الفريق الاستقلالي بمجلس النواب يصوت على إحداث المقاولات الكترونيا وإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية

2018.06.10 - 4:27 - أخر تحديث : الأحد 10 يونيو 2018 - 8:41 مساءً
ارسال
لا تعليقات
قراءة
شــارك
الفريق الاستقلالي بمجلس النواب يصوت على إحداث المقاولات الكترونيا وإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية

عقد مجلس النواب جلسة تشريعية عمومية عقدت يوم الثلاثاء 05 يونيو 2018، خصصت للتصويت على المشاريع الجاهزة، وفي هذا الاطار ناقش المجلس وصوت على عدة مشاريع قوانين تتعلق بالمنظومة التجارية وهي:

-مشروع قانون رقم 89.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.

-مشروع قانون رقم 88.17 يتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها.

-مشروع قانون رقم87.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 13.99 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

-مشروع قانون رقم 27.18 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.18.117 الصادر في 6 جمادى الآخرة 1439 (23 فبراير 2018) بسن أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية.

وقد تميزت هذه الجلسة بالكلمة التي تقدم بها الاخ محمد الحافظ باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية جاء فيها:

  يشرفني ان اتدخل باسم الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية لمناقشة مشاريع القوانين ذات اهمية بالغة نظرا لكونها ترتبط ارتباطا وثيقا بالمقاولة المغربية وتعكس صورة النسيج الاقتصادي لبلادنا، ويتعلق الأمر بمشاريع قوانين تتعلق بمدونة التجارة، احداث المقاولات بطريق الالكترونية ومواكبتها، انشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

إن احداث المقاولات بطريقة الكترونية ومواكبتها اضحى أمرا ملحا تفرضه التغيرات المتسارعة التي يعرفها العالم الرقمي الذي اصبح يعتبر مؤشرا لانخراط المقاولة في الفضاء الاقتصادي وطنيا او دوليا، هذا بالإضافة الى اعتبار مؤشر إحداث المقاولات الكترونيا معيارا معترفا به من لدن الهيئات الدولية، وخصوصا البنك الدولي” دويين بيزنس” من اجل تحسين ترتيب  المغرب في تقارير هذه الهيئات.

 ولعل اهم ما جاء به مشروع القانون المتعلق بإحداث المقاولات بطريق الالكترونية ومواكبتها هو حصر مدة انشاء المقاولة غبر المنصة الالكترونية في 3 ساعات، وذلك من اجل تفادي الروتين الاداري الذي حتما يؤدي الى تأخير في انشاء المقاولة ان لم نقل انه في غالب الاحيان كان سببا في قتل روح المبادرة لدى الشباب الراغبين في انشاء مقاولاتهم.

في هذا الاطار يأتي هذا المشروع الذي يشكل مرحلة متقدمة من اجل تفعيل مشروع الادارة الالكترونية، نظرا لان الغايات الاساسية لهذا المشروع تكمن في تحسين اداء الادارة العمومية وتسريع عملها والرفع من جودتها وتفادي الروتين القاتل الذي يهدد مصالح المقاولة ويضيع عليها مجموعة من الفرص لتحقيق اهدافها وخصوصا ان مفهوم الزمن له تكلفة اقتصادية ومالية غالية في ظل التطورات والتحولات التي يعفرها السوق العالمي، الامر الذي يتطلب مسايرة المقاولة المغربية  لديناميات هذا السوق، على اعتبار ان انخراط بلادنا في مجال الرقمنة يشكل حافزا(خصوصا إذا ما وفرنا شروط موضوعية اخرى للاستقطاب) للاستثمار الوطني منه والاجنبي الذي يشكل احد اهم الركائز من اجل خلق فرص الشغل وجلب موارد مالية مهمة من العملة الصعبة، في الوقت الذي ظل فيه الروتين الإداري القاتل إحدى العوامل الأساسية المعيقة للاستثمار.

ان التطورات التي يعرفها العالم الرقمي وخصوصا في الميدان التجاري والصناعي ، وامام التزامات المغرب بانضمامه الى العديد من المعاهدات للملكية الصناعية مثل معاهدة قانون البراءات ومعاهدة سنغافورة بشأن حقوق العلامـــات التجـــارية، وتوقيعه علــى اتفاقية التجـــارة لمكافحــة التزييف 02 اكتوبر 2011 بطوكيو، اصبح من اللازم اعادة قراءة المنظومة التشريعية الوطنية المتعلقة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية من اجل ملاءمتها مع هذه الالتزامات من جهة ومواكبة التطورات المتسارعة التي يعرفها مجال الملكية في مجال الملكية في القطاعين الصناعي والتجاري من جهة أخرى.

وبهذه المناسبة نسجل بكل اسف تدني المبالغ المالية المرصودة لمجال البحث العلمي الذي من شأنه أن يساعد على إنعاش والرفع من براءات الاختراع في المجال الصناعي ببلادنا، في الوقت الذي نجد فيه أن الدول الصاعدة استطاعت أن تصل الى ما وصلت اليه من تقدم بفضل سياسة التعليم وتطوير البحث العلمي.

