النائب البرلماني عبد الواحد الأنصاري: التعثر في تنفيذ الأحكام القضائية يؤثر على ثقة المواطنين في الجهاز القضائي

2017.06.14 - 2:44 - أخر تحديث : الأربعاء 14 يونيو 2017 - 2:44 مساءً
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
النائب البرلماني عبد الواحد الأنصاري: التعثر في تنفيذ الأحكام القضائية يؤثر على ثقة المواطنين في الجهاز القضائي

 

قطاع العدل كان محور السؤال الشفوي الذي تقدم به الأخ عبد الواحد الأنصاري عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، خلال الجلسة العمومية الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية بالغرفة الأولى للبرلمان يوم الثلاثاء 13 يونيو 2017، الى وزير العدل، مبرزا أن تنفيذ الأحكام القضائية هو الهدف المتوخى من اللجوء إلى القضاء، إذ لا ينفع التكلم بحق لا نفاذ له، كما أن عدم التنفيذ أو التأخير فيه يلحق ضررا جسيما بالمحكوم له، ويؤثر بالتالي على مصداقية الأحكام وعلى ثقة المواطنين في الجهاز القضائي، متسائلا عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة الوصية من أجل حل وتجاوز كافة المشاكل التي لازالت قائمة في هذا المجال.
وزير العدل أكد في معرض جوابه أن الحكومة تولي أهمية بالغة لموضوع تنفيذ الأحكام القضائية، مسجلا وجود انشغال كبير من أجل الرفع من وتيرة التنفيذ سواء ضد الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنويين، أو أشخاص القانون العام، مبرزا في الوقت ذاته أن الوزارة الوصية قامت بعدد من المبادرات التنظيمية والتشريعية التي أفرزت مؤشرات إيجابية خلال 2016، من بينها إنشاء خلية مركزية لمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية.
وأضاف وزير العدل أنه خلال السنة المنصرمة، بلغت نسب التنفيذ بالمحاكم الابتدائية 98.67 في المائة، وبالمحاكم التجارية بلغت النسبة 101.45 في المائة، أما بالمحاكم الإدارية فبلغت تنفيذ الأحكام 121.73 في المائة، مشيرا إلى أن مجموعة المبالغ المالية المنفذة من طرف الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بالمحاكم الإدارية خلال 2016 بلغ ما قدره 3ملايير و128 مليون و218 ألف و94 درهم.
وفي معرض تعقيبه، ثمن الأخ عبد الواحد الأنصاري عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، كافة المجهودات المبذولة، والتي اعتبرها لا تزال قاصرة على الغاية التي تخلق نوعا من الاطمئنان لدى المتقاضين، وتدعم مصداقية العدالة في نفوس المتقاضين، مقترحا عقد لقاء داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان من أجل التداول والمذاكرة مع متسع من الوقت حول موضوع تنفيذ الأحكام القضائية.
وأبرز الأخ الأنصاري أن التعثر في مجال تنفيذ الأحكام القضائية يوجد على مستويين أساسيين، المستوى الأول متعلق بتنفيذ الأحكام في حق الجماعات المحلية والدولة، أما المستوى الثاني فمتعلق بالقيام بعمل أو الأداء بين المواطنين وهنا عملية تنفيذ الأحكام تتعثر بالإجراءات اللاحقة المتعلقة بالمؤازرة وما إلى ذلك، مقترحا على الوزارة الوصية خلق خلية من أجل مساعدة المنفذين في كل محكمة تكون تحت الإشراف المباشر لوكيل الملك، مع تمكنيها من الموارد البشرية اللازمة.

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

يجب عليك تسجيل الدخول لترك التعليق.