نص تدخل الفريق الاستقلالي في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة

2017.08.02 - 7:07 - أخر تحديث : الأربعاء 2 أغسطس 2017 - 7:07 مساءً
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
نص تدخل الفريق الاستقلالي في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة

 

الاستجابة للانتظارات الكبيرة لأفراد الجالية المغربية  يمر حصرا عبر التواصل الدائم والاستماع العقلاني لنبضهم

  

العنوان الرئيسي لحصيلة السياسات الحكومية المتعلقة بمغاربة العالم هو “الفشل المقرون بخيبة الأمل”

 

مسؤوليتكم اليوم مسؤولية عظيمة وجسيمة، في أن تجعلوا من قضايا مغاربة العالم أولوية الأولويات

 

الفريق الاستقلالي يعبر عن استغرابه الشديد من التأخر الحاصل في تفعيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بحقوق الجالية المغربية  

 

استمرار معاناة مغاربة العالم  مع  القنصليات ضدا على التوجيهات الملكية السامية

عقد مجلس مجلس المستشارين جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة مساء يوم الثلاثاء 01 غشت 2017، وقد تميزت  بالمداخلة التي تقدم بها الأخ عبدالسلام اللبار رئيس  الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية  حول موضوع “حصيلة السياسات العمومية المتعلقة بمغاربة العالم. . في ما يلي النص الكامل للتدخل:  

السيد الرئيس

السيد رئيس الحكومة

 السيدات والسادة المستشارين المحترمين،

يشرفني أن أتدخل باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، للتفاعل والتعقيب على جوابكم السيد رئيس الحكومة، بشأن سؤال الفريق في موضوع حصيلة السياسات العمومية المتعلقة بمغاربة العالم”.

وأود بداية، أن اتوجه اليكم بالشكر على المعطيات التي تفضلتم بتقديمها مؤكدين لكم، على أن  تعاطي الفريق الاستقلالي مع هذا الموضوع يجد مرجعه في الرصيد النضالي والأدبي الهائل الذي راكمه الحزب في الدفاع عن المطالب العادلة للمواطنين المغاربة المقيمين بالمهجر، والذي جعلهم جزءا لا يتجزأ من المكون الحزبي الاستقلالي وخصهم بمكانة تنظيمية سامقة، سواء في قيادة الحزب أو في مختلف أجهزته التقريرية والتنفيذية وهيئاته ومنظماته الموازية وروابطه المهنية.

السيد الرئيس

السيد رئيس الحكومة

 لقد أعلنتم في أكثر من مناسبة، سواء خلال عرض البرنامج الحكومي 2012 أو 2017 أو برسم قانون المالية لهذه السنة، عن التزامكم الصريح بجعل المواطنين المغاربة المقيمين في الخارج في صلب أولويات السياسة الحكومية، وذلك بالدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم وتوطيد علاقاتهم بوطنهم الأصلي..

وقد أكدنا لكم، غير ما مرة، أن تحقيق ذلك، والاستجابة للانتظارات الكبيرة لأفراد الجالية المغربية التي يزيد تعدادها عن 5 ملايين مواطن، والتي تساهم في دعم خزينة الدولة بتحويلات مالية مهمة من العملة الصعبة تقدر بحوالي 58 مليار درهم سنويا، وودائع بالأبناك لا تقل عن 130 مليار أي 20%  من الودائع الوطنية يمر حصرا عبر التواصل الدائم والاستماع العقلاني لنبض هذه الشريحة من المواطنين.

وأكدنا لكم أن تحقيق ذلك، ينبغي أن ينبني على تشخيص حقيقي تشاركي، يسهم فيه كل الفاعلين والممثلين الحقيقيين لمغاربة العالم، حتى نتمكن من القضاء على كل مظاهر التهميش والإقصاء التي يعانونها سواء في بلدان الاقامة أو بكل أسف، في وطنهم الأصلي..

و من الطبيعي أن نسائلكم اليوم السيد رئيس الحكومة، عن مدى وفائكم بالالتزامات المعلنة ؟.

