الفريق الاستقلالي يسائل الحكومة حمل قطاعات السياحة والطاقة والمعادن والسجون والصناعة التقليدية

2017.08.09 - 2:16 - أخر تحديث : الأربعاء 9 أغسطس 2017 - 2:19 مساءً
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
الفريق الاستقلالي يسائل الحكومة حمل قطاعات السياحة والطاقة والمعادن والسجون والصناعة التقليدية

عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية يوم الثلاثاء 08 غشت 2017 ضمن الدورة الربيعية المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات السياحة والطاقة والمعادن والسجون والصناعة التقليدية.

الوضعية الصعبة تحتاج الى اجراءات مستعجلة لإنقاذ القطاع السياحي

وفي البداية توجه الاخ الحسين بوزحاي بسؤال  الى وزير السياحة منبها إلى وضعية السياحة التي أخذت أزمة بنيوية،حسب المهنيين، وتدعو للقلق وهو ما يهدد المؤسسات الفندقية بالإفلاس، وما يترتب عن ذلك من نتائج اقتصادية واجتماعية وخيمة، ليستفسر عن أسباب هذه الوضعية المتدهورة التي يجتازها القطاع السياحي وعن التدابير للنهوض بها.

كاتبة الدولة في السياحة تطرقت الى رؤية 2020 معتبرة أن الحكومة لا يهمها الارقم بل الفكرة ومعالجة أسباب التعثر التي أرجعتها الى التنفيذ والأزمة الاقتصادية الاوروبية وظاهرة الإرهاب مضيفة أن الوزارة تعمل على تحديد الاولويات وإطلاق دينامكية الاستثمار في هذا المجال.

الاخ علال العمراوي اعتبر في معرض تعقيبه أن الوضعية السياحية لاترقى الى الامكانيات والمؤهلات التي يتوفر عليها المغرب من الطبيعة والمناخ والتنوع الثقافي، في ظل حدة المنافسة الدولية في هذا المجال، كما طرح شكوى المرشدين السياحيين المعتمدين من منافسة المرشدين الغير رسميين بما فيها بعض الاجانب الذين يمررون خطابات غير سليمة عن المغرب مطالبا بتطبيق القانون، كما دعى الى القيام بزيارة لمدينة فاس لمناقشة المهنيين وتفعيل الخط الجوي فاس – دكار لتفعيل السياحة الدينية بالمغرب.

مخططات السياحة القروية والايكولوجية الحبر على الورق 

       

السياحة الايكولوجية كانت محط سؤال الاخ بولون السالك الى وزير السياحة تساءل فيه عن التدابير المتخذة من طرف الحكومة لتدبير واستغلال المؤهلات الطبيعية التي تتوفر عليها البلاد للرفع من مستوى السياحة الإيكولوجية التي باتت تعرف إقبالا كبيرا في الأسواق العالمية خلال الآونة الأخيرة.

في جواب كاتبة الدولة في السياحة أبرزت  أن منطقتي الجنوب والأطلس الكبير  تعتبران واجهتين سياحتين إيكولوجيتين،حيث ستعمل الحكومة على تثمين التراث المادي لتلك المناطق وإعادة تأهيلها خاصة القصور والقصبات والحفاظ على المواقع الحساسة والهشة مثل مرزوكة والربط الجوي بالمناطق المستفيدة.

المغرب يتوفر على طول ترابه الوطني على عدة مناطق رائعة وخلابة يقول الاخ محمد الحافظ في معرض تعقيبه، مشيرا إلى أنه بالرغم من التنوع التراثي والجغرافي، يعاني المغاربة أثناء قضاء عطلة السنوية متسائلا عن مآل برنامج قريتي وتفعيل توصيات “كوب 22”  التي حثت على تشجيع السياحة الايكولوجية، مستفسرا عن سبب إقدام وزير المالية على سحب مبلغ 100 مليون درهم خلال هاته السنة والسنة الماضية من الميزانية العامة والتي كانت مخصصة للسياحة القروية، وكذا مصير المعرض الوطني للسياحة القروية وإغفال السياحة الايكولوجية في البرنامج الحكومي، كما تساءل عم مآل دعم وتوثيق الممارسات الجيدة والفضلى في ميدان السياحة الايكولوجية التي من المنتظر من المغرب القيام  بها كرائد في هذا المجال.

اقتطاعات غير قانونية بجماعة بوعرفة وإقليم تاوريت لفواتير الكهرباء  

لقد كان للبرنامج الوطني للكهربة القروية  الذي تم اعتماده منذ التسعينيات، الأثر الكبير في نفوس المواطنين  المستفيدين، بمختلف مناطق البلاد ، في إطار شراكة ما بين المكتب الوطني للكهرباء آنذاك  والجماعات المحلية والمواطنين المستفيدين ، و تم توقيع اتفاقيات الشراكة ما بين المكتب والجماعات الترابية، في إطار نسبة محددة لكل طرف، على أن يتحمل المواطن المستفيد قسطا من مصاريف التجهيزات،  فيؤدي نصيبا عند طلب الاشتراك و يلتزم بالباقي في إطار مساهمة شهرية بمبلغ  40 درهم ،  تضاف إلى مبلغ فاتورة الاستهلاك الشهرية ، لمدة 7 سنوات، غير أن الاخ ادريس جدي تساءل عن الاسباب وراء الاقتطاع بعد مرور تلك المدة، كما طالب بضرورة إلزام مراقبي العدادات باعتماد ما تم استهلاكه فعليا عكس ما يقع بإقليم تاوريرت حيث يعتمدون في أثمنة الفواتير على التقديرات الشهرية.

