احتضان المغرب لقمة المناخ اعتراف بمجهوداته في مجال البيئة

2016.07.29 - 12:43 - أخر تحديث : الجمعة 29 يوليو 2016 - 12:43 مساءً
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
احتضان المغرب لقمة المناخ اعتراف بمجهوداته في مجال البيئة

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية يوم الثلاثاء 26 يوليوز على عدة اتفاقيات دولية تهم عدة مجالات للتعاون ومن بينها المتعلقة بالمناخ مع فرنسا وقد تميزت هذه الجلسة بتدخل الأخ عادل تشيكطو باسم الفريق جاء فيها:
 يسعدني أن أتدخل باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بخصوص مشاريع القوانين المعروضة على جلستنا العمومية لهذا اليوم، والتي من خلالها نصادق على مجموعة من الاتفاقيات الدولية المبرمة بين حكومة المملكة المغربية ومجموعة من الحكومات الصديقة والشقيقة، كما نثمن باعتزاز كبير المجهودات التي تقوم بها الوزارة إلى جانب جلالة الملك في إحداث هذه الاتفاقيات وتفعيلها والمصادقة عليها لأنها تصب في اتجاه مصلحة المغرب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كما نسجل باعتزاز كبير دور هذه الاتفاقيات التي اعتبرناها مجالا خصبا لسجالات ونقاشات مهمة تثري العمل السياسي والدبلوماسي الذي نقوم به كنواب للأمة..
إننا في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سنركز في تدخلنا هذا على اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ المعتمد بباريس في 12 ديسمبر 2014، وما احتضان المغرب للقمة 22 المناخية بمراكش في شهر نونبر المقبل، ما هو إلا اعتراف للمجتمع الدولي بمجهودات المغرب في مكافحة التغيرات المناخية، ولا أدل على ذلك الاتفاقية المعروضة على أنظارنا والتي ترمي إلى تعزيز التكيف مع آثار تغيرات المناخ التي تجتاح بلادنا.
لقد شكلت الإرادة الملكية على الدوام السند الرئيسي للتشريعات، بما يتلاءم والمنظومة الدولية لحماية البيئة، كما شكل دستور 2011 دفعة قوية في دسترة عبارة التنمية المستدامة والتي تعتبر سلوكا ملزما لكل المتدخلين ملكا وحكومة وبرلمانا وشعبا.
لا بد أن نؤكد من هذا المنبر، أننا لن ندخر جهدا كشريك للحكومة في مجال البيئة والتنمية المستدامة والمحافظة عليها، كما نجدد استعدادنا وعزمنا على العمل مع مختلف المتدخلين لتسريع وثيرة الاستعدادات التي تخوضها بلادنا لإنجاح قمة المناخ وجعله فرصة لاعتماد آليات تنفيذ اتفاق باريس.
إننا في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نؤمن بأن التغيرات المناخية تعتبر أكبر التحديات التي تواجهها بلادنا لما ينتج عنها من كوارث طبيعية تتجلى في الموارد المائية والفلاحة والغابات وغيرها من الظواهر التي تكون سببا في تفشي آفة الفقر والهشاشة التي تتسبب في عدم الاستقرار.
وعليه، لابد أن نشير إلى أن دورنا كبرلمانيين جلب الاستثمارات ودفع عملية التحول إلى اقتصاد قائم على الطاقة المتجددة وكيفية حماية المواطنين من تغير المناخ وكيفية الاستفادة من الشمس والرياح والصحاري وخلق فرص الشغل بما تتوفر عليه من مقومات لتقوية الاقتصاد مستقبلا علما أن التشريع هو الركن الأساسي لتنمية الطاقة المتجددة بل يضع الأسس التي تخلق سياسات طموحة ومستقرة، كما أن دستور المملكة أعطى للبرلمان إمكانية اعتماد الفصل 88 منه لرقابة العمل الحكومي في مجال البيئة.
وفي الأخير، لا بد أن نشير أننا في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، مع كل اتفاق سواء أكان ثنائيا أو متعدد الأطراف من شأنه توطيد العلاقات خدمة لشعوب العالم، كما نعتز بالعلاقات التي تربط المغرب وإفريقيا في المجال القضائي والسياسي، وهي علاقات نسجها المغرب بحكمة جيدة من طرف عاهل المغرب، والتي سيجني ثمارها مستقبلا.

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

يجب عليك تسجيل الدخول لترك التعليق.