الرئيسية
عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعها الأسبوعي العادي يوم الثلاثاء 04 شتنبر 2018 بالمركز العام للحزب تحت رئاسة الأخ الأمين العام الأستاذ نزار بركة، حيث تركز نقاش الأخوات والإخوة حول توجهات ومضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب، ومستجدات الدخول السياسي.
وفي هذا الصدد، فإن اللجنة التنفيذية:
-تثمن عاليا مضامين الخطاب الملكي السامي لـ 20 غشت، وتعتبره خارطة طريق استراتيجية للدخول السياسي، الذي يستعيد زمام الفعل الإصلاحي بمخطط عمل على المدى القصير والمتوسط يهم النهوض بأوضاع الشباب في مجالات التعليم والتكوين والصحة والتشغيل، ويعيد تأطير السلطة التنفيذية والدفع بأدائها من أجل استهداف أنجع لهذه الفئة الحيوية والحاسمة في مآلات التنمية ببلادنا، لا سيما أمام تقاعس الحكومة واستكانتها وترددها في إخراج سياسات مندمجة جديدة لكل القطاعات الحيوية في بلادنا؛
-تذكر بأن لحزب الاستقلال سبق أن نبه الحكومة في مناسبات متعددة، إلى إشكالية واقعية ومصداقية الأهداف المعلن عنها في المخطط الحكومي للتشغيل الذي يروم خلق 1.2 مليون فرصة شغل، والخطاب الملكي يدعو إلى تنظيم لقاء وطني تشاركي للتشغيل والتكوين قبل نهاية السنة الجارية، من أجل بلورة قرارات عملية وحلول مبتكرة وإطلاق مبادرات مضبوطة للنهوض بالتشغيل؛
-تؤكد أن الحكومة مطالبة بتحيين أولويات وأهداف البرنامج الحكومي الذي حصلت من خلاله على ثقة مجلس النواب عند تنصيبها في ضوء خارطة الإصلاح الملكية الجديدة، وتطور انتظارات المواطنات والمواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وهي مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى الانكباب على التنزيل السريع والفوري لخارطة الطريق المندمجة والإجرائية التي سطرها جلالة الملك نصره الله في خطابي العرش وذكرى ثورة الملك والشعب مع تعبئة وانخراط مختلف الفعاليات والقوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية من أجل إنجازها وتحقيق نتائجها المرجوة.
وبمناسبة الدخول المدرسي والجامعي الجديد، وفي أفق انطلاق فعلي لإصلاح هذا القطاع الحساس والحيوي، لا يمكن لحزب الاستقلال إلا أن يسجل بارتياح مصادقة المجلس الوزاري الأخير على مشروع القانون الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي من خلاله سيتم تنزيل الرؤية الاستراتيجية لإصلاح القطاع 2015-2030 مع تجديد التأكيد على:
- موقف الحزب الرافض لأي مساس بمبدأ مجانية التعليم، اقتناعا بأن التراجع عن هذا المكتسب سيزيد من تعميق عزلة المدرسة العمومية وسيحولها إلى وسيلة لتوسيع الفوارق والتمييز الفئوي بدل أن تكون فضاء التمازج الاجتماعي واحتضان العيش المشترك، وتكريس هشاشة الطبقة الوسطى التي ستتحمل كلفة رفع مجانية التعليم، مما سيُسَرِّعُ في تقهقرها وتفقيرها، لاسيما أمام موجة الغلاء المتزايد في المعيشة وفي الخدمات الأساسية الأخرى.
- ضرورة وقوف الحكومة على مسؤوليتها في ضبط وتتبع الهندسة اللغوية في منظومة التعليم بما يحترم لغتي الدستور الرسميتين، العربية والأمازيغية وينفتح على اللغات الأجنبية الأكثر تداولا.
وحول مشروع قانون الخدمة العسكرية، يؤكد حزب الاستقلال انخراطه في كل المبادرات المواطنة التي من شأنها تعبئة وإدماج الشباب ذكورا وإناثا في سيرورة البناء المجتمعي والتنموي لبلادنا، في إطار يضمن التوازن بين الحقوق الثابتة والواجبات الملزمة.
