الفريق الاستقلالي في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين

2017.05.31 - 3:15 - أخر تحديث : الأربعاء 31 مايو 2017 - 3:19 مساءً
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
الفريق الاستقلالي في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين

 

الأخ عبد السلام اللبار:منظومة النقل في حاجة ماسة إلى التطوير والتجويد

 

الأخ عبد اللطيف أبدوح: دعوة السلطات الحكومية إلى عقلنة استعمال مادة الماء

 

الأخ رحال مكاوي: ضرورة  الإفراج عن قانون التغطية الصحية الشاملة

 

الأخ أحمد بابا اعمر حداد:  إشراك جميع المتدخلين في قطاع الصناعة التقليدية من أجل إنجاز الرؤية المستبقلية
شارك الفريق الاستقلالي في جلسة الأسئلة الشفوية ،التي عقدها مجلس المستشارين، يوم 30 ماي 2017، بأسئلة همت قطاعات، النقل، الصناعة التقليدية، الماء، الصحة، قطاع النقل.

أهمية قطاع النقل 


لا أحد يجادل في الأهمية التي يكتسيها قطاع النقل من أهمية قصوى في شتى مناحي الحياة، اقتصاديا، اجتماعيا.. وبالنظر إلى هذه المكانة التي يكتسيها القطاع في الحياة العامة، وجه الفريق سؤالا شفويا آنيا في الموضوع قدّمه الأخ عبد السلام اللبار الذي أشار في مستهله، إلى كون قطاع النقل على اختلاف مستوياته، يعد العمود الفقري في كل تنمية مرجوة، بل إنه شريان الاقتصاد الوطني، فضلا عن أنه يقرب المسافات بين المواطنين ويربط بين المناطق، وأشار إلى كون الحكومة بذلت مجهوداً لايستهان به في مجال توسيع الشبكة الطرقية. غير أنها تبقى غير كافية، بالنظر إلى احتياجات المواطنين وانتظاراتهم، واستشعاراً من الفريق الاستقلالي بهذه الأهمية، تساءل الأخ اللبار عن استراتيجية الوزارة في مجال منظومة النقل؟..

الجواب: كاتبة الدولة نيابة عن وزير النقل، أشارت إلى كون الوزارة عازمة على تطوير القطاع، عبر خلق مجموعة من الأوراش التي من شأنها، أن ترقى وتنهض به، من خلال المنافسة الشريفة وتشجيع المبادرة الحرة، من خلال دفتر تحملات واضح وصارم، سواء تعلق الأمر بالنقل المدرسي أو السياحي، أو العادي من خلال النقل العمومي بالمدن، والبوادي.. حيث أشارت السيدة كاتبة الدولة، إلى أن الوزارة أعدت منظومة متكاملة في هذا المجال من خلال:
تأهيل الفاعلين
– الإصلاح الهيكلي للقطاع
– الرقي بالإطار التشريعي
– الحفاظ على المكتسبات بالنسبة للفاعلين في القطاع.
– إصلاح البنية التحتية من خلال الصيانة للحالة الطرقية، وجعلها في وضعية جيدة، تسوية الوضعية الإجتماعية لكل العاملين بالقطاع، تفعيل المنظومة التشريعية، بالنسبة لنقل البضائع، .. تنزيل مدونة السير، هذه بالجملة مجموعة الأفكار التي وردت في جواب السيدة كاتبة الدولة.

التعقيب: الأخ عبد السلام اللبار في تعقيبه على جواب السيدة كاتبة الدولة لم ينكر المجهودات المبذولة من قبل الوزارة في تطوير القطاع وتجويده، غير أن الأمر يقتضي إبداء مجموعة من الملاحظات التي من شأنها الرفع من أدائه، من خلال صيانة الشبكة الطرقية، وايجاد حل للعربات المهترئة، التي لم يعد ممكنا استعمالها، لأنها تتسبب في حوادث مميتة، كما دعا الأخ اللبار إلى ايجاد حل في أسرع وقت ممكن (للتريبوتور) لأنه غير مرقم، ويتسبب ذلك في الحوادث، وفي الأخير دعا الأخ اللبار إلى تحسين الرؤية وجعل الخدمات في مستوى التطلعات.