نأسف أن نؤكد لكم،  أنه وباستثناء المجهودات والنتائج المتميزة التي تم إنجازها بتوجيهات جلالة الملك، نصره الله وأيده وبإشرافه المباشر، فإن العنوان الرئيسي لحصيلة السياسات الحكومية المتعلقة بمغاربة العالم هو “الفشل المقرون بخيبة الأمل”….

وأما لغة الارقام التي تفضلتم بعرضها السيد رئيس الحكومة فهي لا تعكس الحقيقة والواقع المعيش لمهاجرينا المغاربة، وهي مجرد أرقام شاحبة تنطوي على قدر كبير من المباطنة، ولهذا السبب بالضبط لن نقف كثيرا عندها، لأنها أرقام تفتقد لمبدأ الصدقية، وتحتمل قراءات متناقضة بحسب السياقات التي توظف فيها..

إن الواقع لا يرتفع، ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن حكومتكم، السيد الرئيس، لم تنجح في الوفاء بالتزاماتها، وأن أعداد كبيرة من جاليتنا المغربية لا زالت تعيش واقعا نفسيا واجتماعيا واقتصاديا صعبا، بسبب شعورهم بالتهميش واليأس، وفقدانهم الثقة في امكانية ايجاد الحلول الممكنة لمشاكلهم المزمنة والمتفاقمة.

وقد تجيبون عن ذلك السيد رئيس الحكومة، بأن هذه الحكومة هي حكومة جديدة ولا مسؤولية لها فيما سبق..

وهو رد مجانب للصواب، لأن أي محاولة لإظهار الحكومة الحالية على أنها حكومة قطيعة، يتنافى كليا مع واقع الحال فجل البرامج والمشاريع والمخططات تمت دراستها وإنجازها سابقا، بما فيها البرامج المتعلقة بمغاربة العالم..

إن مسؤوليتكم اليوم مسؤولية عظيمة وجسيمة، في أن تجعلوا من قضايا مغاربة العالم أولوية الأولويات، وتعملوا على تقوية انتمائهم لوطنهم الأم، وعلى تنشئة اجيال جديدة من مواطنينا بالمهجر، معتزين بمغربيتهم ومحافظين على انسيتهم، ومتشبتين بقيمهم الدينية السمحة.

وأول لبنة في سبيل تحقيق ذلك، هو  تمكين المغاربة القاطنين بالخارج من حقوقهم الكاملة، لأن حقوق المواطنة كل لا يتجزأ، ولا يمكن ان تسقط بعامل الجغرافية، فالمغربي له كامل الحقوق سواء كان في المغرب او الخارج.

ومن باب التذكير السيد رئيس الحكومة، نذكركم بأن حزب الاستقلال كان سباقا لدعوة الدولة إلى الاهتمام بقضايا مغاربة العالم على كافة المستويات، وكان سباقا إلى الدعوة إلى إحداث مجلس خاص بهم، وهو ما تحقق بعد سيل طويل من التضحيات والنضال.

 وفي الاتجاه نفسه، طالب الحزب غير ما مرة بضرورة إقرار المشاركة السياسيىة لمغاربة العالم، وتمتيعهم بحقوق المواطنة كاملة، بما  فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات، بل وسبق لفريقنا البرلماني أن تقدم بمقترح قانون يقضي بدمج أفراد الجالية المغربية في الحياة السياسية، وذاك قصد إشراكهم في الأدوار الرقابية والتشريعية البرلمانية، لكن المقترح ذهب أدراج الرياح، و تظافرت الارادات المعلومة لتحول دون اخراجه الى حيز الوجود، بما يعني ذلك من إسقاط لأحد الحقوق السياسية الأساسية عن أزيد من خمسة ملايين مغربي بالخارج .

