الأخ نورالدين مضيان يحصل على درجة دكتوراه الدولة في القانون

2017.04.16 - 2:16 - أخر تحديث : الإثنين 17 أبريل 2017 - 1:06 مساءً
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
 الأخ نورالدين مضيان يحصل على درجة دكتوراه الدولة في القانون

الجريمة السلبية دراسة تأصيلية

 

 ناقش الأخ نورالدين مضيان عضو اللجنة التنفذية لحزب الاستقلال ورئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، صبيحة يوم السبت 15 أبريل 2017 بكلية الحقوق بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء أطروحته لنيل درجة دكتوراه الدولة في القانون ، والتي كانت تحت عنوان ” الجريمة السلبية دراسة تأصيلية “. وتشكلت اللجنة العلمية  من  الدكتور منير ثابت مشرفا ،إلى جانب عضوية  الدكاترة الأفاضل  محمد أحذاف ومحمد الشرقاني وجلال أمهمول. وبعد المناقشة حصل الباحث على درجة الدكتوراه بميزة حسن جدا، حيث يعد موضوع البحث إضافة نوعية للخزانة المغربية في هذا الحقل المعرفي.

   وتناول الأخ مضيان الكلمة في البداية موضحا أن موضوع  أطروحته انصب  على الجريمة السلبية أو جريمة الامتناع ، مشيرا إلى أن  الغايات من وراء هذا الاختيار  متعددة منها أساسا :

1- الفراغ والشح التشريعــي على مستوى الكم والكيف، والذي يعاني منه تنظيــــم هذه الجريمة و ضبــــط أحكامهـــــا ،  هو الواقع الذي ينسحب على جل التشريعات الجنائية المقارنة .

2- التجاذبات الفقهية التي عرفتها هـــــذه الجريمة ما بين المتحمسين لتوسيع نطاقها و بين المناصرين لتضييق ذلك النطاق .

3- المواقف القضائية المتباينة بخصــــوص دقة التمييز أحيانا بين الجريمة السلبيــة و الجريمة الإيجابية.

 وأوضح الباحث أن مصـدر هذا الارتباك في صفوف الاجتهاد القضائي يكمن في قلة عدد الجرائم السلبية المعروضة عليـــــه و الذي تضيع عليه فرصــــة تكملة ما شاب القانون من شُح في إرساء نظرية عامة لهذه الجريمة .

   وأشار  الباحث إلى أن ملابسات توافــر هذه الجريمة بركنيها المادي و المعنوي و وسائـل إثبات ارتكابها ،تعتبر من أبرز العوامل التي تفسر انتشارها الواسع على مستوى الواقـــــع، وتقلص عرضها ووصولها إلى المحاكم، وذلك بسبب ضعف الوعي الحقوقي للمواطن بتجريم الفعــــل السلبي من جهــــة ،و تجنبا لما قد يسفر عنـــــه تدخله من تبعات في ردهات المحاكم من جهة أخرى .

  وانطلق الباحث في أطروحته من ملامســــة إشكالية مركزية تنـــدرج ضمن ما يعرف ب ” السهل الممتنع ” و المتمثّلة في السؤال العريض التالي : كيــف يمكن أن يصبح الفعل السلبي جريمة ؟

وحاول الباحث مقاربة هذه الإشكالية ، في ضـــوء المنهج التحليلــي المقارن ، حيث ارتأى  في بــــاب أول الكشف  عن الأركان المكونة لهذه الجريمة ، وعمد في الباب الثاني إلى متابعة التنزيل التشريعي لتلك الأركان على بعض الجرائــم السلبية، التي حظيت بالتنظيم سواء في القانون الجنائي أو في القوانين الجنائية الخاصة .