وفي نفس السياق، يأتي بمشروع القانون رقم 89.17  يقضي بتغيير  وتتميم القانون 95.15 المتعلق بمدونة التجارة ، بهدف خلق انسجام بين مشروع القانون 88.17 ومقتضيات تشريعية اخرى وبشكل خاص احداث سجل الكتروني يتكون من سجل تجاري مركزي يدبره المكتب الوطني للملكية الصناعية والتجارية وكذلك من سجل تجاري محلي  الكتروني تدبره مصالح كتابة الضبط بسائر المحاكم التجارية المختصة بتدبير هذه السجلات المحلية، الامر الذي سيساهم في الارتقاء بأداء مصالح كتابة الضبط ضمن مشروع التدبير الالكتروني للملفات المعروضة على وزارة العدل عموما، بالإضافة الى تثمين لنشاط التوطين وذلك بغية تدليل الصعاب امام المقاولين الشباب من اجل انشاء مقاولاتهم لان مشكل التوطين يعتبر من اهم العوائق التي تحول دون ذلك.

ان التعاطي الايجابي للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية مع هذه المشاريع اثناء مناقشتها في لجنة القطاعات الانتاجية يأتي ضمن مسؤوليتنا في تجويد المنتوج التشريعي وبالمقابل لابد من التذكير بالملاحظات التالية :

– ان المشاريع السالفة الذكر تعد في نظرنا مجرد مقاربة مسطرية لتوفير قاعدة بيانات الكترونية حول المقاولات المغربية، الا انها لا تعالج في العمق الاشكاليات والاكراهات التي تعاني منها هذه المقاولات والتي تتسبب في اغلاق العديد منها، مما ينتج عنه هدرا للزمن الاقتصادي وكذلك تضييع خلق فرص الشغل، الامر الذي عرف تراجعا خطيرا في ظل الحكومة الحالية و سابقتها في معدل النمو وتشريد المديد من الشباب وتركهم يهيمون في الشارع بدون تعليم ولا تكوين.

– ان توفير الشروط الموضوعية للاستثمار يتم عبر تشجيع المقاولات المتوسطة والصغيرة عن طريق تحفيزات ضريبية مشجعة بدل اهتمام الحكومة فقط بالمقاولات الكبيرة والشركات العملاقة والأجنبية، على حساب المبادرات الوطنية في خلق وتقوية المقاولات الصغيرة والمتوسطة، خاصة فيما يخص وضع تدابير الزامية للإدارات  والمؤسسات والمقاولات العمومية لتطبيق مبدأ الأفضلية للمقاولات الوطنية في منح الصفقات العمومية.

– ان انشاء المقاولة لا يجب ان يكون هدفا في حد ذاته، لأنه لا جدوى من انشاء مقاولة في ظل مناخ اقتصادي غير مستقر ، تغيب فيه مقومات استمرارية هذه المقاولة في نشاطها، ولعل خير دليل على ذلك هو عدد المقاولات المغربية المحالة على التصفية القضائية  والذي هو في تزايد مستمر سنة بعد اخرى.

– ان تعاطي المجتمع المغربي مع التكنولوجيات الحديثة لازال لم يرق بعد الى درجة التعاطي التلقائي الايجابي  اليومي، حيث لازال يشوبه نوع من التوجس والتخوف خصوصا في مجال الاداء الالكتروني نظرا للتخوف من حالات الاختراقات والوقوع في حالات التزوير الالكتروني بالرغم من وجود تعاقب هذا الفعل الاخير.

– ان انشاء المقاولة عبر المنصة الالكترونية يعكس عدم الانسجام بين مكونات الادارة المغربية من اجل تنزيل مشروع الادارة الرقمية التي تراهن عليها الحكومة الحالية لكون الواقع المعيش يعكس مدى التخبط والعشوائية في تنزيله نظرا لعدم وجود التقائية في المشاريع القطاعية للحكومة.

– العمل على تحسين مناخ الاعمال من خلال التعجيل بافراج الإصلاح الجبائي الى حيز الوجود، الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الكبرى ومواصلة العمل التنموي لتحسين مستوى معيشة المواطنين، استكمال اصلاح منظومة القضاء، العناية بالاستثمار اللامادي، بما فيه أساسا العنصر البشري، تبسيط المساطر الخاصة بالولوج الى العقار وباثمان مناسبة، تحسين الاطار المؤسساتي والبنية التحتية وتنظيم الإدارة، الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية وتعزيز متانة النظام المالي لبناء اقتصاد  تنافسي مطبوع بالمنافسة الحرة النزيهة والقضاء على سياسة الامتيازات واقتصاد الريع وضمان اندماج الاقتصاد غير المهيكل في النسيج الاقتصادي الوطني.

وفي هذا السياق أيضا، لا بد أن نستحضر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بما يتميز به من خصوصيات مرتبطة بثقافة المجتمع المغربي وبما يساهم فيه الاقتصاد الوطني وتشغيل اليد العاملة، الأمر الذي يقتضي الارتقاء به ليصبح ثورة صناعية حقيقية في العالم القروي من شأنها خلق قيمة مضافة محلية ضخمة لينخرط في النسيج الاقتصادي الوطني بشكل أكثر قوة .

اتـرك تـعـلـيـق 0 تـعـلـيـقـات

يجب عليك تسجيل الدخول لترك التعليق.