الفريق الاستقلالي بمجلس النواب يناقش  ميزانية وزارة الفلاحة

2017.05.13 - 12:16 - أخر تحديث : السبت 13 مايو 2017 - 12:16 مساءً
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
الفريق الاستقلالي بمجلس النواب يناقش  ميزانية وزارة الفلاحة

 

في إطار الاجتماعات التي تعقدها اللجان النيابية بمجلس النواب المخصصة لمناقشة مشاريع القطاعات الحكومية بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017، عقدت لجنة القطاعات الانتاجية اجتماعا خصص لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية وقد تميز هذا الاجتماع بالتدخل الهام الذي تقدم به الأخ عبد العزيز لشهب باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية جاء فيه:
برامج صندوق التنيمة القروية يجب أن تخضع برامجه للتنسيق بين الوزارات والمنتخبين
نحن في الفريق الاستقلالي مند الوهلة الأولى ومنذ إعداد المخطط الأخضر كنا من اكبر المهنئين والمدافعين وكنا متفائلين آنذاك متفائلين بأهدافه وأولوياته وبطريقة تنفيذه ، فعلا مجموعة من الأهداف تحققت الاهداف سواء في المجال الفلاحي او في مجال الصيد البحري وهذه مناسبة السيد الوزير لكي نهنئكم ونهنئ جميع اطر الوزارة على المجهودات الجبار ة التي بدلت وتبدل من اجل بلوغ الأهداف المرجوة .
كذلك يجب التذكير بتداعيات الساحة السياسية بسبب التأخر في تشكيل الحكومة وكانت هناك مجموعة من الاسئلة في اوساط الشارع المغربي واليوم نحن جميعا كفاعلين سياسيين مطالبون بالتفاعل معها والإنصات إلى أراء الشارع من اجل تصحيح بعض الأخطاء التي ارتكبت او لتوضيح بعض القضايا التي جرت اثناء المشاورات الحكومية ويمكن ان نذكر بان المغرب ودع 2016 باعتبارها أسوا سنه فلاحية عرفها المغرب منذ سنوات خلت باعتبارها سنة فلاحيه جافه صعبة بسبب نذرة تساقطات الامطار هذا الامر هو الذي ادى الى عدم تجاوز نسبه النمو 1.1 حسب المندوبية السامية للتخطيط مما كان له تداعيات على الأسر المغربية، وهنا اريد ان افتح قوس ان تدخل الحكومة السابقة لم يكن في المستوى المطلوب وانه بالرغم من المجهود الذي قدمته على مستوى المجال الفلاحي في تقديم توزيع الاعلاف الا انه لم تواكبها إجراءات أخرى في خلق فرص الشغل لان الإشكال في العالم القروي كيفيه خلق مناصب شغل جديدة لأنه في العالم القروي في سنوات الجفاف المشكل لا ينحصر في كيفية المحافظة على الثروة الحيوانية ودعم المحصول ولكن الأمر يتجاوز ذلك الي خلق فرص جديدة للشغل في المناطق المتضررة وخصوصا في المناطق الجبلية حيث جرت العادة ان الحكومة في مثل هذه السنوات تعمل بشكل جدي علي خلق فرص جديدة للشغل من خلال فتح أوراش إضافية ومخططات استعجاليه في مجال خلق فرص جديدة للشباب في هذه المناطق الجبلية.
اريد ان اعود الى ما جاء في البرنامج الحكومي و الذي يركز فيه مواصلة لتنزيل برنامج المخطط الاخضر وتعزيز استدامة الفلاحة التضامنية وأضاف تحفيز الصناعات الغذائية وهذا مهم.
نحن دائما في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نطالب بتدعيم وتقوية الصناعات الغذائية فبالرغم من كل ما قدم في المخطط الاخضر الا اننا نؤكد على ضرورة التنسيق بين وزاره الفلاحة والصناعة و قد ذكرنا اكثر من مرة ان تولي الوزارة موضوع الصناعات الغذائيه أهميه بالغة
