تاريخ الحزب

سنة 1925 شكلت بداية تأسيس العمل السياسي المنظم بالمذكرة التي قدمها الزعيم علال الفاسي والحاج لحسن أبو عياد للحاكم الفرنسي بفاس على إثر الاحتجاجات الشعبية والتجمعات التي أسهما في الدعوة إليها وتوجيهها استنكارا لمحاولة السلطات الفرنسية الاستيلاء على مياه (وادي فاس).

في 16 ماي 1930 انتفض الشعب المغربي ضد الظهير المقنن للسياسة الاستعمارية البربرية التي بدأت بظهير شتنبر 1914 الهادف إلى التفرقة بين العرب والأمازيغ للنيل من الوحدة الوطنية للشعب المغربي على قاعدة فرق تسد. واعتقلت سلطات الاحتلال في بداية يونيو العديد من المواطنين وفي مقدمتهم الزعيم علال الفاسي والأساتذة: عبد العزيز بن ادريس والهاشمي الفيلالي ومحمد الوزاني وعبد اللطيف الصبيحي وعبد اللطيف العثابي.

واضطرت السلطات لإطلاق سراحهم بعد عدة أيام من اعتقالهم تحت ضغط المظاهرات والاحتجاجات الشعبية.

     ودعا الزعيم علال الفاسي ورفاقه إلى عقد اجتماع بالمجلس البلدي بفاس وشكلوا وفدا من 24عضوا من أعيان ووجهاء وشباب مدينة فاس وتقدموا للسلطات بمذكرة تضمنت ستة مطالب من أجل إلغاء ظهير 16 ماي وسائر الظهائر والقرارات ذات الصلة.

وتولد عن هذه النشاطات تكوين )الزاوية( التي شكلت النواة الأولى لكتلة العمل الوطني التي انتظم فيها الوطنيون لتنسيق عمل الحركة الوطنية وتوجيهها.

سنة 1931 نظم جناح الكتلة المتواجد بالمنطقة الخليفية بشمال المملكة الخاضع للحماية الإسبانية مظاهرات تضامنية يؤكد وحدة الهدف من العمل الوطني للوطنيين في الشمال والجنوب.
سنة 1932 قررت الكتلة إصدار منبرين إعلاميين بالفرنسية لأن الصحافة العربية كانت ممنوعة من طرف سلطات الاحتلال الفرنسي فأصدرت مجلة (المغرب) بباريس و (جريدة عمل الشعب) بفاس في حين أصدر جناح الكتلة بالشمال بالعربية (مجلة السلام) و(جريدة الحياة) اللتين كان الوطنيون يسربونهما من الشمال إلى الجنوب.
في غشت 1933 توجه الزعيم علال الفاسي إلى تطوان وطنجة لإحكام التنسيق مع مناضلي الكتلة في الشمال اللذين خصصوا له حفل تكريم ساهم فيه الأستاذ عبد الخالق الطريس والحاج محمد بنونة وغيرهما من رجالات الحركة الوطنية بالمنطق الخليفية، و أوضح لهم الزعيم الهدف المشترك وهو تحرير البلاد وتحقيق الاستقلال وصيانة الوحدة الوطنية والترابية للشعب والبلاد
الشيء الذي يعملون جميعا من أجله متآخين ومتضامنين.

في يناير 1934 عرضت سلطات الاحتلال على الزعيم علال الفاسي تولي وزارة العدل في الحكومة الشريفة من أجل استمالته فرفض ذلك مؤكدا أنه لا يمكنه قبول أية وظيفة ما دام الموظفون المغاربة لا يملكون من الأمر شيئا.
كما عرضت أيضا على الحاج عمر بن عبد الجليل منصب وكل مدير عام للشؤون الفلاحية فرفض ذلك لنفس السبب.

