في بلاغ للمكتب الاقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان بوزان

2017.03.20 - 2:15 - أخر تحديث : الإثنين 20 مارس 2017 - 2:15 مساءً
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
في بلاغ للمكتب الاقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان بوزان

إهدار حقوق المواطنين بسبب الخصاص المهول على مستوى المصالح الخارجية الضرورية

 

ذكر بلاغ  للمكتب الاقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان بوزان، توصل به موقع “استقلال.أنفو”  أنه بعد مرور سبع سنوات على احداث عمالة وزان لازالت ساكنة الاقليم تعاني من غياب مجموعة من المصالح  الخارجية الحيوية التي كان يفترض احداثها بالموازاة مع ترقية وزان الى عمالة  بل حتى المصالح الخارجية التي تم احداثها لم تساهم الى حد الان في اداء دورها بالشكل المطلوب في ظل افتقارها الى الموارد البشرية والوجيستيكية واستمرار نفس الهياكل والبنيات الادارية المتقادمة مع تغيير على مستوى التسميات فقط .
وأوضح البلاغ أن  المكتب الاقليمي للعصبة أنه توصل   بمجموعة من الشكايات لمواطنين تتمحور كلها حول غياب مصالح خارجية حيوية  بالنسبة لساكنة الاقليم وما يترتب عنها من معاناة يومية، حيث تعتبر هذه المصالح من حقوق الانسان حسب الدستور المغربي والمواثيق الدولية ،وهي تدخل ضمن صنف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف البلاغ أن ممثلو العصبة المغربية قاموا ببحث استقصائي في الموضوع، حيث تم الوقوف على الخصاص المهول الذي يعرفه الاقليم على مستوى المصالح الخارجية الضرورية ، منها على سبيل المثال لا الحصر.

–        الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية : فغياب هذه المصلحة المهمة يفرض على ساكنة وزان التنقل نحو اقليم سيدي قاسم وأحيانا الى تطوان .

–        الخزينة الاقليمية : ان غياب هذه المصلحة بالمدينة والتي تعد بمثابة شرايين الاقليم يفرض على الساكنة التوجه الى مدينة شفشاون من اجل قضاء مصالحهم سواء الموظفين العموميين او القطاع الخاص او جمعيات المجتمع المدني بل ان المعاناة تمتد الى المصالح الخارجية المتواجدة في وزان في اطار تعاملها اليومي مع الخزينة الاقليمية بشفشاون هذا الوضع يخلف معاناة يومية ومصاريف باهظة الثمن.

–        مندوبية أملاك الدولة : فغياب هذه المرفق الاداري بالإقليم يعرقل مصالح المواطنين ومصالح الادارات والجماعات على حد سواء خصوصا في ما يتعلق بتدبير الملك الخاص للدولة بإقليم وزان، علما ان الاقليم يعد من اكثر الاقاليم في المغرب من حيث تواجد املاك الدولة. اضافة الى غياب مصالح خارجية اخرى لها مكانتها وقيمتها كالتعمير والثقافة والسياحة والبيئة وكلها لها ادوار متكاملة في تنمية الاقليم وتخفيف العبء على المواطنين .
وتحدث بلاغ  العصبة عن الوضعية المرتبكة لبعض المصالح الخارجية الموجودة بالإقليم، فمثلا تقسيمية الضرائب بوزان وقباضة ادارة الضرائب تعرف تشتتا على مستوى خدماتها واختصاصاتها ، فهي تابعة محاسباتيا لإقليم سيدي قاسم، وفي مراقبة تحصيل الضرائب تابعة الى مدينة طنجة، ومن حيث الوعاء تابعة لمدينة تطوان ، حيث يخلق هذا الوضع   ارتباكا لدى المواطنين والموظفين.
وأبرز المكتب الاقليمي للعصبة  ان استمرار غياب هذه المصالح الخارجية المهمة يؤدي الى اثقال كاهل الساكنة بمصاريف كبيرة، إلى جانب أن الجماعات الترابية والإدارات العمومية، التي  تكون بدورها مضطرة في تعاملاتها اليومية مع المصالح الخارجية غير الموجودة في الاقليم ان تضيع الكثير من الجهد الاداري والموارد المالية الهائلة  نتيجة كثرة التنقلات والتعويضات المترتبة عنها .
 وأوضح البلاغ أن الإقليم يعاني من  ارتفاع مهول في نسبة البطالة التي تفوق 25% ، وهي من أعلى المعدلات المسجلة وطنيا، بسبب سياسة التفقير والإقصاء  التي انتهجها مسئولو الاقليم بعد احداثه واستمرار نهب وتبذير المال العام والثروات الطبيعية التي يزخر بها الاقليم.
ودعت العصبة السلطات الحكومية إلى الإسراع بإحداث المصالح الادارية الحيوية المذكورة حتى يتسنى لساكنة الاقليم الاستفادة من أبسط حقوقهم الدستورية، وذلك لتخفيف العبء اليومي عن المواطنين وحتى لا يشعر المواطن بأنه ينتمي الى المغرب غير النافع .

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

يجب عليك تسجيل الدخول لترك التعليق.