كذلك جاء في البرنامج الحكومي الميثاق الجديد للاستثمار ونحن فريق الاستقلال نرى انه يجب علي الوزارة ان تعمل على توجيه الاستثمار في بعض المناطق اريد ان اعطيكم مثالا السيد الوزير وهناك بعض المناطق للأسف الشديد لا تتوفر على فرص الشغل حقيقية وستكون هذه مناسبة لتوطين بعض المشاريع في هذه المناطق التي هي في أمس الحاجة لهذه فرص الشغل وبالتالي ستكون فرصه مواتية ضمن مخطط تحفيز الاستثمار للصناعات الغذائية من اجل خلق مناطق جديدة ملائمة لحاجيات الساكنة. كما ان محور الصناعات الغذائية يمكن معالجه احتياجات توسيع هذه القطاعات المنتجة لان الملاحظ اليوم هو انه بالرغم من ان المغرب تقدم خطوات في تنصيف مناخ الإعمال الا انه الا ان تصنيفه في مجال التنميه البشريه نجده في المراتب المتأخرة.
اذن هناك إشكال ففي مناخ الأعمال تحسن تصنيفنا ،في مسار التنمية البشرية لازال تصنيفنا في مجال التنافسية لازال ضعيفا، في مجال الحريات الاقتصادية لازال ضعيفا.
وبالتالي هنا يطرح التساؤل: ما هو السر وراء هذه الإشكالات المطروحة في بلادي ،أظن انه حان الوقت كما جاء في البرنامج الحكومي يجب إعادة النظر في النموذج الجديد للاقتصادي الوطني ويجب على الفلاحة ان تلعب دور المهم في هذا المجال ، لان المغرب يتوفر على أرضية فلاحيه جد مهمة، هناك توفر المنتوج توفر التجربة الكافية كما ان بلادنا تتوفر على مجموعه من المؤهلات التي يمكن استغلالها في هذا المجال بخصوص في مجال الصناعات الغذائية.
هناك نقطه أخرى اساسية يجب التركيز عليها في البرنامج الحكومي تتعلق بتسريع التنمية تسريع وثيرة تنميه العالم القروي ربما تذكرون السنة السابقة اوالتي قبلها قد اشرنا الى مسألة التنمية القروية وكنا نشير دائما وابدا الى اشكالية التفاوتات المجالية لان الإشكال اليوم أصبح مطروحا بحده كما قلنا سابقا ان ساكنه العالم القروي عرفت تغيرات كبيرة واليوم في إطار النقلة المعلوماتية التي عرفتها البلاد وعرفها العالم ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي فإن أي فرد يقطن في المناطق الجبلية يعرف اليوم ما يقع في العالم بأسره- الرباط باريس نيويورك – وبالتالي لم تصبح المعلومة لأنها أصبحت تدور بسرعة قياسيه وبالتالي أصبح من الضروري القيام بشكل كبير في هذا المجال القروي .
صحيح ان هناك مشروع أعلن عنه جلاله الملك يخص تنميه العالم القروي 50 مليار درهم على مدار ثلاث سنوات لكن هناك إشكال في مجال التنسيق ربما أشار السيد الوزير الى إشكال التنسيق بين الوزارات وبين المجالس المنتخبة ،اليوم أبينا أم كرهنا فان دور المجالس المنتخبة والمنتخبين أصبح مهما وبالتالي يجب إشراك جميع الفعاليات لا على المستوى المحلي ولا الجهوي ولا المستوى المركزي وهذا ما أشارت إليه بعض التقارير مثل تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي تكلم عن إشكال التنسيق بين الوزارات ومجموعه من المجالس لأن إشكاليه التنسيق يجب أن نأخذها بعين الاعتبار وان تكون هناك برامج تجيب عن طموحات الساكنة و التي يكون فيها نوع من الالتقائية ونوع من الانسجام و أريد أن أعطي مثالا عن بعض الأقاليم مثل وزان و شفشاون هناك مشاريع تخص ربط الماء الصالح للشرب ولم يتم اتمامها وجاءت من بعدها مشاريع تخص طرق المسالك القروية أتعرفون ماذا وقع القنوات كل القنوات تضررت لان السبب هو تأخر مشاريع الماء وهذا الكارثة لأنه يسبب هدر المال العام بشكل كبير وبالتالي فان مسألة التنسيق أصبحت ضرورة ملحة،وكذلك التقائية البرامج فهي ومهمة جدا لان الإشكال المطروح الان هو عن طبيعة الالية التي يمكنها ان تقوم بالتنسيق، صحيح ان هذا هو دور العمال لكن يجب ان تكون آلية المراقبة والتقييم على جميع المستويات، يجب ان تكون على راس كل ثلاثة اشهر او أربعة اشهر على أقصى تقدير لان موضوع المتابعة مهم ومهم جدا.
في ما يخص برنامج تنمية العالم القروي وفي إطار البرامج التي تقوم بها وزاره الفلاحة في إطار المخطط الأخضر لقد طرحنا عدة إشكاليات ولم اتوصل بأية إجابات السيد الوزير .