حيوية مادة الماء 

من نافلة القول، التأكيد أن  كون الماء مادة حيوية، وأساسية في استمرار الحياة، مصداقا لقوله تعالى «وجعلنا من الماء كل شيء حي» واستشعارا وإيمانا من الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين بهذه الأهمية وجه سؤالا شفويا آنيا، قدمه الأخ عبد اللطيف أبدوح، الذي استهله بأنه من أجل مواجهة تساقطات مطرية غير كافية والتي تتسم بعدم الانتظام الجغرافي، انتهجت بلادنا سياسة لتدبير الموارد المائية من أجل تعبئة ناجعة نسبيا للمصادر المائية التقليدية السطحية منها والجوفية، وأشار الأخ أبدوح في هذا المجال، إلى كون جلالة الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراه، كان قد أطلق سياسة مستنيرة لبناء السدود، والتي شكلت عنصرا مهيكلا في تدبير الموارد المائية الوطنية والتي أعطت نتائج محمودة في مجال تخزين المياه المتساقطة والسطحية، كما أتاحت الفرصة لتوسيع مساحة الأراضي المسقية إلى مليون ونصف مليون هكتار، والحد بقدر ملموس من مخاطر الفيضانات، كما شكل نظام الحكامة المعتمدة على وحدة الحوض المائي دعامة أساسية في وضع مقاربة محلية لتدبير الموارد المائية، مع تبني مبادئ التضامن بين الجهات والمساعدة عن طريق الدعم من قبل الدولة، من أجل تدارك تأثير الفوارق المجالية الكبيرة، لكن يضيف الأخ أبدوح تبقى غير كافية، في إطار مهيكل لها وفي غياب التشاور بين كل الفاعلين مع توفر الظروف الملائمة للتطبيق واقتراح حلول متطورة، وخصوصا المخاطر المرتبطة بالإستغلال المفرط للفرشة المائية ليتساءل الأخ أبدوح عن ماهية الاستراتيجية المستقبلية المندمجة للوزارة لتدبير الموارد العقلانية بكل عقلانية؟

الجواب: السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالماء أفادت في معرض جوابها، إلى كون الوزارة تولي هذا الموضوع أهمية قصوى، لما له من دور حيوي وأساسي، بل بدونه لا تستقيم الحياة، وعن التدابير المتخذة للحفاظ على هذه المادة الحيوية أشارت السيدة كاتبة الدولة، إلى أن الوزارة تنهج سياسة استباقية وتدبيرا قبليا عبر تدبير الطلب، والبحث عن الموارد، الإقتصاد في الماء، عصرنة أنظمة السقي، تنمية العرض، تنويع مصادر التوزيع، عدم الاعتماد فقط على الأمطار، بل التفكير في حلول بديلة، كمعالجة مياه البحر، وغيرها، وهذا كله، يسير في اتجاه تضيف السيدة كاتبة الدولة، في الحفاظ على هذه المادة الحيوية، وعقلنة استغلالها.

التعقيب: الأخ عبد اللطيف أبدوح في تعقيبه على جواب السيدة كاتبة الدولة، شكرها على تفاعلها إيجابيا مع السؤال.
ونوه بالتدابير المتخذة من قبل الوزارة في سبيل الحفاظ على هذه المادة الرئيسية في استمرار الحياة، كما أشار الأخ أبدوح إلى ضرورة العناية بالأحواض المائية للحفاظ على الفرشة، لأن مادة الماء هي عصب الحياة.
تعميم التغطية الصحية

توفير الخدمات الصحية لعموم المواطنين والتخفيف من أعبائهم في التطبيب من المواضيع التي يوليها الفريق الاستقلالي أهمية خاصة، حيث إن تعميم التغطية الصحية إحدى هذه العوامل الأساسية، وفي هذا الإطار وجه الأخ رحال مكاوي سؤالا شفويا آنيا إلى السيد وزير الصحة ذكر في مستهله إلى كون الوزارة والحكومة معا، كانتا قد أعلنتا في الولاية السابقة عن أن المواطنين سيستفيدون من مشروع التغطية الصحية الشاملة، ذلك يضيف الأخ مكاوي أن عدداً لا يستهان به من المواطنين، لا يلجون إلى الصحة، منهم التجار، والصناع، والفلاحين، وكافة المشتغلين في المهن الحرة، لا يتوفرون على التغطية الصحية الشاملة، ليتساءل الأخ مكاوي عن المدة الزمنية التي سيتم الإفراج فيها عن هذا المشروع الذي طالما طال انتظاره.

