إجرءات زجرية وجنائية تنتظر الغشاشين في الامتحانات المدرسية المقبلة

2017.05.31 - 3:34 - أخر تحديث : الأربعاء 31 مايو 2017 - 3:44 مساءً
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
إجرءات زجرية وجنائية تنتظر الغشاشين في الامتحانات المدرسية المقبلة

عقوبات حبسية  تتراوح بين  ستة أشهر و 5 سنوات وغرامات تتراوح بين خمسة آلاف و100 ألف درهم

 

أفادت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى علم المترشحات والمترشحين لاجتياز الامتحانات المدرسية، وكذا إلى عموم المواطنات والمواطنين أن القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية دخل حيز التطبيق منذ إصداره بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 شتنبر الماضي.
وسجل بلاغ صحافي صادر عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني يوم الأربعاء 31 ماي 2017، أنه بمقتضى هذا القانون تتراوح العقوبات التأديبية في حق كل من ضبط متلبسا بممارسة الغش في الامتحانات، بين منح نقطة 0 في اختبار المادة التي تمت فيها ممارسة الغش وإلغاء نقط جميع مواد الدورة المعنية، إلى الاقصاء من اجتياز الامتحان لمدة سنتين دراسيتين متواليتين.
كما ذكرت الوزارة أن هذه العقوبات تسري على حالات تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحات والمترشحين وحيازة أو استعمال لآلات ووسائل إلكترونية أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان، وكذا في حالات الغش المستند على قرائن، والتي يتم رصدها من طرف المصححين أثناء عملية التصحيح والتقييم.
وأكد البلاغ ذاته أن هذا القانون يتضمن كذلك عقوبات جنائية تتراوح بين الحبس من ستة أشهر إلى 5 سنوات وغرامة تتراوح بين 5000 و100.000 درهم، وتسري على حالات الإدلاء بوثائق مزورة واستعمالها قصد المشاركة في الامتحان وانتحال صفة مترشحة أو مترشح لاجتيازه، وكذا على حالة تسريب مواضيع الامتحان من طرف كل مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحان المدرسي.
وأشار بلاغ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى أنه هذه العقوبة يخضع لها المساهمون من غير المترشحين في الإجابة عن أسئلة الامتحان سواء داخل مركز الامتحان، أو من خارجه وتسهيل تداولها والاتجار في مواضيع الامتحان والأجوبة من خلال استعمال وسائل تقليدية أو إلكترونية وتسهيل تداولها بصفة فردية أو في إطار شبكات.
كما أشاد ذات البلاغ بالمجهودات المتواصلة التي تبدلها أسرة التربية والتكوين ومختلف الشركاء لرفع تحدي إصلاح لمنظومة التربوية، مهيبا بالمرشحات والمترشحين الالتزام بمبادئ التنافس الشريف بما يضمن لهذه الامتحانات مصداقيتها على قاعدة الاستحقاق، داعيا الجميع إلى العمل على توفير الأجواء الملائمة لتمكين المترشحات والمترشحين من اجتياز هذه الاستحقاقات التربوية في أحسن الظروف وبفرص أكبر للنجاح.

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

يجب عليك تسجيل الدخول لترك التعليق.