شهادة الفاعلة الجمعوية ريم البريبري بمناسبة اليوم العالمي للمرأة  

2018.03.09 - 5:30 - أخر تحديث : الجمعة 9 مارس 2018 - 3:12 مساءً
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
شهادة الفاعلة الجمعوية ريم البريبري بمناسبة اليوم العالمي للمرأة  

8 مارس  يوم الاحتفال بنضالات الحركة النسائية  المغربية والعالمية

 

وجه شاب من وجوه نساء الحركة النسائية  تتطلع بشغف للعمل من اجل التغيير في واقع نساء مغربيات يحز في النفس انهن مازلن يشكلن اعدادا مهمة في قوائم العنف والحرمان والتهميش، هي ريم البريبري التي استقبلت اسئلتنا حول واقع المرأة بمناسبة عيدها العالمي، وقد تمحورت حول مدى استجابة قانون العنف المصادق عليه بالاجماع أخيرا بالبرلمان وهل يستجيب هذا القانون  لمطالب الحركة النسائية عامة ولمطالب اتحاد العمل النسائي خاصة وكذا ماذا يمثل يوم 8 مارس  لها ولغيرها من الحقوقيات ،وهل المغرب يتجه نحو تحقيق المساواة ام هو مطلب بعيد المنال في ظل التناقض الحاصل بين ماهو مدون في الدستور والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل الدولة المغربية وما يجري في الواقع الذي تكشف عنه الاحصائيات الرسمية وغير الرسمية وعلى راسها وزارة العدل والمندوبية السامية للتخطيط وجمعيات المجتمع المدني..
في بداية جوابها اكدت ريم البريبري ان يوم 8 مارس ككل سنة هو فرصة للاحتفال بنضالات الحركة النسائية وطنيا وعالميا ،  وهو فرصة كذلك لتفحص الإنجازات والرهانات التي نطمح لتحقيقها وأيضا رصد  الاختلالات التي تتطلب معالجتها مشيرة الى ان اتحاد العمل النسائي  اطلق حملة بالمناسبة لمراجعة مدونة الاسرة وذلك بعد مرور 14 سنة على صدورها ، ورغم كونها شكلت مكسبا كبيرا  للنهوض بحقوق النساء وحمايتها، الا ان الممارسة والتجربة ابرزت  الكثير من الاختلالات والتجاوزات بسبب استغلال البعض لنصوص تركت الباب مفتوحا للتحايل ما افرز واقعا اجتماعيا بئيسا بالنسبة للنساء والحديث هنا عن زواج القاصرات وتعدد الزوجات  وهو ما يفرض حسب اتحاد العمل النسائي تقول ضيفة الحوار اصلاحا  لبعض المواد من المدونة  يضمن المساواة الفعلية ويحقق الحماية اللازمة للحقوق الاساسية، ويحقق الملاءمة مع مقتضيات الدستور الجديد ومع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء،وهذه النصوص  لم تحسم في مجموعة من القضايا التي باتت تشكل مشكلا حقيقيا بالنسبة للنساء بعد الطلاق ولاطفالهن كالولاية الشرعية التي هي من حق الزوج ، الامر الذي يكرس وضعا اجتماعيا متازما بحيث تبقى الام بدون دور فعلي في حياة أبنائها ولا تستطيع تدبير شؤونهم المالية او المدرسية ، مسالة أخرى تتعلق باقتسام الثروة بين الزوجين بعد سنوات الزواج التي من المفروض ان تكون ضمن عقد الزواج ، لكن الواقع عكس ذلك فنساء عديدات يجدن انفسهن في الشارع  رغم ثراء الزوج مباشرة بعد الطلاق وكانها لم تشارك في بناء تلك الثروة، قضية أخرى فتح فيها نقاش وهي الإرث الذي من ضحاياه النساء،  فبعد وفاة الاب يتم اللجوء الى التعصيب في حال ترك البنات فقطحيث يتم اقتسام الإرث حتى لوكان الامر يتعلق بالسكن فقط ليصيحن مشردات رغم ان هذا الوارث لم تكن له علاقة بالاب قيد حياته ولم يساهم في شراء ذلك الملك..وهنا يتوجب اللجوء للاجتهادات المتنورة في الموضوع ..
وبخصوص القانون المتعلق  بمحاربة العنف ضد النساء اكدت انه خذل الحركة النسائية و لا يستجيب لمطالبها ومنها اتحاد العمل النسائي الذي طالب بسحب مشروع القانون من البرلمان ووجه  رسالة لرئيس الحكومة وأيضا وضع عريضة لجمع مليون توقيع لأجل تحقيق  مطلب السحب، الا أن القانون صدر ولم يتم الالتفات الى مطالبنا بإصدار قانون شامل يوفر الحماية الحقيقية للنساء وللاسرة المغربية.. وبالتالي فنحن امام تعديلات بسيطة لا توفر الحماية اللازمة للنساء المغربيات والكفيلة بالحد من العنف..

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

يجب عليك تسجيل الدخول لترك التعليق.