وفي هذا السياق، ينبغي استحضار أن بلادنا عرفت منذ الاستقلال أشكالا مختلفة للمشاركة المواطنة التطوعية والإلزامية منها، من أوراش طريق الوحدة والحركة الكشفية، وتجنيد في إطار الخدمة العسكرية والخدمة المدنية، والتي وفرت طيلة عقود بالنسبة لعشرات الآلاف من الشباب المتعلم والأقل تعليما، فرصا للتكوين والتدريب والشغل والاندماج في الحياة العملية والمساهمة في الصالح العام.
وبعد التداول، فإن اللجنة التنفيذية:
-تثير الانتباه إلى أن إقرار الخدمة العسكرية في سياق التحول المجتمعي الحالي الذي تعيشه بلادنا، يقتضي من الحكومة جعل هذه الخدمة المواطنة ضمن السياسة المندمجة الجديدة للشباب التي أكد عليها جلالة الملك قبل حوالي سنة، والتي نتطلع أن تسرع الحكومة إلى إخراجها لكي تكون بمثابة العرض المتكامل والمتوازن الذي سيمكن الشباب من الحقوق والفرص والمؤهلات والتحفيزات التي يحتاجونها في التكوين والصحة والشغل، والثقافة، والترفيه، وغيرها من المقومات التي من شأنها توطيد أسباب الانتماء والاستقرار وخدمة الوطن؛
-تطالب الحكومة إلى استعجالية القيام بمجهود بيداغوجي وتواصلي محكم من أجل تصحيح ومواجهة الصور النمطية السلبية التي تقدم الخدمة العسكرية كآلية للتأديب والعقاب أو لكبت الطاقات وروح المبادرة والإبداع والترافع لدى الشباب؛
-تدعو الحكومة والبرلمان بغرفتيه إلى جعل محطة دراسة مشروع قانون الخدمة العسكرية والمصادقة عليه مناسبة للإنصات المتبادل والتفاعل مع النقاش العمومي والشبابي، والانفتاح على الاقتراحات البناءة والوجيهة الكفيلة بإغناء مقتضياته وتطوير راهنيته واستيعاب تطلعات الشباب ورهانات المرحلة، من خلال إدراج الخدمات الاجتماعية وذات النفع العام والبيئية والتنمية المستدامة، سواء كانت إلزامية أو تطوعية.
وفي هذا الصدد، فإن اللجنة التنفيذية:
-تثمن عاليا مضامين الخطاب الملكي السامي لـ 20 غشت، وتعتبره خارطة طريق استراتيجية للدخول السياسي، الذي يستعيد زمام الفعل الإصلاحي بمخطط عمل على المدى القصير والمتوسط يهم النهوض بأوضاع الشباب في مجالات التعليم والتكوين والصحة والتشغيل، ويعيد تأطير السلطة التنفيذية والدفع بأدائها من أجل استهداف أنجع لهذه الفئة الحيوية والحاسمة في مآلات التنمية ببلادنا، لا سيما أمام تقاعس الحكومة واستكانتها وترددها في إخراج سياسات مندمجة جديدة لكل القطاعات الحيوية في بلادنا؛
-تذكر بأن لحزب الاستقلال سبق أن نبه الحكومة في مناسبات متعددة، إلى إشكالية واقعية ومصداقية الأهداف المعلن عنها في المخطط الحكومي للتشغيل الذي يروم خلق 1.2 مليون فرصة شغل، والخطاب الملكي يدعو إلى تنظيم لقاء وطني تشاركي للتشغيل والتكوين قبل نهاية السنة الجارية، من أجل بلورة قرارات عملية وحلول مبتكرة وإطلاق مبادرات مضبوطة للنهوض بالتشغيل؛
-تؤكد أن الحكومة مطالبة بتحيين أولويات وأهداف البرنامج الحكومي الذي حصلت من خلاله على ثقة مجلس النواب عند تنصيبها في ضوء خارطة الإصلاح الملكية الجديدة، وتطور انتظارات المواطنات والمواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وهي مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى الانكباب على التنزيل السريع والفوري لخارطة الطريق المندمجة والإجرائية التي سطرها جلالة الملك نصره الله في خطابي العرش وذكرى ثورة الملك والشعب مع تعبئة وانخراط مختلف الفعاليات والقوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية من أجل إنجازها وتحقيق نتائجها المرجوة.
