أكثر من 10 ملايين  محرومون من التغطية الصحية الأساسية

2017.05.29 - 3:19 - أخر تحديث : الإثنين 29 مايو 2017 - 3:21 مساءً
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
أكثر من 10 ملايين  محرومون من التغطية الصحية الأساسية

 

مجلس النواب يناقش مشروع قانون يهم فئات المجتمع التي لا تستفيد من أي تغطية صحية

 

غرامات ضد المخالفين تتراوح ما بين 200 درهم و100 ألف درهم

 

بالرغم من المجهود الذي بذل خلال العقدين الأخيرين في مجال التغطية الصحية الأساسية إلا أن فئات اجتماعية عريضة مازالت محرومة من هذه الخدمة الأساسية.
و تؤكد المعطيات الرسمية أن أكثر من 10 ملايين  مغربي محرومون من التغطية الصحية الأساسية، ويتعلق الأمر بفئات المجتمع التي لا تستفيد من خدمات ثلاثة أجهزة، وهي الصندوق الوطني لمنظمة الاحتياط الاجتماعي (cnops)، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي cnss))، ونظام التغطية الصحية (ramed)، وتشمل هذه الفئات كل المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وفي هذا الإطار أحيل على مجلس النواب، يوم 24 ماي 2017 ، مشروع قانون رقم 98.15 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الاساسي على المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، من أجل الخضوع للمناقشة والمصادقة،  وهو المشروع الذي كانت الحكومة السابقة قد أحالته على مجلس المستشارين خلال سنة 2016 ، واستغرقت مناقشته حوالي سبعة اشهر من خلال انعقاد عدة اجتماعات، كانت آخرها الاجتماع الذي انعقد يوم 3 غشت 2016 الذي خصص للبت في التعديلات والتصويت على مواد مشروع   القانون ، وعلى المشروع برمته، حيث حظي بإجماع أعضاء مجلس المستشارين، كما تم تعديله من قبل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية.، وبتاريخ 5 غشت تمت إحالة المشروع كما وافق عليه مجلس المستشارين، على مكتب مجلي النواب، وبتاريخ 10 غشت 2016 تمت إحالته من قبل مجلس النواب على لجنة القطاعات الاجتماعية .
وتجدر الإشارة إلى أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بادر خلال الولاية التشريعية السابقة إلى تقديم مقترح قانون يقضي بتغيير الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 27 يوليوز 1972، والمتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما تم تغييره وتتميمه، والقاضي بتمكين الرياضيين والأطر الرياضية من الاستفادة من نظام الضمتان الاجتماعي ، الذي أخذ حيزا زمنيا كبيرا من أجل مناقشته ابتداء من تاريخ 28 ماي2014 إلى غاية 27 ماي 2015، ليتم رفضه من قبل وزير التشغيل ، بدعوى أن الحكومة آنذاك كانت بصدد تهييئ مشروع قانون في هذا الإطار، وهو نفسه مشروع القانون رقم 98.15، المحال على  مجلس النواب.
ويتضمن هذا المشروع 37 مادة موزعة على تسعة أبواب. ويشمل الباب الأول أحكاما عامة ترمي إلى تحديد القواعد التي تطبق على النظام، بما في ذلك القواعد العامة المشتركة بين أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المحددة في القانون رقم 65.00 . ويتضمن الباب الثاني من المشروع أحكاما تتعلق بنطاق تطبيق النظام، حيث تم تحديد مختلف الفئات التي تخضع الأشخاص الذين ينتمون إلى النظام.
وتشمل الأبواب الأخرى أحكاما مختلفة تهم قواعد التسجيل في النظام، وشروط تخويل الحق في الاستفادة من الخدمات وقواعد تدبير النظام، وقواعد التمويل، والعقوبات في حالة مخالفة أحكام هذا النظام، سواء من قبل المؤمن أو الصندوق.
وتنص المادة الثالثة من هذا المشروع على ما يلي: ” يخضع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الأشخاص المنتمون لإحدى الفئات التالي، شريطة أن لا يكونوا خاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الاساسي عن المرض:

  • المهنيون المستقلون.
  • العمال المستقلون.
  • الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

بالإضافة إلى الأشخاص الذين يستفيدون من معاش برسم نظام المعاشات الخاضعين له المحدث لفائدة الفئات المذكورة أعلاه بموجب تشريع خاص، شريطة ألا يكونوا خاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
ومن العقوبات المنصوص عليها في هذا المشروع بخصوص المؤمن، تلك المشار إليها في المادة 31 التي تنص على أنه ” يعاقب بغرامة من 1000 إلى 5000 درهم كل شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه، لم يطلب، خلال الآجال القانونية تسجيل نفسه لدى صندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويعاقب بغرامة من 200 إلى 2000 درهم، عن كل اشتراك لم يتم دفعهـ كل مؤمن لم يقم، خلال الآجال القانونية، بدفع واجبات الاشتراك المشار إليها في المادة 12 أعلاه، إلى الصندوق .
ومن العقوبات المنصوص عليها في هذا المشروع بخصوص الصندوق، تلق المشار إليها في المادة 32 التي تنص على أنه” يعاقب بغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف درهم، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذا رفض تسجيل أي شخص من الأشخاص المشار إليهم في المادة 3 أعلاه، أو في حالة ممارسة انتقائية للمخاطر والأشخاص أو إقصاء للمستفيدين من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه.

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

يجب عليك تسجيل الدخول لترك التعليق.