الفريق الاستقلالي في مناقشة ميزانية السياحة والصناعة

2017.05.24 - 6:32 - أخر تحديث : الأربعاء 24 مايو 2017 - 6:32 مساءً
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
الفريق الاستقلالي في مناقشة ميزانية السياحة والصناعة

الميزانيات المخصصة للسياحة والصناعة التقليدية لا تعكس الرغبة في تطوير هذه القطاعات الحيوية

 

في إطار الاجتماعات التي عقدتها اللجان النيابية بمجلس النواب المخصصة لمناقشة مشاريع القطاعات الحكومية بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017، عقدت لجنة القطاعات الانتاجية  اجتماعا  خصص لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة ميزانية السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي وقد تميز هذا الاجتماع بالنقاش الهام الذي تقدم به الأخوة محمد الحافظ وعبد العزيز لشهب وأبا عبد العزيز أعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية .

بداية تطرق الاخ ابا عبد العزيز الى الاهمية السياسية والإستراتيجية للمناطق الجنوبية في مجال السياحة باعتبار البنى التحتية التي تتوفر عليها والتي تشكل عامل جذب للسياح ، كما ان المغرب مطالب للاستثمار في القطاع السياحي بهذه المناطق من اجل الترويج للقضية الوطنية، ومن جهة اخرى اشاد بالاتفاقية المبرمة بين الجهات الجنوبية الثلاثة والخطوط الجوية الملكية المغربية كما طالب بتحسن جودة هذه الاخيرة من اجل توسيع قاعدة المستفيدين من النقل الجوي الداخلي وتشجيع السياحة الداخلية.

 

بعد ذلك تدخل الاخ عبد العزيز الاشهب الذي طالب برصد ميزانية مهمة لهذا القطاع كي تعكس التصور الحكومي او بالاحرى رغبة الحكومة النهوض به مستغربا من غياب الارادة  من طرفها وهو ما يتضح من الميزانية الهزيلة المخصصة للقطاع السياحي، وفي ما يتعلق برؤية 2020 للقطاع السياحي  أكد فشل تنزيل هذه الرؤية وعدم تحقيق  اهداف هذه الخطة مطالبا بإعادة النظر في طرق التنزيل عكس ما جاء به البرنامج الحكومي الحالي، وعلى مستوى الارقام فإن نسبة السياح الوافدين والطاقة الايوائية لم تتجاوز 7℅ .

اما في مجال الصناعة التقليدية ، ذكر  ان رؤية 2015 انتهت مطالبا بمعرفة ما تم انجازه حيث من المفروض ان يكون هناك تقييم عميق لها وانجاز رؤية جديدة حيث تساءل عن مخططات جديدة للنهوض بهذا القطاع في ظل ميزانيته الهزيلة، وبالنسبة لدور الصانعات اكد بانه يجب الا تنظر الوزارة فقط الى دور الصانعات التي شيدت بل الى استمرارية هذه الدور فكمن من الدور الان مغلقة. و التقييم يجب ان يرتكز على الديمومة والاستمرارية وكذلك اثر البرامج المنجزة على الصانع التقليدي وفي تحسين ظروف عيشه وقدرته الشرائية والتنافسية بسبب دخول مجموعة من المنتوجات الاجنبية ذات الاثمان الزهيدة، مطالبا باعادة النظر  في اتفاقيات التبادل الحر وتقييمها ودراسة تأثيرها على المنتوجات الوطنية والاقتصاد المغربي واعطى مثال  الصناع التقليدين العاملين بقطاع النسيج كونهم  يعانون في صمت حيث ان اثمنة اقتناء المواد الاولية تفوق  ثمن المنتوج في الاسواق وبالتالي فالوزارة مطالبة بالاهتمام بالصناع التقليديين الفرادى كون  الظروف التي يشتغلون فيها توصف بانها كارثية.

فيما يخص الاستثمار أكد على أهمية الميزانية المخصصة له خلال السنوات ألخيرة حيث  تتراوحت بين 30-32℅ من الناتج الداخلي الخام مما يبرز توجه المغرب  بشكل كبير نحو الاستثمار والتحليل الافقي يعني أن المغرب من أهم الدول على المستوى الدولي التي ركزت بشكل كبير على الاستثمار و امام المجهودات التي قامت بها الدوله تساءل عن عائدات هذا المجهود الاستثمار هل المواطن المغربي استفاد من هذا الاستثمار بما يكفي من حجم هذه الاستثمارات  وهل كل هذه الاستثمارات التي انجزت كانت لديها مردودية على النمو؟ ليعقب على  معدلات النمو نجد ان هذا الاخير غير منتظم ، ففي سنه 2015 في سنه كان معدال النمو بين 4.5-4.6 اما  5 السنة الماضية كانت 1.1.”

كما ذكر بان الاشكال في المغرب ليس في اعداد استراتيجيات  القطاع لان  المغرب متميز في مجال الاستراتيجيات القطاعية، لكن الإشكال الكبير هو في كيفية تنزيل هذه الاستراتيجيات القطاعية على ارض الواقع  بالاضافة الى إشكالية الحكامة كما ان التحدي الكبير امام استراتيجية التسريع الصناعي هو كيفية تنزيلها على مستوى الواقع وبالتالي  على الوزاره الاخذ في حسبانها مجموعة من الامور الاساسية:

  • راس المال البشري حيث ضرورة التوفر على كفاءات وتكوين في ليتساءل عن كيفية امكانية بلادنا انجاح هذه الاستراتيجية في ظل  المنظومة التعليمية الراهنة؟
  • الرأسمال المؤسساتي اليوم غالبية التجار والصناع والمقاولات يشتكون من الإدارة المغربية ،  كما ان الوزارة مطالبة بتوفير مديرية خاصة او قسم خاص او مسؤولين خاصين  لمتابعه قضايا ومشاكل التجار والمقاولات والمستثمرين.
  • واخيرا الراسمال الاجتماعي : امام هذا العدد الكبير للخريجين اذا لم يجدوا الفرص كافيه للتشغيل فما  الفائدة من هذا المخطط وبالتالي فالمخطط التسريع الصناعي هوفرصه مواتية لإرجاع الثقة الى الاقتصاد الوطني و لا يمكن الاكتفاء بالميزانية العامة الدولة لان هذه الميزانية تطرح هي الأخرى إشكالا كبيرا حيث ان تقرير المؤسسات الدولية تبين ان المغرب اول دولة افريقية وعربية من حيث المديونية حيث ان الذين يتجاوز800 مليار درهم بحسابنا دين الخزينة ودين المؤسسات  العمومية حيث وصلنا الى 82℅ وبالتالي اصبحنا مصنفين  في المنطقة الحمراء.

وفي ما يتعلق بالتجارة الداخلية تأسف الاخ عبد العزيز لشهب انه خلال الولاية السابقة لم تولي الحكومة   اهتماما للتجارة الداخلية والقطاع  الغير المهيكل بالرغم من ان رقم معاملته جد مرتفع 60℅ من فرص الشغل ويحقق  200 مليار درهم.

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

يجب عليك تسجيل الدخول لترك التعليق.