الفريق الاستقلالي في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب

2017.07.26 - 1:57 - أخر تحديث : الأربعاء 26 يوليو 2017 - 2:01 مساءً
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
الفريق الاستقلالي في جلسة الأسئلة الشفوية  بمجلس النواب

 

مساءلة الحكومة في قطاعات الداخلية والتعليم والصحة والشغل

 

عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية يوم الثلاثاء 18 يوليوز 2017 ضمن الدورة الربيعية المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات الداخلية،التعليم، الصحة، الشغل.

تباطؤ حكومي في تعميم تدريس اللغة الامازيغية على كافة لمستويات

قضية تدريس اللغة الامازيغية حظيت بسؤال تقدمت به الاخت خديجة الرضواني  التدابير المتخذة لتعميم تدريسها بكافة المؤسسات التعليمية انسجامات مع أحكام الدستور.

في جوابه تطرق وزير التربية الوطنية الى الحالة الراهنة حيث أن من اصل 1.5 مليون تلميذ بالسلك الابتدائي هناك 500 ألف تلميذ يدرسون اللغة الامازيغية تحت إشراف 5000 أستاذ، وبخصوص الافاق المستقبلية لمح الى وجود دراسة في مراحلها الاخيرة بهدف تعميم تعليم الامازيغية على كافة المستويات.

 

في معرض تعقيبه سجل الأخ لحسن أزوكاغ المسار التراجعي لإدماج الأمازيغية في منظومة التربية والتعليم وتدريسها باعتبارها جوهر الترجمة المطلوبة لتفعيل طابعها الرسمي والدستوري، مضيفا أن هذا التراجع يتجلى في تجميد مسار التعميم الأفقي والعمومي للغة الأمازيغية بالمدرسة المغربية من خلال  إفراغها من الموارد البشرية وذلك عبر اجراءات غير منصفة ومجحفة من قبيل، اسناد تخصصات اخرى بديلة للعديد من الأساتذة المتخصصين في تدريس اللغة الأمازيغية والمستفيدين من مختلف الحركات الإنتقالية ضدا على تكوينهم الرسمي والأصلي،  حرمان تخصص اللغة الأمازيغية من جميع مباريات التوظيف( وحتى التوظيف بالتعاقد مثلا برسم السنة السابقة والحالية)، عدم وضوح وضعية تدريس اللغة الأمازيغية ضمن الرؤية الإستراتيجية للوزارة 2015-2030 واختزالها في مجرد عملية تواصل.

ولهذا وفي افق التفعيل السليم والديمقراطي لرسمية اللغة الأمازيغية وإدماجها في مجال التعليم، طالب بإعادة إسناد التخصص في تدريس هذه اللغة إلى جميع الأساتذة الذين سلب منهم أثناء استفادتهم من الحركة الانتقالية السابقة والحالية، وتمكين تدريس هذه المادة  (اللغة الأمازيغية) من خلال توفير اطر التدريس الكافية  عن طريق التوظيف بموجب عقود من طرف الأكاديميات الجهوية لمهن التربية والتكوين وفروعها الإقليمية، وإدماج خريجي الجامعات الحاصلين على الإجازة والماستر في الدراسات الامازيغية.

مافيات الأدوية المهربة تهدد السلامة الصحية للمواطنين  

 يلجأ العديد من المواطنين إلى اقتناء أدوية من الأسواق بأثمنة بخسة مما يؤدي إلى مضاعفات سواء على صحة المواطن أو اقتصاد البلاد، هذا الأمر كان موضوع سؤال تقدم به الاخ اسماعيل البقالي طالب بمعرفة الاجراءات المتخذة لمحاربة هذه الظاهرة التي تشكل خطرا علة الصحة العامة للمواطنين.

وزير الصحة اعتبر هاته الظاهرة ذات طابع عالمي وتدخل ضمن خانة الجريمة المنظمة وبخصوص التدابير المتخذة فوزارة الصحة تقوم بمراقبة الادوية التي تباع بالصيدليات مشددا على خلو الصيدليات المغربية من الادوية المهربة، إضافة الى لجنة مختلطة تخضع لقانون محاربة الغش لتتبع الادوية التي تباع ببعض الاسوق مشيرا الى مصادقة المغرب سنة 2012 على الاتفاقية العالمية لتجريم تزيف الادوية والمنتجات الطبية.

الاخ البقالي في معرض تعقيبه تطرق الاخ البقالي  الى الادوية التي تباع عند بعض محلات البقالة والعشابة والتي تكون مهربة ومزيفة من طرف مافيات متخصصة في الموضوع وهي منتجات تشكل خطرا كبيرا على المواطنين وتكبد الاقتصاد المغربي خسائر مهمة هاته الظاهرة اعتبرها الاخ البقالي تطورت وأصبح التسويق و البيع يتم عبر الانترنيت وتوفير مخازن لذلك مستدلا بالحجز الذي تم مؤخرا 10 علبة دواء بمدينة الدارالبيضاء مشددا على ضرورة تقوية فرق المراقبة وجزر الغش حيث الامكانيات البسيطة والموارد البشرية القليلة يشجع تلك المافيات على التمادي في أنشطتها بالاضافة الى ضعف التحسيس الموجه للمواطنين وتسليط الضوء على مخاطر تلك الادوية.