     و ارتباطا بمحاولة التأصيل لهـــذه الجريمة  خصص الباحث  بابا تمهيديا ، عالج فيه مفهوم الجريمة السلبية و تطورها التاريخي و كذا التجليـــات العامــــــة لركنها المادي من سلوك إجرامي سلبي يتمظهــــر في ترك ما يأمر القانون بفعلــــه و نتيجة إجرامية اختلف الفقه في تحديد مفهومها و نطاقها بين مفهوم مادي و مفهوم قانوني ، هذا فضلا عن الإشكاليات العامة التي تطرحها علاقة السببية بين السلــوك الإجرامي السلبي و النتيجة الإجرامية.

     و حرص الباحث  في جميع مراحــــل البحث في هذا الباب التمهيدي  على المقارنة  بيــن الجريمة السلبية و الجريمــــة الإيجابية بغاية فرز و ضبـــط خصوصيات الجريمــة موضوع هذا البحث .

وبخصوص  الباب الأول المتعلق بأركان جريمة الامتناع، اعتبر الباحث أنه  الموقع المناسب لاستعراض وملامسة الإشكاليات التي عرفتهــــا تلـــك الأركان بعد أن سبقـــت الإشارة إليه بإيجاز في البـــاب التمهيدي كأركان عامة فـي الجريمة أيا كان نوعها و أيا كانت طبيعتها ، وهكذا حصر تلك الأركــــان في ركنين أساسين الأول المادي و الثانــي ركــــن الإلزام و الصفة الإرادية .

 فبخصوص الركن المادي لهذه الجريمة، خلص الباحث  إلى تسجيل الملاحظات التالية :

 –  إن هذا الركن لا يقوم إلا بتوافر عنصرين أساسيين : الأول الامتنـــاع عن القيـام بفعل إيجابي و الثاني تحقيق النتيجة :

   بالنسبة لفعل الامتناع ، و بالنظــــر لتعقيد تمظهراته ، فقد كان المجال الخصـــب لاختلاف النظريات الفقهية بين توجه يضفي على فعل الامتناع مفهوما طبيعيا نفسيا و ليس باعتباره سلوكا موضوعيا يدرك بالحــواس ، و بين توجه يؤسس للامتنــــاع باعتباره فعلا مغايرا يباشره الجاني في الوقـــت الذي كان يَلزمه أداء الفعل المأمور به ، و بين توجه آخر يعتبر أن الامتناع ليس بفعل مغاير بل بلا فعل .

   و  استنتج الباحث  من مختلف تلك التوجهات أنها خاضت نقاشات نظرية وفلسفية أكثر منها قانونيــــة ، لذلك عرض للمفهوم القانونــي للامتناع من خـــــلال مختلف النظريــات الفقهية ما بين نظرية الفعل المنتظر و النظرية القاعدية باعتبار الامتناع مخالفة لقاعـدة قانونية يتجلى في سلوك مادي و إرادي ومقصود و مخالف للقانون .

   أما بالنسبة للعنصـــر الثاني في الركن المــادي لجريمة الامتناع و المتمثل تحقيق النتيجة  ،فقد سجل الباحث أن الفقـــه حاول أن يؤسس لهـــذا العنصر بين مفهوم مادي للنتيجـــة كظاهرة مادية صرفــــة و كأثر مادي ملموس لنشاط الفاعــل ، وبين مفهوم قانوني يعتبر النتيجة اعتداء على حق يحميه القانون يتمثل في حياة المجنى عليه أو سلامته الجسدية أو حقا من حقوقه .

   وأكد الباحث أن المنطق العلمي اقتضى أن يعالـــج علاقة السببية في جريمة الامتناع من منطلــــق إبراز خصوصياتها قياسا للجريمـــة الإيجابي ، بل وصعوبة البحث عن علاقة سببية بين الامتناع و النتيجة ، خاصة مـــــع ذهاب اتجاه فقهي إلى إنكار إمكانية تصور علاقة سببية في الجريمة السلبية من منطلق أن الامتناع كعمل سلبي لا يمكن أن ينتج سوى العدم ، و أن هذا العدم لا يمكن أن يكون مصدرا لنتيجة إجرامية إيجابية .