بعد ذلك استدعى جلالة الملك محمد الخامس الزعيم علال الفاسي لمقابلة ملكية شرح فيها الزعيم أبعاد وأهداف عمل الكتلة وأعرب له جلالة الملك عن رضاه وتقديره للعمل الذي يقوم الوطنيون مؤكدا له ضرورة عدم الاكتراث بما تروج له سياسة الاحتلال لزرع بذور الشك والتفرقة بل ينبغي الاستمرار حتى نسترجع كل حقوقنا.

في منتصف شهر ماي 1934 عقد مؤتمر للولاة العسكريين بفاس وأبلغوا السلطات استياءهم من نشاطات الوطنيين وطلبوا منه اعتقال زعماء الكتلة.
ثم عمدت سلطات الاحتلال إلى إيقاف صحافة الكتلة جريدة(عمل الشعب) و(مجلة المغرب) ومنعت دخول جريدة (الحياة) من الشمال.

في نونبر 1934 تقدمت كتلة العمل الوطني بمطالب الشعب المغربي للإقامة العامة بالرباط من طرف الزعيم علال الفاسي ٬ محمد اليزيدي٬ محمد الديوري. كما سلمت إلى جلالة الملك بالدار البيضاء من طرف وفد يتكون من السادة:  محمد غازي ٬ أحمد الشرقاوي ٬ عبد العزيز بن ادريس ٬ أبو بكرالقادري.
وفي الوقت ذاته قدمت إلى وزارة الخارجي بباريس من طرف وفد يتكون من السيدين: عمر بن عبد الجليل ومحمد الوزاني.

في 18 – 14 دجنبر 1935 رفعت الكتلة إلى جلالة الملك والمقيم العام ووزير الخارجية الفرنسي ورئيسي لجنتي الخارجية في مجلس النواب والشيوخ الفرنسيين رسائل تطالب بإلغاء المجالس الفرنسية بالمغرب وتأسيس مجالس مغربية.

في أبريل 1936 صرح المقيم العام الجديد بأنه سيقضي على (الكتلة) في المغرب كما قضى على (حزب الدستور) بتونس لأن شعار العنف والقوة هو الذي يجب أن يتبع في السياسة الأهلية بشمال إفريقيا.

في 1936 بعد صراع مع المقيم العام (نوجيس ) وإطلاق سارح المعتقلين استدعى وفدا من الكتلة يضم على الخصوص الزعيم علال الفاسي وعمر بن عبد الجليل وقد أثمر هذا اللقاء الإذن بإعادة إصدار جريدة (الأطلس) لسان الكتلة بالعربية وإصدار جريدة (المغرب) وجريدة (عمل الشعب)  لسان الكتلة بالفرنسية.

في 25 أكتوبر 1936 انعقد المؤتمر الاستثنائي ( لكتلة العمل الوطني ) بالرباط حيث انبثقت عنه » المطالب المستعجلة «التي تم التركيز خلالها على سبع نقط في مقدمتها الحريات العامة.
في يناير 1937 انتظمت الكتلة في صيغة جديدة كحزب سياسي مهيكل فانتخبت بالاقتراع السري قيادتها المسيرة وفي مقدمتها الزعيم علال الفاسي رئيسا لها.

يوم 18 مارس 1937 أصدرت الإقامة العامة قرارا بحل )الكتلة( وأقفلت مكاتبها بالقوة نظرا للتطورات المتلاحقة لنشاطها المناوئ للسياسة الاستعمارية.

في أبريل 1937 غيرت الكتلة اسمها المحظور وأصبحت تحمل اسم (الحزب الوطني لتحقيق المطالب المغربية ) وبعد حوادث بوفكران التي انتفض فيها المواطنون بالمنطقة احتجاجا على محاولة سلطات الاحتلال السطو على مياه وادي بوفكران وقد امتدت المظاهرات إلى (قبائل الخميسات ) و (بني يازغة) وتم اعتقال العديد من المواطنين، أعطى الحزب الوطني اهتماما خاصا للسياسة المائية والدفاع عن حقوق المواطنين الشيء الذي تمثل في التصدي لمحاولات الاحتلال حرمان المواطنين من مياه الأودية في أكثر من منطقة مثل: أحداث (بوفكران) وأحداث (وادي ايمور) بنواحي مراكش وكذا تصدي حزب الإصلاح بالشمال لمحاولة بلدية تطوان للاستيلاء على بعض عيون الماء وحرمان السكان منها.

