الفريق الاستقلالي بمجلس النواب يناقش عرض رئيس المجلس الأعلى للحسابات حول التقرير السنوي 2015

2017.08.07 - 5:07 - أخر تحديث : الإثنين 7 أغسطس 2017 - 5:07 مساءً
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
الفريق الاستقلالي بمجلس النواب يناقش عرض رئيس المجلس الأعلى للحسابات حول التقرير السنوي 2015

 

دعوة الحكومة إلى تمكين المجلس من كافة الوسائل البشرية والمادية للاضطلاع بمهامه الدستورية في أحسن الظروف

 

تسجيل ضعف عدد الملفات التي أحالها المجلس على وزير العدل والتي تتضمن أفعالا تستوجب عقوبات جنائية

 

طبقا لأحكام الفصل 148 من الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب عقد مجلس النواب يوم الاربعاء 26 يوليوز 2017 جلسة عمومية خصصت لمناقشة العرض الذي ألقاه السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المحاكم المالية، أمام الجلسة العامة المشتركة بين مجلسي البرلمان في 4 يوليوز 2017، وقد تميزت هذه الجلسة بالكلمة التي تقدمت بها الاخت رفيعة المنصوري باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية جاء فيها:

السيد الرئيس،

السيدات والسادة  الوزراء ،

السيدات والسادة النواب ،

عملا بمقتضيات الفصل 148 من الدستور، يشرفني  أن أتدخل باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب في مناقشة التقرير الذي تقدم به السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أمام مجلسي البرلمان يوم 4 يوليوز 2017.

وهي مناسبة لنجدد الـتأكيد على أهمية  العمل الذي تضطلع به هذه المؤسسة الدستورية الحيوية باعتبارها تمارس الرقابة العليا على المالية العامة بما يساهم في حكامة وشفافية التدبير العمومي وترشيد تدخلاته، ويحقق تنزيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز دولة سمو القانون.

ومن هذا المنطلق فإن الفريق الاستقلالي وإذ يحيي عاليا المجهودات الاستثنائية للرئيس الأول للمجلس، ومن خلاله كافة قضاته وأطره، فإنه يدعو الحكومة إلى تمكين المجلس من كافة الوسائل البشرية والمادية للاضطلاع بمهامه الدستورية في أحسن الظروف.

وإذا كانت حصيلة عمل المجلس خلال سنة 2015 قد تميزت بالكثافة والتنوع، من خلال إنجاز 28 مهمة رقابية في إطار مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية كما تميزت بإصدار المجلس 103 قرارا قضائيا منها 399 قرارا تتعلق بالبث في حسابات المحاسبين العموميين و25 قرارا تتعلق بالتأديب المرتبطة بالشؤون المالية، فإننا في الفريق الاستقلالي نود بداية تسجيل الملاحظات العامة التالية:

  • ضرورة تكثيف الرقابة المالية على المقاولات العمومية المتعثرة أو التي لم تحقق نتائج إيجابية في السنوات المالية الأخيرة.
  • دعوة المجلس إلى مد البرلمان بتقرير مفصل عن عمليات وبرامج الحسابات الخصوصية للخزينة ذات الطابع الاجتماعي.
  • تسجيل ضعف عدد الملفات التي أحالها المجلس على وزير العدل والتي تتضمن أفعالا تستوجب عقوبات جنائية والتي لا يتعدى عددها 8.

واعتبارا لغنى التقرير وتنوع المواضيع التي تناولها من جهة، وكذا ضيق الوقت المخصص لمناقشته، فإننا في الفريق الاستقلالي سنكتفي بالتركيز على ثلالث محاور رئيسية، مع الإشارة أن  الفريق يعتزم الاستثمار الأمثل لكل الملاحظات الواردة به من خلال كل الآليات القانونية المتاحة للاضطلاع بدوره كاملا في المساءلة والرقابة على أعمال الحكومة.

 السيد الرئيس،

فعلى مستوى تطور المالية العمومية لسنة 2016 ، فقد سجل تنفيذ الميزانية عجزا للخزينة يقدر ب 40.56 مليار درهم أي ما يعادل 4.1 %  من الناتج الداخلي الخام مقابل 3.5 الذي كان متوقعا في قانون المالية، و 4.2 %  المسجل سنة 2015 ، وهنا لابد من التذكير بالنقاش الهام الذي أثاره مجلس النواب بخصوص ضرورة مراجعة المنهجية التي تعتمدها الحكومة في احتساب العجز بناء على مبدأ الصدقية الذي كان أحد أهم مستجدات القانون التنظيمي للمالية.

