بلاغ اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال - الاثنين 15 فبراير 2021

عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها الأسبوعي عبر تقنية التناظر عن بعد يوم الاثنين 15 فبراير 2021 برئاسة الأخ نزار بركة الأمين العام للحزب، تدارست خلاله التطورات السياسية ببلادنا، والقوانين الانتخابية، والحماية الاجتماعية وكذا الوضعية التنظيمية للحزب.
 

وبعد مناقشة مختلف هذه القضايا، خلصت اللجنة التنفيذية إلى ما يلي:
 

أولا : تندد اللجنة بشدة  بالحملة الممنهجة و المسعورة التي تقودها قوى الحقد والشر بالجزائر لاستهداف الثوابت الوطنية ومقدسات بلادنا، مسخرة في ذلك وسائل الإعلام الرسمية و غير الرسمية المتحكم فيها، من أجل نفث سموم الكراهية والحقد والعنصرية المقيتة ونشر العداء بين الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري واللذان أبانا عن حس عال من الوعي والأخوة والممانعة في مواجهة خطاب التفرقة والعداء.
 

وفي هذا السياق تدين اللجنة التنفيذية بشدة استهداف قناة الشروق لجلالة الملك حفظه الله ، رمز سيادة الأمة ووحدتها ، بلجوئها إلى استعمال أساليب ذميمة ومنحطة تبين بوضوح أزمة القيم والأخلاق الذي وصلت إليها الطغمة الحاكمة والمتحكمة في الإعلام بالجزائر، في محاولة يائسة ومفضوحة لتصدير أزماتها الداخلية المتعددة الأبعاد إلى الخارج، والالتفاف على مطالب الحراك الرامية إلى إقرار الديمقراطية الحقة ووضع حد للاستبداد، ومحاربة الفساد المستشري في هياكل الدولة وفي الاقتصاد، والتوزيع العادل للثروات، وذلك بتحويل تركيز اهتمامات الرأي العام الداخلي على هذه المطالب إلى قضايا خارجية مصطنعة.

 

وتدعو اللجنة التنفيذية في هذا الإطار إلى تفعيل جميع الآليات والأعراف الديبلوماسية للتعبير عن رفض وإدانة هذا السلوك الأرعن والعدائي، والذي لم يزد الشعب المغربي إلا تشبتا وتعلقا بجلالة الملك نصره الله وبالثوابت الوطنية والدستورية للمملكة.
 

ثانيا : على مستوى مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للعمل الحزبي وللمنظومة الانتخابية ببلادنا، سجلت اللجنة التنفيذية بإيجاب المقتضيات الجديدة التي جاء بها مشروع القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، والذي استوعب عدد مهم من الاقتراحات التي كان الحزب قد تقدم بها في إطار المذكرة المشتركة مع أحزاب المعارضة.
 

كما تنوه بالمقتضيات الرامية إلى الرفع من تمثيلية المرأة في مجلس النواب وفي المؤسسات المنتخبة، وتعتبرها مكسبا ديمقراطيا هاما في أفق إقرار المناصفة.
 

وتعبر اللجنة التنفيذية في نفس الوقت عن رفضها التخلي عن آلية تمثيلية الشباب بمجلس النواب، وتعتبر ذلك تراجعا سياسيا لا يعكس إطلاقا الدينامية المجتمعية، ولا الأدوار الفاعلة للشباب، وهو ما يجهز على رافد من أهم روافد المشاركة السياسية ببلادنا.
 

وإن اللجنة التنفيذية وهي تعبر عن اعتزازها بالحصيلة الوازنة التي حققتها تجربة لائحة الشباب من خلال المساهمة الفاعلة في التشريع ومراقبة العمل الحكومي، تطالب بالحفاظ على هذا المكتسب، وتدعو جميع القوى الحزبية الداعمة للشباب إلى التنسيق خلال مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات بالبرلمان من أجل تقديم التعديلات الضرورية الكفيلة بضمان تمثيلية الشباب بمجلس النواب وتقويتها في جميع المجالس المنتخبة، والعمل كذلك على توفير الآليات القانونية لضمان تمثيلية فعلية لمغاربة العالم في البرلمان.
 

