حزب الاستقلال يلتزم بإصلاحات هيكلية لمجموعة من القطاعات الحيوية  

2016.09.17 - 12:06 - أخر تحديث : السبت 17 سبتمبر 2016 - 12:06 صباحًا
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
حزب الاستقلال يلتزم  بإصلاحات هيكلية لمجموعة من القطاعات الحيوية   

 

التعمير والقضاء والتعليم والبحث العلمي والإدارة والبيئة والحكامة من الأولويات 

 

شهدت مدينة الرباط، يوم الخميس 15 شتنبر 2016،  تنظيم حزب الاستقلال لندوة صحفية قدم منه خلالها برنامجه الانتخابي المعنون ب”تعاقد من أجل الكرامة”، الذي من المنتظر أن يدخل به الحزب، غمار الانتخابات التشريعية المقرر إجراءها خلال السابع من أكتوبر المقبل.
ويروم حزب الاستقلال من خلال الإصلاحات الهيكيلية ذات البعد الأفقي الخلق لنموذج من الإصلاحات المؤسسة لتنمية حقيقية، وذلك عبر مجموعة من القطاعات كقطاع التعمير وإعداد التراب الوطني الذي سيكرس لمبدأ تعبئة فعالة للعقار والتمويل، واندماجية السياسات الترابية بالإضافة إلى استقطاب الاستثمارات، وقطاع القضاء الذي سيعمل من خلاله حزب الاستقلال على مواصلة إصلاح منظومة العدالة وتخليق الإدارة القضائية وتحديث وتأهيل البنيات التحتية القضائية، أما قطاع التعليم والبحث العلمي، فسيعمل الحزب على مواصلة تفعيل إصلاح التعليم وتطوير البحث العلمي.
أما قطاع الإدارة فحزب الاستقلال أكد من خلال برنامجه الانتخابي على جعله أداة لتنفيد البرامج الحكومية، بالإضافة إلى انجاز مبادرات وتدابير عملية متكاملة لتطوير الإدارة، وبالخصوص الإدارة الالكترونية، أما من خلال قطاع البيئة، سيعمل الحزب على ترسيخ الثقافة البيئة، والتفعيل الشامل للتنمية المستدامة، وكذا تفعيل التزامات المغرب في قمتي المناخ COP21 وCOP22، وبالنسبة لقطاع الحكامة فيؤكد الحزب على جعله أداة فاعلة وناجعة حقيقية لمحاربة الفساد، بالإضافة إلى جعل الحكامة ترسيخا لالتقائية السياسات والاستراتيجيات القطاعية.

تعليم ناجع لتحقيق الارتقاء الاجتماعي

ويراهن حزب الاستقلال على اعتماد تعليم ناجع لتحقيق الارتقاء الاجتماعي، وذلك من خلال التعليم الأساسي الذي يهدف إلى تعميم وإلزامية تمدرس الأطفال إلى سن 15 سنة، بالإضافة إلى تحسين جودة التعليم من حيث المناهج- اللغات- القيم، عبر مجموعة من التدابير التي نذكر من بينها إصدار القانون الإطار للرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتحسين المناهج والتكوينات وملاءمتها، بتنسيق مع القطاع الخاص، مع حاجيات القطاعات الاقتصادية ومع تطور المهن الجديدة والمستقبلية، بالإضافة إلى جعل التعليم الأولي الزاميا للدولة والأسر ودمجه في التعليم الابتدائي.. والتزم حزب الاستقلال رفع نسبة التلاميذ الذين يكملون التعليم الابتدائي إلى 100 في المائة بحلول سنة 2021، مقابل أزيد من 78 في المائة خلال 2015.

تعليم عالي في خدمة التنمية

كما يركز البرنامج الانتخابي للحزب، على اعتماد تعليم عالي في خدمة التنمية، وذلك من خلال التعليم العالي الذي يضمن تجويد التكوين الجامعي، وبناء مجتمع المعرفة وتمكين الوطن من أطر عليا كفأة، عبر مجموعة من التدابير من بينها وضع إطار قانوني جديد ينظم التعليم العالي، وتبسيط مساطر تدبير الميزانيات المخولة للجامعات مع اعتماد المراقبة البعدية في صرفها، بالإضافة إلى إعادة النظر في الخريطة الجامعية وربطها بالجهات، ودعم الشراكة بين التعليم العالي العام والخاص بما يقوي الجامعات العمومية..، والتزام الحزب بتحسين التأطير البيداغوجي من خلال تقليص عدد الطلاب من 53 طالب لكل أستاذ في 2015، إلى 40 طالب لكل أستاذ خلال 2021، بالإضافة إلى تحسين الترتيب العالمي للجامعات المغربية من جامعة واحدة خلال 2015 إلى 5 جامعات مع حلول 2021.

بحث علمي محفز للابتكار والتنافسية

ويضمن البرنامج الانتخابي للحزب أيضا، الوصول لبحث علمي محفز للابتكار والتنافسية، وذلك من خلال بحث علمي، يقوم على تقوية الابتكار والبحث العلمي وإرساء حكامة جديدة للبحث العلمي، بناءا على مجموعة من التدابير التي نذكر من بينها إحداث إطار مؤسساتي للإشراف على البحث العلمي والابتكار، وكذا تحيين الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي والابتكار مع تحديد القطاعات ذات الأولوية، بالإضافة إلى إدماج بنيات البحث العلمي في إطار أقطاب متجانسة تراعي الأولويات الوطنية مع إعادة هيكلة البحث العلمي، ووضع مقاربة جديدة لدعم الطلبة الباحثين تعتمد على مضمون البحث، وإحداث وحدة دعم البحث العلمي والتقني بكل جامعة..، ويلتزم حزب الاستقلال بهذا القطاع إلى الرفع من نسبة الميزانية المخصصة للبحث العلمي مقارنة بالناتج الداخلي الإجمالي، أي من 0.6 في المائة خلال 2015 إلى 1.5 في المائة بحلول 2021، بالإضافة إلى تحسين رتبة المغرب في إنتاج المقالات العلمية إفريقيا، من الرتبة 6 في إفريقيا خلال 2015، إلى الثاني إفريقيا بحلول 2021.