فمبدأ الصدقية في المالية العمومية لا يعتبر ترفا زائدا، بل مؤشرا  مهما على نجاعة التوقعات المالية للحكومة، وصلابة اختياراتها التنبؤية  بل ودليلا على جدية ما يقدم للمشرع بمناسبة مناقشة قانون المالية السنوي واحد أهم العناصر التي تؤثر في تحرك الرأسمال العالمي في مجال الاستثمار . وهنا يحضرنا مثال، عدم  احتساب إجمالي الديون المستحقة على الدولة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية والذي بلغ برسم سنة 2016 مثلا 31.2 مليار درهم،  24.5 م.د منها برسم الضريبة على  القيمة المضافة. وهو ما يزيد من التحملات المالية للمؤسسات والمقاولات المعنية ويضع المقاولات المتعاملة معها خاصة الصغيرة والمتوسطة على حافة الإفلاس .

السيد الرئيس،

بالرغم من التعهدات الحكومية المتواترة لا زال عجز الميزان التجاري يسجل ارتفاعاته المتتالية حيث سجل برسم السنة المالية 2016 أعلى نسبة منذ 3 سنوات حيث بلغت 19.3 % في حين انخفض نمو الصادرات  إلى 2.5 %  بالرغم من الأداء الجيد للصادرات المرتبطة بالمهن العالمية للمغرب، وهو ما يساءل الحكومة حول النموذج الاقتصادي، وعبره كل البرامج الحكومية الخاصة بتشجيع التصنيع والتصدير والانفتاح على الأسواق العالمية من خلال اتفاقيات التبادل الحر التي أضحت الكثير منها حبرا على ورق -ولا تقدم إضافة – بل وتحتاج مراجعة عاجلة، مع ما يقتضيه الأمر  من تأهيل حقيقي للمقاولة المغربية، حتى تصبح رافعة حقيقية للتصدير، وهو ما يحيلنا على موضوع ما بات يعرف بتعويم الدرهم المغربي، أو نظام الصرف المرن، في ظل هذه الحقائق الصادمة والتي ستنعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطن على اعتبار استمرار فشل الحكومة في إعادة توازن مقبول لعجز الميزاني التجاري للمملكة. فالتحول من نظام الصرف الثابت الى نظام الصرف المرن، ولو بالتدرج، وهو ما بات يعرف بتعويم الدرهم المغربي، وإن كان سيقدم فرصة للمقاولة للرفع من مداخيلها عبر التصدير فإنه من واجب الحكومة، وفي ظل هذه الظرفية المالية الصعبة، تحقيق معادلة موضوعية خطها الأحمر، عدم تهديد القدرة الشرائية للمواطن المغربي الذي لازال يعتمد في نظامه الاستهلاكي على السلع بل وحتى الخدمات المستوردة .

إن حكامة المالية العمومية وترشيدها كان دائما مطلبا حيويا للفريق الاستقلالي باعتباره مدخلا لتحقيق النمو والاستجابة للكثير من المطالب الاقتصادية والاجتماعية. لذلك فان موضوع الحسابات الخصوصية  للخزينة والتي لا تنفك ترتفع أعدادها (74 حسابا) أضحى يتطلب من الحكومة إعادة تقييم شامل وموضوعي لعملها، بتعاون صادق مع البرلمان.

 فكيف تفسر الحكومة إذن، توفر  بعض من هذه الحسابات على أرصدة مرتفعة جدا وبصفة بنيوية متأتية من الأرصدة المرحلة من سنة إلى أخرى حتى بلغت سنة 2016  ما مجموعه  122.7 م.د،  في الوقت الذي تبقى كثير منها غير مستعملة بالرغم من الحاجيات الملحة والمستعجلة في العديد من المجالات الاجتماعية، والتي تعاني من اكراهات في التمويل، ونشدد بصفة خاصة هنا، على صندوق التماسك الاجتماعي وصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية والحساب الخاص بالصيدلية المركزية.

فكيف يعقل أن تظل ملايير الدراهم معتقلة في صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، (2.65 مليار درهم) في الوقت الذي لازالت مئات المداشر والقرى تعاني من عزلة رهيبة خاصة في فصل الشتاء ومن العطش في فصل الصيف؟

وكيف يعقل أن تظل ملايير الدراهيم حبيسة الحساب الخصوصي الخاصة بالصيدلية المركزية (4 مليار درهم تقريبا)  في الوقت الذي تأن فيه المستشفيات العمومية في غياب ابسط الأدوية الاستعجالية؟  (المغاربة كيشريو الحقن البسيطة في المستعجلات) .

وكيف تفسر الحكومة تراكم الأرصدة المتوفرة بالملايير في صندوق التماسك الاجتماعي (10.5 مليار درهم)  في الوقت الذي لا زالت المجالات التي أحدث من أجلها تعاني من حاجيات كبيرة.