في 13 أكتوبر 1937 انعقد المؤتمر العام للحزب الوطني بالرباط وأصدر ميثاقا وطنيا تضمن مواقفه من التطورات الخطيرة التي تعرفها البلاد.
في 25 أكتوبر 1937 أصدر المقيم العام قرارا بإلقاء القبض على الزعيم علال الفاسي والسادة: محمد اليزيدي وعمر بن عبد الجليل وأحمد مكوار وتم نفيهم إلى الصحاري وقصر السوق )الراشدية(.
في 29 أكتوبر 1937 أعلن جناح الكتلة بالمنطقة الشمالية تضامنه مع الزعماء المعتقلين من طرف السلطات الفرنسية وشهدت مدينة تطوان مظاهرات حاشدة.

في 3 نونبر 1937 أمرت سلطات الاحتلال بنفي الزعيم علال الفاسي إلى مستعمرة )الغابون( بإفريقيا الاستوائية. وفي القاهرة شكل الطلبة المغاربة المنضوون في صفوف الحزب الوطني حملة للتعريف بالقضية المغربية في العالم العربي والإسلامي وإبراز خطورة الاستعمار الفرنسي وعملوا على تأسيس )رابطة  الدفاع عن مراكش(
في سنة 1938 ، وضع حزب الإصلاح بالشمال برنامجا للإصلاح الوطني على غرار ما تقدمت به الكتلة سنة 1933 حيث نص هذا البيان على : إننا بصفتنا الكتلة الوطنية في شمال المغرب أولا وحزب الإصلاح الوطني ثانيا كثيرا ما دافعنا عن وحدة المغرب وكثيرا ما عملنا على أن يكون عملنا مشتركا موحدا.

     بعد أن رسخ الحزب الوطني وجوده وانتشرت خلاياه عبر التراب الوطني وتقوت تنظيماته استقر العزم على الخروج من مرحلة مطالبة إدارة الحماية بالإصلاحات إلى الإقدام على خطوة أكثر جرأة بغية الانعتاق من نير المحتل وذلك بتقديم عريضة المطالبة بالاستقلال والديمقراطية يوم 11 يناير1944 والتي تنص على : )أن حزب الاستقلال الذي يضم أعضاء الحزب الوطني السابق وشخصيات حرة. (….

      فشـــكــلــت بـذلك هــذه الوثيقة شهادة ميلاد حزب الاســـتقلال.

في 28 – 29 – 30 يناير 1944 شهدت مدن الرباط وسلا وفاس مظاهرات حاشدة تمت على إثرها حملة اعتقالات في صفوف مسيري الحزب وقاداته، فعمت البلاد موجة من الإضرابات وسقط عديد من القتلى والجرحى. كما قدم عدد من المعتقلين إلى المحكمة العسكرية بتهمة المساس بالأمن العام ونفذ الحكم في عدد منهم بالإعدام. وفي سنة 1946 تم الإفراج عن المعتقلين وعاد الزعيم علال الفاسي من المنفى بالغابون وأحمد بلافريج من كورسيكا، وبقية القيادة الاستقلالية، وسمح بإنشاء بعض الصحف تحت الرقابة الصارمة،حيث كانت الصحف تصدر بأعمدة بيضاء، تتضمن “عبارة حذفته الرقابة “.

سنة 1947 زيارة جلالة الملك محمد الخامس لطنجة رغم الأحداث الدامية التي دبرتها سلطات الاحتلال بالدار البيضاء للحيلولة دون قيام جلالته بهذه الزيارة الهامة التي ألقى بمناسبتها بطنجة خطابه التاريخي الذي أكد فيه وحدة المغرب وسيادته وصلته القوية ببلاد العروبة والإسلام وخصص له الوطنيون بالشمال بقيادة الأستاذ عبد الخالق الطريس استقبالا حافلا مؤكدا الوحدة الترابية لبلادنا.