 من قرر ذلك ؟ وبموجب أي حق ؟، ولماذا لم تحترموا التوجيهات الملكية السامية بهذا الصدد؟، ولماذا لم تفعلوا المقتضيات الدستورية؟…

السيد الرئيس

السيد رئيس الحكومة

إن الفريق الاستقلالي وبعد مرور أزيد من ست سنوات على دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ، يعبر عن استغرابه الشديد من التأخر الكبير الحاصل في تفعيل وإعمال المقتضيات الدستورية ذات الصلة بحقوق الجالية المغربية وخاصة الفصول 16 و17 و18، مما يؤثر سلبا على روح النص الدستوري وتطبيقاته، ويرهن عمل كثير من المؤسسات المرتبطة بمغاربة العالم بما فيها البرلمان، ويجعل “حقوقهم في حالة اعتقال”.

هذا الوضع غير السوي، حذرنا منه غير ما مرة، ونبهنا إلى أن مغاربة العالم يقبعون اليوم في وضعية جد متخلفة ومتأخرة عن القوس الكبير الذي فتحه الخطاب الملكي في 6 نونبر 2005، وعن مقتضيات الوثيقة الدستورية الجديدة، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى التزام الحكومة بالنهوض بأوضاع الجالية المغربية؟

السيد الرئيس

السيد رئيس الحكومة

المشاكل لا زالت هي هي .. ومواقف المسؤولين هي هي.. لم تتجاوز ما كان عليه الأمر سابقا.. وقد تبدوا لكم هذه المشاكل السيد رئيس الحكومة مشاكل عادية، لكنها في نظرنا تحمل مؤشرات خطيرة ومقلقة، سيما أنها تنتقل من جيل لآخر حتى تحولت إلى أكبر معيق لتلبية نداء صاحب الجلالة للانخراط الكلي في دعم تنمية البلاد.

فهل يعقل السيد الرئيس الحكومة، أن تفتقد الحكومة لرؤية دقيقة واستباقية لتوفير الحماية اللازمة لمغاربة العالم، خاصة في ظل تنامي التضييق والعنصرية في العديد من دول المهجر؟

ولا يخفى عليكم السيد الرئيس، أن وصول بعض الأحزاب الشوفينية من اليمين المتطرف إلى السلطة، أمر ينذر بما هو أسوأ، وهو أمر لطالما نبهنا له وحذرنا منه ، وطالبنا باستباق الأزمات، واتخاذ إجراءات زجرية ضد كل البلدان التي تنهج مثل هكذا سياسات، لكن مطالبنا كما السابق ذهبت أدراج الرياح…

هل يعقل السيد رئيس الحكومة أن تستمر معاناة المغاربة في بلدان الإقامة، مع  القنصليات، خاصة فيما يتعلق بضعف الخدمات وتعقد المساطر، ضدا على التوجيهات الملكية السامية، التي ما فتئت توجه الحكومة إلى ضرورة التعامل بكل حزم مع الاختلالات، والمشاكل، التي تعرفها بعض قنصليات المملكة، وحماية مصالح أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج؟.

هل يعقل السيد رئيس الحكومة، ان تعجزوا عن حل المشاكل المتراكمة المرتبطة بممتلكات مغاربة العالم.. منها ما سلب ظلما.. منها ما سرق.. وملفات عديدة معلقة في المحاكم لا زالت تنتظر منذ سنوات البث في حلها، والتي بسببها يضطرون أيام عطلتهم لطرق أبواب الإدارة المغربية في عدد من القطاعات من أجل انجاز معاملات تهمهم، وفي نفس الوقت يتعرضون للابتزاز من منعدمي الضمير

أما بخصوص تعشير السيارات الخاصة لصالح المتقاعدين المغاربة، فتلك طامة كبرى، فالقوانين ظالمة وغير منصفة وتحصر بل تحدد  التعشير في سيارة واحدة في حياة كل مهاجر مغربي، وتحدد سن المتقاعد في ستين سنة.

هذه الاجراءات وغيرها كثير، هي في الحقيقة إهانة لهذا المتقاعد الذي أفنى حياته في خدمة وطنه الأم، وهنا ندعو الحكومة أن تعمم هذا القانون لفائدة جميع المتقاعدين المغاربة القاطنين في الخارج والسماح لهم على الأقل بتعشير سيارة واحدة كل 10 سنوات.