إن  الجواب واضح وبسيط : فكثير من هذه الحسابات التي خلقت لوظائف استثنائية ومحددة تحولت إلى وسائل ميزانياتية إضافية لبعض القطاعات الحكومية وهو أمر راجع بالأساس إلى ضعف مستوى البرمجة وغياب الرؤية الإستراتيجية لصرف اعتماداتها بما يحقق الأهداف التي خلقت من أجلها ، وهو الامر الذي ينطبق ايضا على مرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة والتي بلغ عددها 204 مرفقا بحجم موارد يناهز 3 ملايير الدرهم  وهو ما يجعلنا ننبه الحكومة وتماشيا مع المستجدات التي جاء  بها القانون التنظيمي للمالية،  إلى مراجعة ادوار كثير منها، والتي تتحمل بعض نفقات التسيير والاستثمار  التي يمكن إدراجها بالميزانية العامة للدولة تحقيقا للترشيد والنجاعة.

أما في ما يخص وضعية الدين العمومي وحجم الدين الخارجي للخزينة فان مواصلة ارتفاعه يعتبر تحصيل حاصل في ظل افتقاد الحكومة لسياسات عمومية التقائية ومندمجة بما يحقق نموذجا اقتصاديا متفردا وواضحا للدولة.

السيد الرئيس،

لقد جاء تقرير المجلس الأعلى للحسابات قيد الدرس اليوم، ليؤكد بوضوح أن الإصلاح الحكومي لأنظمة التقاعد والذي دخل حيز التنفيذ شهر أكتوبر 2016 وعلى الرغم من انه مكن من ضمان ديمومة نظام المعاشات المدنية بستة سنوات إضافية  ، فقد كان إصلاحا أعرجا ومنقوصا وجزئيا خاصة في ظل تدهور المؤشر الديموغرافي حيث بلغ عدد النشيطين 2.24  لكل متقاعد واحد خلال 2016، في حين كان 6 مقابل متقاعد واحد سنة 2000،  خاصة  أن عدد المتقاعدين سيرتفع اضطرادا من 337 ألف برسم هذه السنة الجارية، إلى 480 ألف متقاعدا سنة 2030، مع استمرار عدم التناسب بين مستوى المساهمات والمعاشات.

وإذا كان الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية قد انخرط ايجابيا في موضوع إحداث نظام التغطية الاجتماعية الذي يشمل الأشخاص غير المأجورين إيمانا منه بالمزايا التي سيقدمها لفائدة شرائح واسعة من المواطنين والتي ظلت لعقود بدون تغطية اجتماعية فإننا ندعو الحكومة إلى تجاوز أخطاء الماضي والى فتح حوار وطني جدي، موسع واستباقي مع كل المتدخلين والفرقاء بغية المساهمة الجماعية في إخراج إصلاح بنيوي ومستدام لأنظمة التقاعد بالمغرب وليس فقط نظام المعاشات المدنية اعتبارا لما يمثله الموضوع من أهمية وحساسية سواء على المالية العمومية او الاستقرار الاجتماعي

السيد الرئيس،

السيدات والسادة الوزراء،

السيدات والسادة النواب، المحترمين

قد  لا يسع الوقت المتاح لهذه الجلسة لمناقشة  كل الأعطاب التي أضحى يعاني منها قطاع الاستشفاء (الصحة) بالمغرب  وهي في جملتها  مختلف المواضيع التي ظلت حاضرة  دائما في أسئلة نواب الفريق الاستقلالي ومناقشاتهم داخل أشغال  اللجنة الاجتماعية،  خلال الولايتين التشريعيتين السابقة والحالية، باعتبارهم ممثلين  للشعب و سفراء له  لنقل معاناته اليومية عند كل علة أو مرض.

فلم يعد خفيا في عصر انتشار الإعلام الاجتماعي والصحافة الالكترونية ، أن طلب العلاج العمومي أضحى في الكثير من الأحيان  قطعة من عذاب، على كل من يفكر في الإقدام عليها التفكير جيدا ، فالمواطن البسيط يوجد بين مطرقة الخدمات الصحية العمومية الضعيفة وبين جشع كثير من المصحات الخاصة .