وبمناسبة الدخول المدرسي والجامعي الجديد، وفي أفق انطلاق فعلي لإصلاح هذا القطاع الحساس والحيوي، لا يمكن لحزب الاستقلال إلا أن يسجل بارتياح مصادقة المجلس الوزاري الأخير على مشروع القانون الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي من خلاله سيتم تنزيل الرؤية الاستراتيجية لإصلاح القطاع 2015-2030 مع تجديد التأكيد على:
- موقف الحزب الرافض لأي مساس بمبدأ مجانية التعليم، اقتناعا بأن التراجع عن هذا المكتسب سيزيد من تعميق عزلة المدرسة العمومية وسيحولها إلى وسيلة لتوسيع الفوارق والتمييز الفئوي بدل أن تكون فضاء التمازج الاجتماعي واحتضان العيش المشترك، وتكريس هشاشة الطبقة الوسطى التي ستتحمل كلفة رفع مجانية التعليم، مما سيُسَرِّعُ في تقهقرها وتفقيرها، لاسيما أمام موجة الغلاء المتزايد في المعيشة وفي الخدمات الأساسية الأخرى.
- ضرورة وقوف الحكومة على مسؤوليتها في ضبط وتتبع الهندسة اللغوية في منظومة التعليم بما يحترم لغتي الدستور الرسميتين، العربية والأمازيغية وينفتح على اللغات الأجنبية الأكثر تداولا.
وحول مشروع قانون الخدمة العسكرية، يؤكد حزب الاستقلال انخراطه في كل المبادرات المواطنة التي من شأنها تعبئة وإدماج الشباب ذكورا وإناثا في سيرورة البناء المجتمعي والتنموي لبلادنا، في إطار يضمن التوازن بين الحقوق الثابتة والواجبات الملزمة.
وفي هذا السياق، ينبغي استحضار أن بلادنا عرفت منذ الاستقلال أشكالا مختلفة للمشاركة المواطنة التطوعية والإلزامية منها، من أوراش طريق الوحدة والحركة الكشفية، وتجنيد في إطار الخدمة العسكرية والخدمة المدنية، والتي وفرت طيلة عقود بالنسبة لعشرات الآلاف من الشباب المتعلم والأقل تعليما، فرصا للتكوين والتدريب والشغل والاندماج في الحياة العملية والمساهمة في الصالح العام.
وبعد التداول، فإن اللجنة التنفيذية:
-تثير الانتباه إلى أن إقرار الخدمة العسكرية في سياق التحول المجتمعي الحالي الذي تعيشه بلادنا، يقتضي من الحكومة جعل هذه الخدمة المواطنة ضمن السياسة المندمجة الجديدة للشباب التي أكد عليها جلالة الملك قبل حوالي سنة، والتي نتطلع أن تسرع الحكومة إلى إخراجها لكي تكون بمثابة العرض المتكامل والمتوازن الذي سيمكن الشباب من الحقوق والفرص والمؤهلات والتحفيزات التي يحتاجونها في التكوين والصحة والشغل، والثقافة، والترفيه، وغيرها من المقومات التي من شأنها توطيد أسباب الانتماء والاستقرار وخدمة الوطن؛
-تطالب الحكومة إلى استعجالية القيام بمجهود بيداغوجي وتواصلي محكم من أجل تصحيح ومواجهة الصور النمطية السلبية التي تقدم الخدمة العسكرية كآلية للتأديب والعقاب أو لكبت الطاقات وروح المبادرة والإبداع والترافع لدى الشباب؛
-تدعو الحكومة والبرلمان بغرفتيه إلى جعل محطة دراسة مشروع قانون الخدمة العسكرية والمصادقة عليه مناسبة للإنصات المتبادل والتفاعل مع النقاش العمومي والشبابي، والانفتاح على الاقتراحات البناءة والوجيهة الكفيلة بإغناء مقتضياته وتطوير راهنيته واستيعاب تطلعات الشباب ورهانات المرحلة، من خلال إدراج الخدمات الاجتماعية وذات النفع العام والبيئية والتنمية المستدامة، سواء كانت إلزامية أو تطوعية.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