    وأبرز الباحث أن هناك اتجاها فقهـيا آخر يرى أن الامتناع و إن بدا عملا سلبيا ، إلا أنه، في عمقه، فعل إيجابـــــي يُسبـــبُ نتيجة معينة متمثلــــة في الاعتداء على حق جديــــر بالحماية القانونية.

    وبعد تحليل الركـــن المادي ، انتقل الباحث  إلى معالجة ركن الإلزام و الصفة الإرادية في هذه الجريمة :

  –  بالنسبة لركن الإلزام – باعتباره المجسّد لمبدإ الشرعية – تم التركيز   خـــــلال دراسته على تحديد موقعه ضمن الأركان الأخرى لهذه الجريم، و ذلك في ضوء اتجاهين فقهيين أساسين : ذهب الاول إلى اعتبـــــــار الإلــــزام القانوني عنصرا في الصفـــــة غير الشرعية للامتناع ، بينمــــا ذهب الاتجاه الثاني إلى اعتباره عنصرا في الامتناع .

    و في إطار البحث عن مصـــادر ركن الإلزام ، اتضـــح للباحث  أنها لا تنحصر فــي القانون الجنائي فحسب ( مثل الجرائم المرتبطة بالعدالة و عدم التبليغ عن الجرائـــم و عدم تقديم المساعدة و جرائم الامتناع المرتبطة بالاسرة ) ، بل يتسع نطاقهـــا إلى قوانين عقابية خاصة ( مثــــل المجالات التجارية و بعض القوانيـــن المنظمة للمهن الحر،  و كذا ما يتعلق بعدم تنفيذ القرارات القضائية و الأوامر الإدارية ) .

 و انتقل الباحث  إلى محاولة تأصيل الركن المعنوي باعتباره الركن الـــــذي أثار كثيرا من الجدل الفقهي الذي لم يخْلُ من نفحات فلسفية طالما يتعلق بموقـع إرادة الجاني التي انكشفت من خلال فعل سلبي ذي بُعدي نفسي و وجداني ، حيث لا يقتصــــر هذا الركن على توجيه الإرادة إلى عدم القيام بعمل ملزمٍ قانونا ، بل ينصرف إلى عـــــدم توجيه الإرادة للقيام بذلك العمل مع القدرة على ذلك ، بمعنى أن الإحجام عن الإتيـــان بالفعل الإيجابي المقرر قانونا يشترط أن يكون إراديا و واعيا بالفعل الجرمي و بنتيجته .

 و كان البحث في هذا الركـــن المعنوي مجالا خصبا لتحليل مختلف أشكال القصــد الجنائي في الجريمة السلبية من قصد عــــام و خاص و قصد مباشر و غير مباشر و قصد محدد وغير محدد والقصد ذي النتيجة وكذلك القصد في الامتنـــاع المجرد .

    و قد كان ذلك فرصة أيضا لتحليل أثر الجهل أو الغلــط في توافر القصد الجنائي في هذه الجريمة ، أمام مبدإ ” لا يعذر أحد بجهله للتشريــع الجنائي ” و الاستثناءات الواردة عليه .

    و لتعزيز تأصيــــل جريمة الامتناع ارتأى الباحث  أن يخصص الباب الثاني لأنواع هذه الجريمة و تطبيقاتها القانونية من خلال جرد وتتبع أنواع جريمة الامتنـاع من حيث طبيعته، حيث  وقف  على تصنيفها ، فقهيا ، بين جريمة بامتناع مجرد و جريمـــة بامتناع ذي نتيجة ، فالأولــــــى امتناع خالص عن إنجاز عمل يفرض القانون إنجازه هذا دون اعتبار للنتيجة مثل جريمـــة عدم التبليغ عن المس بسلامة الدولة . أما جريمة الامتناع ذي النتيجة فتتمظهر فـــي حالتين : إما حالة أن يكون العمل المقترن بالامتنــاع سلوكا إجراميا مستقلا عن ذلك العمل ، أو حالة أن يجتمع العمل المقترن مع الامتناع و يدخل في تبعية له .

