الفريق الاستقلالي بمجلس النواب يسائل وزارة الداخلية حول حراك الحسيمة

2017.06.06 - 6:06 - أخر تحديث : الثلاثاء 6 يونيو 2017 - 6:20 مساءً
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
الفريق الاستقلالي بمجلس النواب يسائل وزارة الداخلية حول حراك الحسيمة

 

 انتهاج سياسة الآذان الصماء وتغليب المقاربة الأمنية هي التي أدت إلى الاحتقان والاحتجاج طيلة 7 أشهر

 

المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين والشروع في حوار حقيقي لتلبية المطالب الاجتماعية والاقتصادية

 

ضرورة مراجعة سياسة استهداف العمل الحزبي الجاد  عبر  تقزيمه وتبخيسه

 

قطاع الداخلية كان محور السؤال الشفوي الاني الذي تقدمت به الأخت رفيعة المنصوري عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، خلال الجلسة العمومية الأسبوعية للأسئلة الشفوية بالغرفة الأولى للبرلمان يوم الثلاثاء 6 يونيو 2017، الى وزير الداخلية، متسائلة حول الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف الحكومة والوزارة الوصية من أجل احتواء المطالب الاقتصادية والاجتماعية لملف حراك الاجتماعي الذي يشهده إقليم الحسيمة.

وفي معرض جوابه ، أكد زير الداخلية  أن الدينامية التي تحركت بها الحكومة تؤكد التزامها بتنفيذ الأوراش التنموية المعلن عنها، مبرزا تشتبه بالدعوات البرلمانية للاستجابة للمطالب المعبر عنها من طرف ساكنة الحسيمة عن طريق فتح قنوات الحوار وتعزيز دور الأحزاب والنقابات والإعلام للوساطة المؤسساتية بين الدولة والمجتمع.
وفي معرض تعقيبه، قال الأخ نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن لا أحد يشك في جدية وتفاعل الحكومة مع الملف المطلبي لساكنة إقليم الحسيمة، مبرزا أن الحراك المجتمعي خرج للاحتجاج  بطريقة سلمية وحضارية راقية، حيث يعمل المحتجون من أبناء ساكنة الحسيمة على تنظيف الساحات التي تشهد الوقفات الاحتجاجية، بالإضافة إلى حماية المنشآت والمرافق العمومية، وحتى سيارات الأمن من أي تخريب قد يطالها.
وسجل الأخ مضيان أن الحراك الاجتماعي بإقليم الحسيمة رفع منذ بدايته مطالب اجتماعية واقتصادية صرفة، لا تحتمل ربط هذا الحراك الشعبي أو ساكنة الحسيمة بالتخوين أو الدعوة إلى الانفصال أو خدمة أجندة أجنبية، مؤكدا أن الحراك بريء من الكل الاتهامات التي لفقت له، معتبرا أن الاحتقان الاجتماعي الذي يشهده إقليم الحسيمة هو نتيجة تراكم عوامل كثيرة منها التاريخية والسوسيوثقافية  والاقتصادية الاجتماعية، مبرزا أن هذا الاحتقان الاجتماعي هو مسؤولية الجميع دولة وحكومة ومجتمع مدني ومنتخبين.
وأضاف الأخ نور الدين مضيان أن الاحتقان أيضا نتاج مجموعة من الاختلالات السياسية التي تمت بإقليم الحسيمة، والمتجلية في وجود اختلالات في العملية الديمقراطية، بحيث تم استهداف الأحزاب ذات التمثيلية الشرعية بالإقليم، وهو ما أدى إلى قطع الوساطة بينها وبين الساكنة  من خلال  إفراز مؤسسات منتخبة لا تمثل الساكنة، مشددا على ضرورة مراجعة هذه السياسة التي استهدفت العمل الحزبي الجاد من حيث تقزيمه وتبخيسه، حيث أصبحت الأحزاب الوطنية الديمقراطية في قطيعة من أمرها مع الساكنة.
وأشار الأخ مضيان إلى أن المطالب الاجتماعية والاقتصادية المرفوعة بالحراك أصبحت متجاوزة اليوم، مؤكدا أن الشعار الوحيد الذي أصبح يرفع خلال الوقفات الاحتجاجية التي تشهدها الحسيمة هو إطلاق سراح المعتقلين، معتبرا أن انتهاج سياسة الآذان الصماء وتغليب المقاربة الأمنية عن المقاربة التنموية هي التي أدت إلى الاحتقان والاحتجاج طيلة 7 أشهر، مطالبا الحكومة بالتفكير في اطلاق سراح نشطاء حراك الريف من المعتقلين من أجل الشروع في حوار حقيقي، مؤكدا أنه لا حوار إلا بعد إطلاق سراح المعتقلين.

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

يجب عليك تسجيل الدخول لترك التعليق.