المغاربة يكتوون بالتهاب أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان

2017.06.02 - 12:00 - أخر تحديث : الجمعة 2 يونيو 2017 - 12:00 مساءً
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
المغاربة يكتوون بالتهاب أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان

 

الحكومة لا تستطيع ضبط  الأسعار بدعوى أن الأثمنة خاضعة لقانون حرية الأسعار والمنافسة

 

مع حلول شهر رمضان المبارك، تعرف أسعار المواد الغذائية الأساسية التي يكثر الإقبال على استهلاكها خصوصا الفواكه والأسماك والتمور زيادة ملحوظة، مقارنة مع ما تكون عليه خلال الأيام العادية، وعلى الرغم من أن الحكومة قدمت وعودا بتوفير حاجيات المواطنين الأساسية من المواد الغذائية خلال الشهر الفضيل ووعدت بالتعامل بحزم مع أي تلاعب بالأسعار، إلا أن أغلب أسعار المواد الاستهلاكية عرفت ارتفاعا صاروخيا في أثمنتها.
وأوضح بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح خص به موقع “استقلال.انفو”، أن الحكومة لا تستطيع أن تضبط أسعار المواد الغذائية، بحكم أن الأثمنة خاضعة لقانون حرية الأسعار والمنافسة الذي يخول للتجار بيع بضاعتهم بالسعر الذي يريدون والشيء الوحيد المطلوب منهم هو إشهار الأسعار بشكل علني، بينما لا تراقب الحكومة سوى المواد المدعمة وعددها لا يتعدى أربع مواد.
وسجل الخراطي أن احتكار بعض التجار للمواد الغذائية يعد من الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار. فرغم أن الاحتكار لا يخالف القانون إلا أنه يفضي إلى سلوك آخر مخالف للقانون وهو التوافق، إذ يتفق التجار على بيع بعض المواد بسعر واحد، مشيرا إلى أن مجلس المنافسة الذي من المفروض أن يقوم بعملية المراقبة لتفادي مثل هذه المظاهر غارق منذ ثلاث سنوات في سبات عميق.
وفي ظل استمرار “اكتواء” المغاربة بنيران أسعار المواد الغذائية خلال كل شهر رمضان، يبقى اعتماد مبدأ حرية الأسعار والمنافسة، الذي لا يضع سقفا لأسعار بيع المواد الاستهلاكية فرصة للتجار والباعة من اجل ضمان ربح أكبر، في حين يعتبر لدى الأسر المغربية شهرا يتم خلاله اثقال كاهلهم بالغلاء الصاروخي للأسعار، وذلك في انتظار استنزاف مالهم مع قدوم عيد الأضحى والعطلة الصيفية والدخول المدرسي وهي المناسبات التي تعرف ارتفاع نفقات الأسر التي تضطر في الكثير من الأحيان للجوء إلى قروض الاستهلاك لتلبية حاجياتها المالية.

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

يجب عليك تسجيل الدخول لترك التعليق.