وزير الطاقة والمعادن، أكد في جوابه، أنه أثناء طلب الاستفادة من الكهرباء يتم توقيع عقد بموجبه يتم الاداء فورا أو عن طريق اقساط سنوية حددها المكتب الوطني في سبع سنوات ليكون القسط قليل 40 درهم، مؤكدا أن تجاوز تلك السنوات قد يكون خطأ تقنيا يمكن دراسته مع المكتب الوطني للكهرباء والماء.

الاخ لكبير قادة في معرض تعقيبه تطرق بدوره الى الاقتطاعات التي تطال بعض الاحياء المستفيدة من البرنامج الوطني لكهربة العالم القروي مثل حي الزلاقة وحي المغرب العربي بجماعة بوعرفة الذين ادوا بدورهم مبلغ 40 شهريا لمدة سبعة سنوات ومازالوا يؤدونها مشيرا الى جواب المسؤول المحلي بالمنطقة الذي اشار في إحدى اجوبته الى أن استمرار الاداء مرتبط بقلة عدد المنخرطين، كما تطرق الى مشكلة أخرى تعاني من الساكنة المرتبطة بأداء الاداء الشهري لمبلغ 40 درهم في حالة إضافة العدد الثاني حيث يضطرون الى الاداء من جديد لمدة سبعة سنوات علما أن الهدف هو النقص من تكلفة الاستهلاك.

الدعوة للإسراع بإخراج القانون الجنائي الى حيز الوجود

تزايد نسبة الاكتضاض بالمؤسسات السجنية كان محط سؤال وجهه الاخ محمد البكاوي تطرق فيه الى التزايد الملحوظ  في الاكتضاض بنسبة 38 % في الوقت الذي لا زالت تطالب المنظمات الحقوقية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتخفيف من هذا الاكتضاض الذي يؤثر سلبا على وضعية السجناء، ليتساءل التدابير القانونية والتنظيمية والإدارية والعملية لمعالجة هذه الوضعية.

الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان أشار في جوابه الى ثلاثة محاور أولهما المعالجة القانونية من خلال السياسة الجنائية عبر اعتماد سياسة العقوبات البديلة والثاني مراجعة سياسة الاعتقال الاحتياطي والذي مكن من التقليص من نسب الاكتضاض وثالثا بناء السجون الجديدة 11 وحدة  التي مكنت من التقليص من 45% الى 38%.

الاخ محمد إدموسى في معرض تعقيبه طالب بتوفير الشروط المناسبة للسجناء وتحسين وضعيتهم، كما تطرق الى الجانب اللوجستيكي حيث تفتقر المؤسسات السجنية الى وسائل نقل كافية لنقل السجناء الى المحاكم وأعطى المثال بمحاكم مدينة مراكش مشيرا أن عدم معالجة هذه الظواهر التي تؤدي الى الاكتضاض في اسرع تسئ الى سمعة المغرب الحقوقية على المستوى الدولي، كما تطرق الى معاناة أسر السجناء في زيارتهم عندما يخضعون للتنقيل الى سجون بعيدة داعيا الى اعادة النظر في هذا الموضوع، ليختم تعقيبه بضرورة العمل على إخراج القانون الجنائي ليستطيع الجواب على كل هاته الاشكالات.

معاناة الحرفيين بشيشاوة في غياب المواكبة الرسمية

في إطار التعقيبات الاضافية تقدم الاخ عبد الغني جناح بتعقيب إضافي في موضوع إنعاش الصناعة التقليدية، تطرق فيه الى وضعية الصناع بمنطقة شيشاوة الذين يعانون من ضعف البنية التحتية لنقل منتجاتهم الطينية نحو السوق وكذا الخطر الذي يهدد العديد من ورشات الفخار بمزوظة بسبب فيضانات الشعاب الجارفة وأخرها فيضان ماي المادي وما تسبب لهم ذلك في عدة خسائر مالية فادحة، غياب دعم رسمي للحرفيين بالمنطقة الذين يعتمدون على الخزف في دخلهم اليومي وغياب محطة لتسويق المتوج المحلي.

جماعات أيت عميرة وسيدي بيبي وواد الصفاء تنتظر الاستفادة من الكهرباء

في إطار التعقيبات الاضافية أيضا تقدمت الاخت خديجة الرضواني بتعقيب إضافي في موضوع تعميم الكهرباء بالعالم القروي تطرقت فيه الى حرمان بعض الاسر بإقليم اشتوكة أيت بها خاصة بجماعات أيت عميرة، وسيدي بيبي، واد الصفاء التي انطلقت الاشغال بها في شهر شتنبر 2016 ولم تتعدى نسبة الانجاز 20% والتي تستهدف 20 ألف مسكن والتي تنتظر ساكنتها الاستفادة من الكهرباء منذ سنة 2011.

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

يجب عليك تسجيل الدخول لترك التعليق.