البراءة والإدانة في الحين ذاته للأخ عبد الله البقالي مدير جريدة «العلم»

2017.10.03 - 11:46 - أخر تحديث : الثلاثاء 3 أكتوبر 2017 - 11:46 مساءً
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
البراءة والإدانة في الحين ذاته للأخ عبد الله البقالي مدير جريدة «العلم»

 

منسق هيئات الدفاع :الملف بدون سند قانوني وكان على المحكمة رفض الدعوى من بدايتها

 

أصدرت  ابتدائية الرباط حكمها النهائي يوم أمس الثلاثاء 3 أكتوبر الجاري في القضية التي يتابع فيها  الأخ عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية ومدير جريدة «العلم».

وقضى الحكم على الأخ  البقالي ببراءته من تهمة القذف في حق رجال السلطة العمومية بواسطة وسيلة إعلام إلكترونية، ومؤاخذته من أجل القذف في حقهم بواسطة وسيلة نشر مكتوبة، وبأداء غرامة 20 ألف درهم.

وقال خالد الطرابلسي منسق هيئات الدفاع التي واكبت أطوار المحاكمة التي دامت ما يقارب السنتين إن متابعة البقالي في هذا الملف كانت مجردة من أي سند قانوني حقيقي، وهذا كل ما تمت مناقشته أثناء مرافعة الدفاع في الجلسات السابقة.

وأضاف الأستاذ الطرابلسي أن هذا الحكم يعتبر أخف الضرر، موضحا أنه كان هنالك تشنجا كبيرا في هذا الملف من طرف الجهات التي أرادت متابعة عبد الله البقالي. وأكد المحامي بهيئة الرباط أن البقالي وللدفاع كامل الصلاحية في استئناف هذا الحكم أمام استئنافية الرباط.

وأكد الطيب لزرق عضو هيئة دفاع البقالي أن البراءة تستند إلى أن وسيلة الإعلام الإلكترونية لا تتضمن ما تثبت أن  عبد الله البقالي قد اقترف هذا الفعل أي القذف في حق رجال السلطة، موضحا أنه ثبت في حقه هذا الفعل في حق رجال السلطة بواسطة وسيلة نشر مكتوبة.

وقال لزرق إنه كان في اعتقاده أن تكون البراءة شاملة لكل المتابعات التي كانت في حق البقالي، خاصة وأن الملف شهد نقاشات معمقة لا من حيث شكلية الدعوى وشروطها الإجرائية التي كانت معيبة وكان من الأولى والأحرى أن تصدر المحكمة الحكم برفض المتابعة من أساسها.

وتمت متابعة البقالي على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده وزير الداخلية بسبب مقال حول الفساد الانتخابي.

وكانت النقابة قد تابعت أطوار هذا الملف، مسجلة جملة من الخروقات التي حصلت فيه من قبيل متابعة نقيب الصحافيين المغاربة على أساس فصول من القانون القديم للصحافة المغربية، بدل القانون الجاري به العمل حاليا، وعدم احترام آجال الاستدعاء القانوني المحدد في 15 يوما، من أجل تقديم الحجج والأدلة، حيث اختزل في المتابعة الحالية في خمسة أيام ورفض جميع الطلبات والدفوع الشكلية، بطريقة شفوية ومثيرة للاستغراب، للحيلولة دون إتاحة الفرصة للدفاع لاستئناف الحكم العارض للمحكمة القاضي بالرفض.

ودانت النقابة غياب مقومات وشروط المحاكمة العادلة، لذلك طالبت بإيقاف المتابعة واعتبرتها شكلا من أشكال التضييق على حرية الصحافة وتمثل استهدافا لجميع المهنيين، وهو الموقف الذي حظي بالتجاوب الواسع مع النقابة ورئيسها وطنيا من لدن هيئات وفعاليات حقوقية ومكونات عديدة للمجتمع المدني ودوليا من طرف الفيدرالية للصحفيين والاتحاد العام للصحافيين العرب وفعاليات وشخصيات أخرى.

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

يجب عليك تسجيل الدخول لترك التعليق.