فالتقرير الذي بين أيدينا يقطع الشك باليقين حيث أن عشرات المؤسسات الاستشفائية وخلافا للمقتضيات التنظيمية  المؤطرة لها  لا تتوفر على كثير من التخصصات الرئيسية كأمراض الأذن والحلق والحنجرة وجراحة الوجه والأمراض العقلية بل إن المتوفر من مصالح الجراحة العامة وتلك المتعلقة بطب الأطفال تظل نادرة جدا وهو ما ينعكس على تدبير المواعيد الذي يقدم لحالات خطيرة وبآجال طويلة جدا والتي تفوق في بعض الحالات أكثر من سنة وهو ما جعل كثير من الحالات محطة امتعاض وغضب شعبي أحيانا ومحط  سخرية أحيانا أخرى، وهو الأمر الراجع إلى نظام برمجة الكشوفات التي تقتصر أحيانا على يوم واحد في الأسبوع لكل أخصائي كما هو الشأن بالنسبة لطب العيون وأمراض الجلد والقلب والغدد والجهاز  الهضمي  وحدث ولا حرج فيما يخص أمراض النساء والأطفال والمحصلة أن هذا القطاع الاجتماعي الحساس والحيوي يعيش على إيقاع غياب التخطيط الاستراتيجي ،

 وفضلا على النقص الخطير في عدد الأطباء المتخصصين فان تدبير الموارد البشرية للقطاع يعاني عجزا كبيرا على الأطر شبه طبية حيث تصل نسبة التغطية إلى ممرض واحد لكل 60 سرير وهو يؤثر سلبا على استغلال الأمثل لكثير من المصالح الطبية خاصة الجراحية وهو ما يتساءل  الحكومة على مستوى التوظيف بالقطاع كما ونوعا.

لقد وقفت مختلف التقارير التي أنجزتها المجالس الجهوية للحسابات حول المركبات الاستشفائية الإقليمية والجهوية على سوء تدبير بين للتجهيزات الطبية سواء تلك المقتناة حديثا او قديما والتي تعاني من أعطاب بنيوية وهو ما جعل خدمات طبية كالتحاليل والكشف بالأشعة خاصة السكانير و IRM حلما صعب المنال لدى فئات عريضة من المواطنين وهي فئات هشة  تظل عرضة لجشع مبالغ فيه من طرف القطاع الخاص في غياب مراقبة زجرية من الوزارة.

السيد الرئيس،

لاشك أن مستقبلا أفضل لوطننا يمر لزاما عبر الرقي بمنظومة التربية والتكوين ، بل إن استمرار  خيار  الهروب إلى الأمام واعتماد إصلاحات ترقيعية يؤدي بالضرورة إلى إنتاج التخلف  ويعيق كل مخططات النمو مهما كانت متطورة.

واذا كان تقرير المجلس الأعلى للحسابات قد وضع الأصبع على الكثير  من اعطاب القطاع كاشفا عن أرقام صادمة ومؤسفة فإن الحكومة مطالبة مستعجلا بالتوفر على خريطة استشرافية تدمج جميع الأبعاد المتعلقة بالتخطيط المدرسي على المدى المتوسط  والبعيد يأخد بموضوعية حجم الحاجيات قبل إعداد وتركيب مشاريع للجواب عليها.

لقد شكلت ظاهرة الاكتظاظ الاستثنائية التي شهدها الموسم الدراسي الحالي خجلا كبيرا لمنظومتنا التعليمية حيث سجلت هذه السنة  حالات قياسية لأقسام الاكتضاض تجاوزت أحيانا 60 تلميذا في القسم، فيما وصل مجموع التلاميذ الذين يدرسون في هذه الأقسام 2.239.000 تلميذا وتلميذة.

  وفي  ما يمكن اعتباره تدبيرا غريبا وغير مقبول ، فإنه وفي الوقت الذي تسجل منظومتنا التعليمية  حجم خصاص على المستوى الوطني وبمختلف الأسلاك التعليمية يناهز 16.700 مدرسا فان الفائض في هيئة التدريس يبلغ 14.55 وهو يؤكد افتقاد القطاع للتخطيط الاستراتيجي والاستشرافي  المتوسط والبعيد المدى.

أما على مستوى العالم القروي، فانه لازال يرزح تحت اختلالات عميقة خاصة ظاهرة الأقسام متعددة المستويات  والتي بلغ عددها 27.227 قسما منها 24 بالمائة قد يصل عدد المستويات المدرسة بها ما بين 3 و6 المستويات ما يسائل شعار الجودة خاصة في ظل استمرار استغلال 9365 قاعة للتدريس في حالة جد متردية معظمها في العالم القروي.

وهنا ندعو الحكومة الى إعادة التفكير في تعميم تجربة المدرسة الجماعاتية لما ححقته هذه التجربة من تجاوز مهم لكثير من الصعوبات.

إن لجوء الوزارة  الوصية الى التوظيف بالتعاقد مع عدد كبير من الأطر وفي ظل غياب تكوين تخصصي اللازم يكشف لما لا يدع مجالا للشك ان القطاع يدبر بارتباك كبير فالتدريس وان كان يعان من خصاص كبير فانه تغطيته يجب ان تحترم الشروط  المهنية اللازمة للتدريس .

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

يجب عليك تسجيل الدخول لترك التعليق.