مصالح وزارة الداخلية تماطل في تطبيق القانون  بإقليم الخميسات

2017.04.26 - 11:35 - أخر تحديث : الجمعة 28 أبريل 2017 - 10:56 صباحًا
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
مصالح وزارة الداخلية تماطل في تطبيق القانون  بإقليم الخميسات

 

الغرفة الإدارية لمحكمة النقض بالرباط تلغي  انتخاب رئيس جماعة الغوالم  

 

يستغرب  المتتبعون  للشأن العام المحلي بإقليم الخميسات، من تماطل مصالح وزارة الداخلية  في تطبيق القانون وحماية مصالح السكان والدولة، ويظهر هذا التماطل في  التغاضي عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر عن الغرفة الإدارية لمحكمة النقض بالرباط خلال يوم الخميس 20 أكتوبر 2016 والقاضي بإلغاء انتخاب السيد محمد البشيري رئيسا لمجلس جماعة الغوالم بإقليم الخميسات.
وقد مر أزيد من 6 أشهر  عن الحكم، إلا أن مصالح وزارة الداخلية  ظلت غير مبالية  بتنفيذ هذا القرار، الذي مر أمام المحكمة الإدارية من خلال الطعن الذي تقدم به حزب الاستقلال عن طريق الأخ عبد الرؤوف المتوكل المستشار بالمجلس الجماعي الغوالم، لتصدر المحكمة الإدارية بالرباط قرارها بإلغاء انتخاب محمد البشيري رئيسا للجماعة القروية الغوالم، وذلك نتيجة لخرق المترشح للمادة 11 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، حيث إن المطعون ضده ترشح لعضوية الجماعة المذكورة بتاريخ الجمعة 4 سبتمبر 2015 باسم حزب الاتحاد الدستوري،  ولكنه خلال  انتخاب رئيس الجماعة نفسها المجرى عقب ذلك بتاريخ الأربعاء 16 سبتمبر ، ترشح 2015 باسم حزب الأصالة والمعاصرة وهو ما يندرج ضمن ظاهرة الترحال السياسي التي حرمها القانون.
وسارع المطعون فيه إلى استئناف القرار الصادر ضده من قبل المحكمة الإدارية، أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، وهو ما اعتبرته الأخيرة قرارا حري بالتأييد ونحى منحا صحيحا، وهو ما يستوجب إلغاء نتيجة الانتخاب المطعون فيها، كما نحت محكمة النقض نفس المنحى، وذلك من خلال اعتبارها قرار محكمة الاستئناف الإدارية مؤسسا على سند من القانون.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 11 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، تنص على أنه من الشروط التي يتعين على المترشحين المنتمين للأحزاب السياسية الراغبين في الترشح إلى رئاسة الجماعة استيفاءها الإدلاء بتزكية الحزب الذي ينتمون إليه، ويعتبر المقصود بعبارة “الحزب السياسي الذي ينتمي إليه المترشح” في مدلول المادة 11 السالفة الذكر هو الحزب الذي ترشح باسمه المترشح لانتخابات أعضاء الجماعة، وأن ما يعزز هذا التفسير هو تنصيص الفقرة الموالية على إلزامية أن يكون المرشح لرئاسة المجلس الجماعي من بين وكلاء اللوائح الفائزة في انتخابات المجالس الجماعية.

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

يجب عليك تسجيل الدخول لترك التعليق.