ثالثا : تجدد اللجنة التنفيذية التنبيه إلى خطورة سعي الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى تعديل  القوانين بهدف حرمان أعضائها الراغبين في الترشح من حقهم الدستوري في الانتماء السياسي الذي يكفله الدستور وجميع المواثيق الدولية تحت ذريعة الحياد، وهو ما يعتبر خرقا لمبادئ الدستور وعملا تمييزيا مخالفا للقوانين.
 

كما يحذر من مغبة الزج بالاتحاد العام لمقاولات المغرب لخوض حروب سياسية بالوكالة لفائدة حزب معين، وتفصيل قوانينه لخدمة أغراض سياسية وانتخابوية، وهو ما سيتصدى له حزب الاستقلال انطلاقا من حرصه على الحياد التي تميزت به هذه المنظمة المهنية قبل أن يتم اختراقها من الحزب المعلوم واقحامها في حسابات سياسية.
 

كما تدعو إلى ضمان تمثيلية جميع المنظمات المهنية للمشغلين بمجلس المستشارين وعدم احتكار التمثيل من طرف هيئة واحدة.
 

وتجدد اللجنة التنفيذية إثارة الانتباه إلى خطورة تحالف المال والسياسة في البرلمان من أجل ممارسة الضغط لتمرير تعديلات على القوانين لخدمة المصالح الخاصة لبعض الشركات بعينها وتعزيز هيمنتها واحتكارها للسوق، وهو ما يتنافى مع مبادئ الدستور الذي ينص على المساواة والمنافسة الحرة والشريفة.
 

رابعا : تطالب اللجنة التنفيذية بتوفير جميع الآليات القانونية والأخلاقية لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، وشروط التنافس الحر والشريف بين الأحزاب السياسية. وفي هذا الإطار تدعو اللجنة التنفيذية إلى وضع حد لاستعمال إمكانيات الدولة ووسائلها العامة لخدمة أغراض انتخابية او حزبية، والعمل على ضمان المساواة بين جميع الأحزاب السياسية، ومنع بعضها من استغلال موقعها الحكومي للتأثير في الناخبين.
 

خامسا : تسجل بإيجاب مشروع قانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، وتعتبر أن هذا الورش الاجتماعي الهام الذي يقوده جلالة الملك نصره الله، سيحدث ثورة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، وسياسهم بشكل مباشر في تحسين ظروف عيش المواطنين وتحقيق الكرامة.
 

سادسا : تترحم اللجنة التنفيذية على أرواح الشهداء، ضحايا معمل طنجة الذين قضوا في الفاجعة الأليمة، وتقدم أحر عبارات العزاء والمواساة لعائلاتهم المكلومة، داعية الله أن يخفف عنهم ما نزل بهم.
 

وفي هذا السياق، تدعو اللجنة التنفيذية الحكومة إلى التعجيل بوضع استراتيجية لادماج القطاع غير المنظم ببلادنا ضمن القطاع المنظم، ومنح جميع التحفيزات الضريبية والمالية والتقنية من أجل تأمين هذا الاندماج، كما تطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها تجاه حماية الطبقة الشغيلة من المخاطر التي تهددها، وتقوية آليات التفتيش والمراقبة والتطبيق الصارم لمقتضيات قانون الشغل.
 

ومن جهة أخرى تندد اللجنة التنفيذية بإهمال الحكومة للمناطق الحدودية سواء في الشمال أو في الشرق والتي تعاني من ركود اقتصادي كبير ومن احتقان اجتماعي، جراء عجز الحكومة لحد الآن من ترجمة وعودها بإطلاق الأوراش التنموية والاقتصادية والاجتماعية بهذه المناطق، كبدائل للاقتصاد الحدودي.

وفي هذا السياق تجدد التأكيد على مضامين المذكرة التي كان حزب الاستقلال قد قدمها لرئيس الحكومة منذ حوالي ثلاث سنوات، والتي تطالب بالتعجيل بإطلاق استراتيجية النهوض بالمناطق الحدودية وإنقاذها من الأزمة المتعددة الأبعاد التي تعاني منها، للحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية وتوفير الشغل والحياة الكريمة للمواطنات والمواطنين.