    و أكد الباحث  أن الجـــدل الفقهي قــد احتدم بشأن الطبيعة المعقدة لجريمة الامتناع وهل تندرج  ضمن جرائـــــم الامتناع أو ضمن الجرائم الإيجابية أو جريمة مستقلة، حيث تم ترجيح الاتجــــاه الأول انطلاقا من معيــار السلوك المرتكب ، فكلما كان إيجابيا كانت الجريمة إيجابية و كلما كان سلبيا كانـــت الجريمة سلبية .

    و ارتأى الباحث  أن يعالج في الفصــــل الثاني من الباب الثاني  بعض القضايا المعقدة لجريمة الامتناع من جهـــة و بعض التطبيقات التشريعيــــة لهـــــذه الجريمة من جهة أخرى .

    فبخصوص ما اعتبره الباحث  قضايا معقدة لهذه الجريمـة ، انتقى ما أُثير بشأن المساهمة في جريمة الامتنــاع ،حالة تعدد الجناة من خلاف فقهي بين منكر لها وبين مناصر لقيامها كلما كان للنشــــاط السلبي للفاعـــــل إسهام في حدوث النتيجة الإجرامية و كانت إرادته متجهة نحو ذلك . و هـو ما يفسر إمكانية تصور المساهمة في هذه الجريمة بصفة أصلية من خلال تنفيذ الجريمـــة من قبل ممتنع لوحده أو مع غيره من الممتنعيــــن و كذا مساهمة الممتنع في تنفيــــذ الجريمة و كذا دور الفاعل المعنوي في هذه الجريمة .

    وتحدث الباحث عن  المساهمـــة بالتبعية في جريمة الامتناع، حيث يستمــــد المساهم التبعي نشاطه الجرمي من الفعــــل الأصلي، مشيرا إلى  ما أثير بشأنها من خلاف فقهـــي بين منكر لها و مُقـِر بوجود مساهمة تبعية سلبية ، مضيفا أن نفس الجدل الفقهي سيثـــور بشأن مدى إمكانية تصور الامتناع في حالة الدفاع الشرعي، بين اتجاه يرى أن الموقـــــف السلبي الذي يتخــذه المعتدي لا تقوم به حالة الدفاع الشرعي و يشترط ضرورة ان يكون الاعتداء إيجابيا و من تَمّ لن ينعقد للفعل السلبي حالة الدفاع الشرعي . و بالمقابل تحمسَ اتجاه آخــــر إلى إمكانية تصـــــور الامتناع في إطار الدفاع الشرعي مستدلا بعدة حالات واقعيــــة عرفــــــت تطبيقات قضائية .

     و بالنسبة  للحالات المعقــــدة لجريمة الامتناع عرض الباحث  بالتحليل أيضا، تطبيـــــق المسؤولية الجنائية عن فعل الغير في هذه الجريمة ، باعتبارها خروجـــــا على مبدأ شخصية الجريمة و العقوبــــة ، و باعتبار أنه لم يعد كافيا لقيام مسؤولية الشخـــص عن التزامه بأداء عمل معين ، بل يجب أن يكون ملزما في الوقت نفسه بمنع النتيجة التي يتمخض عنها امتناعه عن أداء ذلك العمل .

      ومن خلال غوص الباحث  في ثنايا القضايا المعقـــــدة لجريمة الامتنـــــاع ، انتهى بتحليـــــل الإشكالات المثـــــارة في الشروع في هــذه الجريمة؛ أي إمكانية تصور المحاولة في الجريمة السلبية طالما لا تثور في جرائــــم الامتناع المجرد التي تفتقـــد للنتيجة من حيث المبدأ ، و إن تصور البعض قيامها في بعض الحالات الاستثنائية ، بينما يسهل تصور المحاولة في جرائم الامتناع ذي النتيجة كحالة الممرضة التي تمتنـــــع عــن إمداد المريض بالدواء قاصدة إحداث وفاته فتفطن ممرضة أخرى فتتدخل لإنقــــــاذ المريض .