عين الجنرال )جوان(  خلفا لإيريك لايون وقد جاء بسياسة استعمارية جديدة عبر حزب الاستقلال عن رفضها جملة وتفصيلية وقد بلغ هذا الرفض ذروته بخروج أعضاء الحزب من مجلس الشورى الحكومي. وتمادى المقيم العام في نهج سياسة القبضة الحديدية باستعمال العنف لإيقاف المد الاستقلالي من جهة والضغط على جلالة الملك لحمله على إمضاء ظهائر ومراسيم تخدم مصالح المحتل بما في ذلك إعلان التبرؤ من حزب الاستقلال.

أفشل تضامن الحزب والعرش مخطط الجنرال (جوان( من تنفيذ تهديده لجلالة الملك والقضاء على حزب الاستقلال. إذ قدم جلالة الملك للحكومة الفرنسية مذكرتين يؤكد فيهما المطالبة بتغييرجذري لأسس العلاقات بين المغرب وفرنسا على أساس أخر غير أساس الحماية وذلك أثناء زيارته لفرنسا سنة 1950 .

1952أصدر الحزب كتابا أبيض حول القضية المغربية التي نجح في حشد الدعم الدولي لها وعرضها على هيئة الأمم المتحدة في دورتها المنعقدة في باريس.

ترك الجنرال )جوان( المهمة لخلفه الجنرال)كيوم( الذي نفذ الخطة حتى النهاية فحاول القضاء على حزب الاستقلال بعد الإضرابات التي أعلنها الحزب في 8 ديسمبر 1952 تضامنا مع تونس بعد اغتيال فرحات حشاد. وقد انتهزتها الإدارة الفرنسية الفرصة لارتكاب مجازر خطيرة بالدار البيضاء، واعتقال جميع قيادات الحزب المركزية والمحلية في المدن والقرى في مختلف أنحاء المغرب وتقديم مناضليه للمحاكم العسكرية وإعدام كثير منهم، وإقفال صحافة الحزب.

في يوم 20 غشت 1953 نفذ الجنرال )كيوم( ما كان يهدد به فاعتقل الملك وعائلته وأبعدهم إلى المنفى في كورسيكا ثم مدغشقر. ووضع  على عرش المغرب سلطانا لم يقبله الشعب.
بعد نصف ساعة من إعلان نفي جلالة السلطان محمد الخامس وجه الزعيم علال الفاسي من القاهرة نداء إلى الشعب المغربي يدعوه للانتفاضة وحمل السلاح ومقاومة المستعمر إلى أن يعود السلطان الشرعي وتستعيد البلاد استقلالها.

تم اعتقال ونفي اللجنة التنفيذية وشكلت اللجنة التنفيذية المؤقتة لمواصلة العمل النضالي وتصعيد العمل النضالي الشعبي وتشكيل خلايا الفداء والمقاومة. فأذكى الحزب جذوة الانتفاضة الشعبية التي لم تخمد رغم وسائل الإرهاب الاستعماري.

نجح الحزب في القيام بالعمل السياسي المباشر وإحداث خلايا مسلحة. وتم تنظيم العمل في منطقة الشمال بتدريب الفدائيين وتزويد خلايا المقاومة بالسلاح بقيادة الزعيم علال الفاسي، وبمساعدة الأستاذ عبد الكبير الفاسي وعدد من قيادي الحزب بالعديد من المدن والأقاليم، وكان التنسيق كاملا بين مكتبي الحزب في القاهرة ومدريد  والأستاذ عبد الخالق الطريس بتطوان.
وفي 4 أكتوبر 1955 أعلن زعيم التحرير علال الفاسي من القاهرة ميلاد جيش التحرير المغاربي في بيان مشترك بينه وبين القادة الجزائريين وأعقبه انطلاق العمل الميداني لفصائل جيش التحرير المغربي في الشمال والجنوب.