عدم تأدية مستحقات المقاولات من طرف مؤسسات الدولة يتسبب في إفلاس بعضها   

????????????????????????????????????

                        

يعتبر دعم المقاولات في وضعية صعبة رافعة أساسية لتحصين النسيج الاقتصادي والبعد الاجتماعي في ظل العولمة  والمنافسة الحادة موضوع يحضى بتتبع واسع كان محط سؤال وجهته الاخت إيمان بنربيعة الى وزير الشغل والادماج المهني لمعرفة التدابير التي تتخذ لدعم المقاولات المتواجدة في وضعية صعبة حفاظا على فرص الشغل واستمرار تلك المقاولات.

جواب الوزير الوصي تطرق الى استفادة المقاولات التي تعاني من الصعوبات خاصة التصفية القضائية من اعادة جدولة ديونها تعليق الفوائد القانونية المرتبطة بالديوان خلال مدة محددة، أما وزارة الشغل فعملها يكون استباقيا لتفادي كل المشاكل التي تؤدي الى اضطراب المقاولة وعلى رأسها تبني سياسة الحوار والمفاوضات والاتفاقيات الجماعية لفاطي تسريح العمال مشيرا أن الى سنة 2016 عرفت تفادي 1547 إضراب.

من بين المشاكل التي تعاني منها المقاولات الصغرى والمتوسطة هي المرتبطة بتأخير الاداءات من طرف مؤسسات الدولة والجماعات الترابية تقول الاخت بنربيعة في معرض تعقيبها في بعض الصفقات التي تبرم مع تلك المقاولات إضافة الى صعوبة الحصول على السيولة من طرف الابناك التي تقيدهم بضمانات مشددة والتي لا تتناسب مع حجم وطبيعة معاملات المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تحتاج الى الدعم لما تلعبه من دور العملية الاقتصاد ومساهتمها في الناتج الداخلي الخام الوطني 

التنديد باعتماد المقاربة الأمنية في مواجهة الاحتجاجات السلمية 

 عرفت الوقفات الاحتجاجية التي نظمت مؤخرا بالعديد من المدن تدخلات عنيفة مما خلف استياء عارما في أوساط المتظاهرين وهو ما دفع بالأخ  نورالدين مضيان رئيس الفريق الى التساؤل عن السبب في اختيار المقاربة الامنية للتعامل مع تلك الاحتجاجات السلمية.

أكد وزير الداخلية في بداية جوابه على خيار المغرب في مجال النهوض بحقوق الانسان انسجاما مع دستور 2011 مشيرا الى الارتفاع المسجل في عدد التظاهرات والاحتجاجات خلال السنوات الأخيرة حيث عرفت سنة 2016تنظيم 30 احتجاج يوميا، مشددا على ضرورة اتباع المساطر القانونية من طرف المتظاهرين وهو ما لم يتم حسب قوله خلال الوقفة التي نظمت يوم 08 يوليوز 2017 أمام البرلمان والتي دعت له جهة غير قانونية، معتبرا أت تدخل القوات العمومية كان باحترام للقانون وتحت إشراف النيابة العامة المختصة متهما بعض المتظاهرين باستفزاز ومواجهة القوات العمومية والتظاهر بالاغماء. كما شكك بالصور التي نشرت بمواقع التواصل الاجتماعي.

اعتبر  الاخ مضيان في بداية تعقيبه أن ارتفاع معدلات الاحتجاجات خلال السنوات الاخيرة هو مؤشر إيجابي في الاطار التحول السياسي والانفراج الاجتماعي الذي يعرفه المغرب ولايستدعي الخوف، مشددا على أن كل الاحتجاجات كانت سلمية خاصة بمدينة الحسيمة والتي تعتبر نموذجية حيث قام المحتجون وخاصة الشبان منهم بحماية الممتلكات والمرافق وحتى سيارات الأمن وهو ما يعبر عن وعي كبير في تنظيم تلك الوقفات، ليتأسف عن اعتماد المقاربة الامنية للوقفات الأخيرة وهي المقاربة التي تحصد الاخضر واليابس، مطالبا باعتماد المقاربة التنموية والاجتماعية في التعاطي مع الاحتجاجات السلمية، مذكرا بالمطلب الاساسي لساكنة الحسيمة بعد منع مسيرة 20 يوليوز هو إطلاق سراح المعتقلين.

رفض تنقيل رجال التعليم أبناء المناطق النائية ليدرسوا بها يعمق أزمة التعليم 

في إطار التعقيبات الاضافية تقدم الاخ لكبير قادة بتعقيب إضافي في موضوع الحركة الانتقالية في مجال التعليم لسنة 2017 تطرق فيها الى الاشكاليات التي خلقتها الحركة على المستوى الوطني وما رافقها من احتجاجات للأطر التربوية مطالبا بمقاربة شاملة لضمان استفادة الجميع وسد الخصاص، ومن جهة أخرى تطرق الى إشكالية عدم الاستجابة لابناء المناطق النائية للعمل بقراهم وهو ما يترك خصاصا كبيرا على مستوى أطر التدريس ويعمق ساكنة تلك المناطق من حرمان أبنائهم من الحق في التعليم

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

يجب عليك تسجيل الدخول لترك التعليق.