إرساء حكامة فعالة

ويؤكد حزب الاستقلال، على إرساء حكامة فعالة، وذلك من خلال تعميم وتقييم السياسات والاستراتيجيات العمومية، وتقوية آليات الحكامة التشاركية، بالإضافة إلى محاربة الفساد والقضاء على جميع أشكال الامتيازات، عن طريق مجموعة من التدابير منها وضع هيكلة حكومية مبنية على الأقطاب بما ينسجم مع تقوية فعالية الأداء الحكومي، وإحداث هيئة لقيادة وتنسيق الاستراتيجيات القطاعية، وضمان الالتقائية والتجانس بين تدخلات الأجهزة الإدارية والمؤسسات والمقاولات العمومية، بالإضافة إلى إصلاح نظام التصريح بالممتلكات، والربط الفعلي للمسؤولية بالمحاسبة..، وفي هذا القطاع التزم حزب الاستقلال بتحسين ترتيب المغرب حسب مؤشر إدراك الرشوة من الرتبة 88 خلال 2015 إلى الرتبة 50 خلال سنة 2021.

ضمان العيش في بيئة سليمة

وتطرق البرنامج الانتخابي للحزب، لضرورة ضمان العيش في بيئة سليمة، وذلك من خلال استهداف تسريع الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، والحفاظ على المجالات الطبيعية، وتحقيق التوازن البيئي كذا إدماج البعد البيئي في السياسات العمومية، عن طريق مجموعة من التدابير التي نذكر من بينها، إدراج البعد البيئي في كل المشاريع الاستثمارية وعقود الشراكة بين القطاع العام والخاص، وإدماج البعد البيئي في التأهيل الحضري، بالإضافة إلى تعزيز الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر وتفعيل التنمية المستدامة..، ويلتزم حزب الاستقلال بهذا القطاع إلى الرفع من إعادة تدوير النفايات المنزلية من أقل من 53 في المائة خلال 2015، إلى 80 في المائة بحلول 2021، بالإضافة إلى تحسين نسبة جمع وإخلاء النفايات إلى 85 في المائة خلال 2021 مقابل أزيد من 65 في المائة خلال 2015.

إدارة فعالة في خدمة المواطن

ويسجل حزب الاستقلال من خلال برنامجه، ضرورة خلق إدارة فعالة في خدمة المواطن، من خلال تحسين أداء وجودة خدمات الإدارة، واعتماد طرق حديثة للتنظيم والتسيير، بالإضافة إلى التحكم في نفقات تسيير الإدارة، عن طريق تدابير نذكر من بينها إعادة هيكلة الإدارة وإعطاء قوة تقريرية لمسؤولي القطاعات الحكومية على الصعيد الجهوي، وتطوير الإدارة الإلكترونية، وتدبير استراتيجي للموارد البشرية وإصلاح شامل للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية..، حيث يلتزم حزب الاستقلال بهذا القطاع على تحسين ترتيب المغرب حسب مؤشر الحكومة الذكية من المرتبة 95 في المائة خلال 2015، إلى المرتبة 50 بحلول 2021.

نحو قضاء عادل ومستقل

وأشار البرنامج الانتخابي للحزب، إلى خلق قضاء عادل ومستقل، عبر تحقيق استكمال ورش إصلاح منظومة العدالة، وتعزيز وتحسين الوساطة القضائية، وتخليق الادارة القضائية، وذلك عن طريق مجموعة من التدابير من بينها تمكين المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الاضطلاع بأدواره الدستورية، ودعمه بالإمكانيات القضاء البشرية والمادية الضرورية من أجل ضمان أوسع لاستقلالية السلطة القضائية، وإصلاح شامل للقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، وتحديث وتأهيل البنيات التحتية القضائية، حيث يلتزم حزب الاستقلال بهذا القطاع على تحسين ترتيب المغرب حسب مؤشر سيادة القانون من المرتبة 55 في المائة خلال 2015، إلى المرتبة 45 بحلول 2021.

إصلاح مهيكل للتعمير وإعداد التراب الوطني

وتطرق حزب الاستقلال من خلال برنامجه الانتخابي، لضرورة إصلاح مهيكل للتعمير وإعداد التراب الوطني عبر إعداد التراب الوطني بما يستجيب لمتطلبات التنمية الاقتصادية المتوازنة والشاملة، وإصلاح المنظومة القانونية للتعمير، وذلك عن طريق مجموعة من التدابير نذكر من بينها تفعيل الهياكل المؤسساتية المعنية بإعداد التراب الوطني، المجلس الأعلى لإعداد التراب، اللجنة البي-وزارية الدائمة لإعداد التراب، اللجن الجهوية لإعداد التراب، والتعجيل بإصلاح المنظومة القانونية للتعمير وكذا تبسيط مسطرة انجاز والمصادقة على وثائق التعمير، وفي هذا القطاع التزم حزب الاستقلال بتوسيع قاعدة المصادقة والتعاقد حول تصاميم التهيئة الجهوية من لاشيء خلال 2015 إلى 84 في المائة خلال سنة 2020.

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

يجب عليك تسجيل الدخول لترك التعليق.