توجت هذه المجهودات النضالية بالانتصار على المستعمر، فرجع جلالة الملك محمد الخامس إلى عرشه وأعلن باسم الأمة استقلال المغرب في .1655-11-16
وفي غمرة نشوة الاستقلال استعادت الحركة الوطنية وحدتها باندماج حزب الإصلاح الوطني بقيادة الأستاذ عبد الخالق الطريس في صفوف حزب الإصلاح الوطني بقيادة الأستاذ عبد الخالق الطريس في صفوف حزب الاستقلال تعبيرا عن وحدة الوطن والوطنيين.

اعترفت فرنسا باستقلال المغرب في 2 مارس 1956 ، واعترفت اسبانيا باستقلال المنطقة الشمالية باعتبارها جزءا من بقية تراب المغرب في7 أبريل من نفس السنة. وتم الاستقلال رسميا يوم 18 نونبر.

لم يتح لحزب الاستقلال أن يسير الشأن العام غداة الاستقلال باعتباره حركة تحرير وطني عبأت الشعب وأطرته لمواجهة المحتل حتى تحررت البلاد وإنما شارك في حكومات ائتلافية خلال فترات متفاوتة.
غداة الاستقلال أسهم الحزب في تحقيق عدة إنجازات كإجلاء الجيوش الاستعمارية وتصفية القواعد الأجنبية وبناء اللبنات الأساسية للاقتصاد الوطني وخلق المرافق الإدارية الضرورية
لقيام الدولة الحديثة وإنجاز تجهيزات أساسية وفتح المؤسسات التعليمية إلى جانب تعبئة المواطنين في حملات تطوعية لمحو الأمية والتشجير وشق طريق الوحدة.

عندما تولى الحزب الوزارة الأولى لمدة سبعة أشهر خلال فترة كانت تعم دول العالم الثالث ظاهرة الحزب الواحد حرص على إصدار قوانين الحريات العامة 58 – 11 – 15) ) التي تضمن حق ممارسة النشاط السياسي والنقابي والجمعوي وتضمن حرية الانتماء للأحزاب السياسية في إطار التعدد كما تضمن حرية الصحافة والتجمع الشيء الذي شكل الخطوة الأساسية الأولى على طريق الديمقراطية ببلادنا.
معركةالديمقراطية

عمل حزب الاستقلال منذ السنوات الأولى بعد تحقيق الاستقلال السياسي على إقرار نظام ديمقراطي وقد كان هذا اختيارا استراتيجيا بالنسبة للحزب بحيث ظل حاضرا في خطاباته ومواقفه ومبادراته واعتبر دائما إن الحكم الديمقراطي هو الكفيل بخلق المناخ الملائم للنمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي.
1960شارك الحزب في الحكومة التي ترأسها جلالة الملك محمد الخامس والتي كان من مهامها إعداد دستور البلاد وتم تأسيس المجلس الدستوري الذي انتخب الزعيم علال الفاسي رئيسا له. وبمشاركة الحزب في الحكومة من جديد سنة 1961نجح في إعطاء الأسبقية للتوجه نحو تمتيع البلاد بمؤسسات تمثيلية ديمقراطية وإخراج الوطن من حالة “للادستو   الى وضعية دستورية وفي هذا السياق تم الإعلان عن أول دستور عصري صودق عليه بالاستفتاء الشعبي سنة  1962 .