وفيما يخص مشكل الضريبة الحضرية والضريبة على رسوم النظافة فإنه أضحى  معاناة سنوية لجميع المهاجرين، حيث يؤدي غيابهم ( المهاجر) طيلة السنة عن منازلهم وعدم تبليغهم اليكترونيا من طرف ادارة الضرائب  بما في ذمتهم، إلى تراكم الفوائد عليهم أكثر من الواجب.

وبالعودة  لمشكلة العبور، سواء تعلق الأمر بالمواصلات الجوية أو البحرية أو الطرقية، فلا زال هؤلاء المواطنون الذين لا يبخلون عن وطنهم بالزيارة المتواصلة يعانون جملة من المشاكل على رأسها التأخير في الإقلاع.. إتلاف الأمتعة.. والنقص في عدد الرحلات في موسم الصيف إضافة إلىالأثمنة الخيالية والمبالغ فيها لتذاكر السفر؛

نعرج بكم السيد رئيس الحكومة، على مشكل آخر يقض مضاجع المهاجرين المغاربة..( كيفيقو في السروية باش يجمعو الفلوس بتضحيات ومعاناة جسام ولسنين طيولة،)، ألا وهو مشكل عدم تشجيع القطاع البنكي للمهاجرين على تحويل العملة الصعبة إلى أرض الوطن، أين نحن اليوم من منحة التحويل، التي كانت تصل في أواخر الثمانينات إلى 2,5% عن كل تحويل، وكانت سببا في حصولهم على أسهُم بنك العمل الذي أُسسَ بفضل هذه المنحة، لكن الجالية المغربية من المالكين لأسهم بنك العمل لا يزالون ينتظرون نصيبهم وارباحهم من هذه المؤسسة.

مشكل آخر السيد رئيس الحكومة لا يقل ألما ومراراة اعتبارا لطابعه الانساني، يتعلق بنقل الجثامين إلى أرض الوطن: بسبب غياب التنسيق بين شركات التأمين والبنوك المغربية التي تتوسط بين شركات التأمين والأشخاص المؤمنين، وكذا الشركات المحلية على الساحة الأوروبية المكلفة بنقل الجثة، ينضاف إلى ذلك مشاكل إدارية مرتبطة بملف الجثة ككل، وكذا تذكرة السفر بالنسبة للمرافقين؛

السيد الرئيس

السيد رئيس الحكومة

 كل هذا غيض من فيض، ومشاكل على سبيل المثال لا الحصر، وإننا في الفريق الاستقلالي نؤكد على أن الحكومة ملزمة اليوم بالعمل على اعتماد مقاربة جديدة وشاملة، من خلال إعداد إستراتيجية حكومية واضحة المعالم مع كافة الفرقاء في دول الاستقبال، إستراتيجية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الأجيال الجديدة وثنائية مرجعيتها الهوياتية والثقافية، وخصوصية السياقات التي تؤطرها في بلدان الإقامة، استراتيجية تروم بالأساس تحقيق ما يلي:

  • تحيين الاتفاقيات المبرمة في اطار ثنائي أو متعدد الاطراف بين المغرب ودول الاستقبال، والتي بلغت مرحلة الشيخوخة وأصابها التقادم حتى أضحت مضامينها غير متناسبة وغير متلائمة البتة والأوضاع الجديدة للجالية المغربية ؛
  • تبديد الصعوبات  البيروقراطية التي تعترض مغاربة العالم في قضاء مصالحهم بالقنصليات، من خلال فتح ورش إعادة تأهيل القنصليات المغربية ومراجعة السياسات المعتمدة في هذا الإطار، عبر تحسين وتنويع خدماتها، وتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية في وجه المهاجرين بمختلف المرافق العمومية.
  • توحيد جهة الخطاب وطنيا، بخصوص قضايا الجالية على خلاف ما هو معمول به حاليا من تشتت وتعدد للقطاعات الحكومية والمؤسسات ذات الاختصاص بالجالية مثل: وزارة الجالية، وزارة التشغيل، وزارة الخارجية ووزارة العدل، وزارة الأوقاف ووزارة الداخلية ووزارة التعليم، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للجالية المغربية بالخارج وبعض الهيئات الأخرى.
  • مواكبة الجالية المغربية المقيمة بالخارج في الأوقات العصيبة والأزمات وصيانة حقوقهم المكتسبة ولأفراد عائلاتهم، خاصة في ظل القرارات التي اتخذتها بعض الحكومات نظير قرار الحكومة الهولندية القاضي بالتقليص من تعويضات ذوي الحقوق المستحقة للمستفيدين منها المقيمين بالمغرب ووقف صرف التعويضات العائلية بالنسبة للأطفال المقيمين خارج فضاء الاتحاد الأوروبي.
  • تمتيع المغاربة المقيمين في الخارج بحقوق المواطنة كاملة عن طريق الإسراع بإيجاد آليات وضوابط تمكن هذه الشريحة من التمتع بحق الترشح للانتخابات وخاصة بمجلس المستشارين، وذلك انسجاما مع الخطاب الملكي السامي ل20 غشت وعيد العرش، وتفعيلا للفصل 17 من الدستور الذي نص على ممارستهم لهذا الحق انطلاقا من بلدان الإقامة؛
  • الاستفادة من خدمات وخبرات وكفاءات أبناء الجالية المغربية في القنصليات خاصة من الجيل الثاني والثالث، والذين يتوفرون على شواهد علمية كبرى وتكوين أكاديمي وعملي مهم، ذلك أن حوالي 16% منهم يفوق تكوينهم ست سنوات بعد الباكالوريا، إضافة إلى ازدواجية ثقافتهم واندماجهم في دول الاستقبال وارتباطهم بثقافتهم الأصلية، مما يسهل قضية التواصل مع أبناء الجالية؛
  • تفعيل المجلس الأعلى للجالية خاصة بعد أن تم الارتقاء به إلى مصاف المؤسسات الدستورية، واعادة النظر في اختصاصاته وتركيبته، حتى يتمكن من المساهمة في تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من تأمين الحفاظ على علاقات متينة مع هويتهم المغربية، وضمان حقوقهم وصيانة مصالحهم، وكذا المساهمة في التنمية البشرية والمستدامة في وطنهم المغرب وتقدمه؛
  • تأهيل وتنظيم الحقل الديني لتجاوز المخاطر التي تحذق بالهوية الدينية للأجيال الصاعدة وحمايتها من التطرف، والتشيع، علاوة على تأهيل برنامج تعليم اللغة العربية والثقافة الأصلية والزيادة في عدد الأساتذة.

السيد الرئيس

السيد رئيس الحكومة

إن مغاربة العالم، منتشرون في كل قارات العالم، ويمكن أن تعثر عليهم حتى في أصغر الجمهوريات التي لا وجود لها على الخارطة، ومع ذلك، لازالت كل هذه المؤسسات التي خلقت من أجلهم تخاطبهم بالعربية والفرنسية، وكأنه في لاوعي القائمين على هذه المؤسسات لا توجد هجرة مغربية خارج الدول الفرنكفونية، ولذلك نجد أن أغلبية أعضاء المجلس الأعلى للجالية هم من مهاجري فرنسا، علما بأن المغاربة يوجدون أيضا بكثرة، اليوم، في إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وهولندا وأمريكا وكندا.

في الختام، نؤكد لكم السيد رئيس الحكومة أن كل هذه المؤسسات والمجالس التي تعنى بشؤون الجالية المغربية المقيمة في الخارج لم تستطع حل هذه المشاكل البسيطة والتافهة بمفردها، ولذلك فالحل، هو إحداث لجنة من أُطُر- مغاربة العالم- للانكباب على دراستها وإيجاد الحلول المناسبة لها… لأن أهـــل مكة أدرى بشعـابها.

”اللهم أني قد بلغت اللهم فأشهد.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

يجب عليك تسجيل الدخول لترك التعليق.