      أما عن التطبيقــــات التشريعية لجرائم الامتناع ، فقد ارتأى الباحث  التمييز بين تلك المتعلقة بمصلحة خاصة و تلك المرتبطة بمصلحة عامة .

      و أدرج الباحث ضمن الصنف الأول كل من جريمــــة الامتناع عن الإغاثـــــة أو المساعدة الإنسانية و جريمة الإغاثة الطبية و كذا جرائم الامتناع المرتبطة بالأسرة. بينما أدرج ضمـن الصنف الثاني كل من جرائم الامتناع عن مزاولة الوظيفة العمومية و جرائم الامتنـــاع المتعلقة بأمـــــن الدولة، وكذا جرائم الامتنــاع المتعلقة بسير العدالة .

      و عالج الباحث  تلك النماذج و التطبيقات التشريعية لتلك الجرائم السلبية، من خلال بحــــــث مفهومها وأركان قيامها وذلك في ضوء القانون المغربي والمقارن ، مع استحضار بعض الاجتهادات القضائية سواء لمحاكم الموضوع أو لمحكمة النقض.

    و انتهى الباحث  إلى طرح الاستنتاجــات التالية:

     1- حيث أن المجتمــــع المغربي أضحى يعرف ضعفا في قيـــم التضامن والتكافل و التآزر و التعاو ، فمن المنتظر أن  يصادف المجتمع شيوعا مرتقبا للجرائم السلبية؛

     2- إن خوض البحث في مثل هذه الجريمــــة لا يخلو من بُعدٍ فلسفي ، طالمـــــا سيُسائل الشخـص عن فعل لم يتخذ مبادرة ارتكابه ، خاصة و أن الامتناع عدمٌ   ولا يتصور أن ينتج العدم نتيجة إيجابية أو أن تقوم علاقة سببية بين العدم و الوجود؛

    3- إن هذه الخصوصيـــــة في الجريمة السلبية هي التي تفسر الجدل الكبير الذي عرفته على مستوى الساحــة الفقهية و القضائية عند تكييفها و ضبط أركانها، خاصة ما يتعلق بركن الامتناع و كذا تمييزها عن الجريمة الإيجابية؛

    4- إن تجريم السلــــوك السلبي إنما بررته حمايــــة المصالح الخاصــــة للأفراد و مصالح الأسرة و المجتمع و الدولة و ضمان السير العادي للمؤسسات؛

   5- إن توقعَ التزايــدِ المضطرد لهذا النوع من الجرائم السلبية بفعل تراجع الوازع الديني و الأخلاقي ، يقتضي من الدولة و مؤسساتها المعنية ، التدخل لوضع سياسة موازية وقائية و علاجية في نفس الآن، من أجل الحد من امتداد هذا الجرائم و اتساع نطاقها و كذا بهدف تخصيص الزجر اللازم لها عند وقوعها؛

   6- إن ما تم الوقوف عليه من اختلاف في الفقه و ارتباك في موقف القضاء بخصوص التعاطي مع هذا النــــوع من الجرائم لاسيما التمييز في التجريم بين الجريمة السلبية ذات النتيجة غير العمديــــة و الجريمة السلبية ذات النتيجــة العمدية ، هو الذي كان وراء الاقتناع  بضرورة تدخل المشرع لجمع شتات مختلـــف النصوص القانونيـــــة المتفرقـــــة و المنظمة للسلوك السلبي سواء كانت منتمية للقانون الخاص أو للقانون العام ، و ذلـــك بغاية توحيد التصور التشريعي من جهة و تمكين القضاء من توحيد مواقفه من جهة أخرى .

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

يجب عليك تسجيل الدخول لترك التعليق.