النضال في المعارضة من أجل الديمقراطية والتعادلية

 في بداية يناير 1963 غادر الحزب الحكومة وبعد أيام قليلة قدم في 11 يناير إلى جلالة الملك الحسن الثاني وإلى الشعب المغربي وثيقة التعادلية الاقتصادية والاجتماعية التي تضمنت أهدافا مرحلية يمكن إجمالها في استكمال التحرر الاقتصادي والاجتماعي وفتحت أفقا للعمل السياسي والاقتصادي والفكري منفتحا على تحديات مرحلة ما بعد الاستقلال، وقدمت مشروعا لطريق ثالث للتنمية مستقل عن كل من الليبرالية المتوحشة والشيوعية الشمولية. ونصت وثيقة التعادلية على مسؤولية الدولة في ضرورة العمل على الدفع بعجلة التنمية وتحسين أوضاع المواطنين وأكدت على الحق في الملكية الخاصة للأفراد وإتاحة الفرص للمبادرات الخاصة، وتصورت هيكلة اقتصادية قائمة على قطاع عام يعنى بالمرافق الأساسية ذات الأهمية الاستراتيجية وقطاع خاص يجب أن توفر له كل المحفزات الضرورية ويشجع بكل شفافية إلى جانب قطاع مشترك، كل ذلك في إطار مخطط وطني نابع من رؤية تنموية واضحة متعددة الأبعاد تتغيا تقليص الفوارق الطبقية وتحقيق التوازن المنشود في المجتمع التعادلي.

 في ماي 1963 شارك الحزب في الانتخابات الوطنية تحت شعار: (المشروعية والتعادلية وتحقيق حياة ديمقراطية سليمة(  وحصل على الأغلبية إلا أن التزوير الذي مارسته الإدارة قد قلص تلك النتائج لفائدة )لفديك( “جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية ” ومع ذلك بقي متقدما في مجلس النواب.

سنة 1965 عارض الحزب إعلان حالة الاستثناء وسعى إلى إعادة العمل بالدستور وعمل في  ظروف صعبة عانى خلالها من الاضطهاد والقهر، ولما أعلن دستور سنة 1970 صوت الحزب في إطار الكتلة الوطنية ضده لكونه يشكل خطوة إلى الوراء بالنسبة للدستور السابق.
على إثر التدهور العام الذي عرفته الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد اتفقت إرادة حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية على إنشاء الكتلة الوطنية يوم 22 يوليوز 1970وقد سجلت هذه الخطوة النضالية مواقف هامة على الساحة الوطنية والدولية وشددت في الدعوة إلى عودة المؤسسات التمثيلية الدستورية وتثبيت الخطى على المسار الديمقراطي، إلا أن الكتلة لم تعمر طويلا نظرا للتجاذبات التي كان يعاني منها الاتحاد الوطني للقوات الشعبية والتي أدت في ما بعد إلى انقسامه وتأسيس الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
في غمرة الإعداد للمؤتمر التاسع لحزب الاستقلال فجع الحزب بوفاة زعيم التحرير المرحوم علال الفاسي وهو يقوم بمهمة علمية ووطنية قادته إلى إيران والكويت ورومانيا وقد وفاه الأجل المحتوم في أعقاب نداء الكويت التاريخي المتعلق بقضية الصحراء المغربية في مكتب رئيس الدولة الروماني يوم 14 ماي 1974 وهو يتحدث عن القضية الفلسطينية ووحدتنا الترابية.

عقد المؤتمر التاسع في منتصف شتنبر1974 تحت شعار: تحرير التراب وتحقيق الديمقراطية

والتعادلية، وفيه انتخب الأخ الأستاذ امحمد بوستة أمينا عاما للحزب لمواصلة الرسالة.

واصل الحزب نضاله لتحقيق أهم المبادئ التي تضمنها برنامجه وخاصة الأهداف الأربعة ذات الطابع الاستعجالي التي حددها المؤتمر التاسع والمتمثلة في:
أولا: تحقيق الديمقراطية وإقامة المؤسسات الدستورية ذات المصداقية.

ثانيا: تعريب التعليم والإدارة والحياة العامة.

ثالثا: تعريب التعليم والإدارة والحياة العامة.

رابعا: إقرار التعادلية الاقتصادية والاجتماعية.