أولها التحفيظ الجماعي وأتمنى ان تكون مسألة التحفيظ الجماعي هدفا بالنسبة للوزارة في تحفيظ مساحات كبيره من الاراضي كل سنة، وبالتالي فان هذا الهدف سوف يعالج مشاكل اخرى للسكان المجاورين للغابات، اليوم هناك مشكلة كبيرة في المجال الغابوي و المتعلقة بتحديد المجال الغابوي والنزاعات الكبيرة والكثيرة التي حصلت بشأن هذا الموضوع وأتمنى ان يحل هذا المشكل في اطار التنسيق بين مختلف الإدارات المعنية، وبالتالي سوف نكون قد حافظنا على الملك الغابوي.
هناك كذلك مشكل تعبئه العقار الفلاحي لقد قمتم بمجهود لكن لا يزال هناك مشكلا مطروحا خصوصا في ما يتعلق بأراضي الجموع و أراضي الاحباس.
بعد مرور 10 سنوات من انجاز المخطط الاخضر لا نختلف في أهدافه المهمة و الجدية الا ترون انه اصبحت ضرورة القيام بتقييم عميق اوتخصيص جلسة خاصة من اجل الوقوف على الإجراءات حيث ان هناك مجموعه من الفلاحين لازالوا لايعرفون ولا يدركون التحفيزات الحقيقية التي جاء بها هذا المخطط خصوصا بالنسبة للفلاح الصغير، واذا رجعتم السيد الوزير الى نسبة الاستفادة من صندوق التنمية القروية ستجدون بان بعض المناطق بها نسبة استفادة ضعيفة جدا لان المشكل مرتبط بالعقار لأنه لايمكنهم التوصل بالمنحة هو ما يتطلب مزيدا من التواصل و تعبئة الساكنة من اجل الاستفادة من تحفيزات هذا المخطط.
قبل ان اختم هناك إشكالية دائما أتكلم عنها وهي المتعلقة بالتسويق حيث لا زلنا مطالبين للقيام بمجهود كبير في هذا المجال لارتباط مشكلة التسويق بالجودة حيث اطلعنا في بعض الجرائد ان عددا من الدول التي كانت تستورد بشكل كبير من السوق المغربية ربما تخلت عن السوق المغربي
السيد الوزير نريد توضيحا في هذا الامر لان مشكل الجودة لازالت مطروحا في بعض المنتوجات الفلاحية .
هناك مشكلا اخرا وتحدثتم عنه كثيرا و المتعلق بالموارد المائية وتعبئه الموارد المائية و محدودية الموارد المائية، هنا اريد ان اطرح إشكالا في ما يخص الأحواض المائية التي لا تتم العناية بها، لقد لاحظنا من خلال ميزانيه في المياه والغابات هي ميزانية ضعيفة في ما يتعلق بالأحواض المائية التساؤل الكبير اننا انجزنا مشاريع كبرى السدود الا اننا أغفلنا الأحواض المائية وانا اعرف جيدا المناطق الجبلية حيث تكثر الأوحال التي توجد في الأحواض المائية وهناك تقارير تشير إلى ان المغرب مهدد في بارتفاع نسبة توحل السدود.
فمجال توحل السدود يتطلب رصد ميزانية مهمة وكذلك الاهتمام بالأحواض المائية من اجل الحفاظ على الموارد المائية التي انجزت باستثمارات كبرى.
السيد الوزير نحن في الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نثمن ارتقاء قطاع المياه والغابات الى كتابة دولة ونتمنى له التوفيق وهو ما يفتح المجال امام المساءلة والمحاسبة أكثر وسوف تكون متابعه كذلك من طرف المنتخبين.
الا انه لابد ان أشير إلى انه حان الوقت لتغيير طريقه اشتغالنا في طريقة تسيير المجال الغابوي وبشكل اساسي في مجال تهيئة الغابات وطريقة المحافظة عليها لأنها ثروة وطنية يجب المحافظة عليها وقد لاحظنا تراجعها .حيث ان نسبة تأطير الموارد البشرية المحيطه بالغابة ضعيفة وضعيفة جدا هذا بالاضافة الى هزالة الميزانية وقد حان الوقت لوضع استراتيجية جديدة في مجال المياه والغابات وستجدوننا بجانبكم .
كما اؤكد على ضرورة الاهتمام بالساكنة المجاورة للغابات والا فاننا لن نستطيع تحقيق الاهداف المرجوة، لان الاهتمام بالغابة يتطلب العناية بمحيطها لانه في اطار الضغط الديموغرافي ومشكل الفقر فإن الساكنة المجاورة للغابات تلتفت مباشرة الى الغابة وتتلفها.

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

يجب عليك تسجيل الدخول لترك التعليق.