الجواب: السيد وزير الصحة، أثناء جوابه على سؤال الأخ مكاوي، لم يجد بدا من الاعتراف بكل ما جاء في سؤال الأخ مكاوي، حيث أفاد إلى كون مجموعة من المشتغلين في المهن الحرة، من فلاحين، وحرفيين، لا يتوفرون على تغطية صحية شاملة، نظرا لعدم خروج مشروع القانون إلى حيز التطبيق، حيث أرجع السيد الوزير، السبب إلى العطالة التي عاشها البرلمان، وأن القانون جاهز غير أنه لم يلتزم بالسقف الزمني المطلوب.

التعقيب: الأخ رحال مكاوي في تعقيبه على جواب السيد الوزير، استحسن التجاوب مع السؤال، غير، أن المشروع، يحتاج إلى المراسيم التطبيقية المصاحبة، التي قد تعطل تفعيل المشروع.

قطاع الصناعة التقليدية

يعتبر قطاع الصناعة التقليدية، من القطاعات المهمة في الاقتصاد الوطني، بالنظر إلى أدواره المتعددة في شتى مناحي الحياة، بحيث إنه من القطاعات التي تشغل عدداً كبيراً من اليد العاملة فضلا عن أنه يختزل ذاكرة الأمة من خلال ماتنتجه يد الصانع المغربي والمغربية، المشهود لهما بالمهارة والاتقان في الصنع، وغيرة من الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين على هذا القطاع، وأصحابه، وجه سؤالا شفويا في الموضوع إلى السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالقطاع قدّمه الأخ المستشار أحمد بابا اعمر حداد، الذي استهله، بكون قطاع الصناعة التقليدية يشغل ملايين من المغاربة بشكل مباشر وغير مباشر يمكن مع الأسف الشديد يضيف الأخ المستشار أن هذا القطاع أصبح اليوم مهدداً، نظرا للمنافسة القوية لبعض المواد المستوردة لقطاع الصناعة التقليدية، مما يشكل خطراً على مستقبل العديد من الحرف التقليدية، ليتساءل عن ماهية السياسة الحكومية لحماية القطاع من المنافسة، وما هي الرؤية المستقبلية للقطاع؟.

الجواب: السيدة كاتبة الدولة في معرض جوابها على سؤال الأخ أحمد بابا اعمر حداد، تجاوبت مع سؤاله في كون قطاع الصناعة التقليدية قطاع مهم، وغير عادي، نظرا لبعده الثقافي والاقتصادي، والاجتماعي، البعد الثقافي يتجلى في كونه يعتبر ذاكرة للثقافة المغربية المتميزة بتنوعها وغناها وثرائها، اقتصادي لأنه يشغل عدداً كبيراً من اليد العاملة، اجتماعي، لأنه يهم شريحة واسعة من المجتمع. وأفادت السيدة كاتبة الدولة، أن الوزارة ماضية فيما تم تسيطره في السابقة (رؤية 2015)ومقبلة على إعداد برنامج مستقبلي، يعتمد على رؤية جديدة في التعاطي مع القطاع. وأنها بصدد تقييم الاستراتيجية السابقة، لاستشراف المستقبل، وأشارت إلى أن الوقت لايتسع للتوسع في الموضوع، وستكون الفرصة سانحة أثناء مناقشة مشروع الميزانية في اللجنة. كل هذا، الهدف منه حماية المنتوج، عبر مجموعة من التدابير أهمها المعارض ودعمها، وفي الختام توجهت السيدة كاتبة الدولة بالشكر إلى الأخ أحمد بابا اعمر حداد على غيرته على القطاع وخبرته.

التعقيب: الأخ أحمد بابا اعمر حداد في تعقيبه على جواب السيدة كاتبة الدولة، أشاد بتصنيفها للقطاع، الذي ينم عن استعدادها للعمل والتعاون مع كافة المتدخلين فيه، ولإنجاح الرؤية المستبلية اقترح الأخ المستشار عقد ملتقى مع جامعة غرف الصناعة التقليدية، ورؤساء الغرف والمستشارين البرلمانيين الذين يمثلون القطاع والمدراء الجهويين للوزارة وأطر الوزارة الوصية، قصد التداول في المشاكل وإيجاد الحلول، وترتيب الأولويات، من موارد مالية وتوفير مواد دولية مع الحث على الانتاج لمواجهة المنافسة والمحافظة على مواصفات الجودة والتسويق والتصدير، مع اعتبار آرائهم كبنك معلومات لكل غاية مفيدة.
وأشار الأخ أحمد بابا اعمر حداد إلى كون الاقتراحات الصادرة عن الملتقى من شأنها أن ترتقي بالقطاع، الذي يحتاج إلى تظاهر جميع الجهود وتوحيدها.

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

يجب عليك تسجيل الدخول لترك التعليق.