ساهم الحزب في تعزيز مسار المسلسل الديمقراطي الذي ابتدأ بانتخاب المجالس البلدية والقروية في أكتوبر 1976 ثم مجلس النواب في يونيو 1977 ورغم ما لحق هذه الانتخابات من تزييف وتزوير لإرادة الشعب فقد حصل الحزب على الرتبة الأولى من بين كل الأحزاب القائمة من حيث عدد المرشحين والأصوات المقاعد في كل من الاستحقاقين رغم أن نتائجها المعلنة لم تكن تعكس حقيقة الخريطة السياسية للبلاد الشيء الذي ندد به الحزب في حينه إلا أنه مع ذلك ارتأى استئناف العمل في المؤسسات القائمة لمواصلة نضاله ولتحقيق برنامجه في إطار التجربة الجديدة.

الحزب  يشارك في الحكومة لظروف وطنية خاصة

وفي مقدمتها الدفاع عن قضية الصحراء

 شارك الحزب في الحكومة التي تكونت في 10 أكتوبر 1977 وتقدم ببرنامج يعتبر حدا أدنى في نطاق الائتلاف مع الفئات الأخرى المكونة للحكومة وتضمن التصريح الحكومي في مجلس النواب الكثير من الخطوط العريضة لبرنامج الحزب.
وقد لعب الوزراء الاستقلاليون دورا هاما وحيويا سواء على مستوى القطاعات التي كانوا يشرفون عليها أو على مستوى التوجه العام للسياسة الحكومية.
ونرى مناسبا التذكير بأن الحزب شارك في الحكومة سنة 1977 اعتبارا لخطورة وأهمية التطورات الحاصلة داخليا وخارجيا وخاصة من أجل :

الإسهام في الدفع بالتوجه نحو إرساء دعائم المسلسل الديمقراطي الذي بدأت تلوح بوادره في الأفق.
تلبية لنداء الواجب الوطني لمواجهة خصوم وحدتنا الترابية الذين عبأوا كل طاقاتهم لإجهاض مكتسبات المسيرة الخضراء التي ابتكرها جلالة المغفور له الحسن الثاني وتطوع فيها 350.000 مواطن ومواطنة لاسترجاع الصحراء سنة 1975 ، وحرص الحزب على المساهمة في تعزيز الاجماع الوطني وتقوية الجبهة الداخلية للتصدي لمعاكسات المروجين لأطروحة خلق كيان مصطنع بصحرائنا التي شكل النضال من أجل استرجاعها أحد الثوابت ذات الأولوية في كفاح الحزب منذ البداية، علما بأن سبب تــعثر استــكمال الوحـدة الترابية لوطننا راجـع إلى كون مباحثــات  )إكس ليبان(  لم تشمل خارطة الوطن بكل أطرافه في الجنوب والشرق والشمال مما أدى بالزعيم علال الفاسي إلى رفض المشاركة فيها مبرزا مخاطر الاقتصار على التفاوض مع فرنسا وحدها وعلى وسط البلاد فقط الشيء الذي لفت الزعيم انتباه الرأي العام الوطني والدولي إلى مغبته من خلال الالوكة التي وجهها لمؤتمر الشبيبة الاستقلالية بفاس سنة 1965 والتي أكد فيها أن الاستقلال سيكون ناقصا ما لم تسترجع باقي أجزاء الوطن الخاضعة للنفوذ الأجنبي، وبقي رحمه الله يدعو إلى مواصلة النضال لاستكمال الوحدة الترابية التي ظل يدافع عنها بإرادة لا تلين إلى أن لقي ربه في مكتب رئيس الدولة الرومانية يوم 14 ماي 1974في أعقاب نداء الكويت التاريخي الموجه إلى العالم من أجل مساندة المغرب في استكمال تحرير أراضيه التي ما زالت تحت نير الاحتلال.

في المعارضة من جديد

وعلى إثر النكسة الخطيرة التي عرفتها التجربة الديمقراطية في انتخابات 1983 و 1984قرر الحزب الخروج من الحكومة والعودة إلى موقعه في المعارضة ليواصل نضاله من أجل سلامة ومصداقية المؤسسات الديمقراطية، الشيء الذي لن يتحقق إلا باحترام إرادة المواطنين وتمكنهم من اختيار من يمثلهم في المجالس المنتخبة بكل حرية بعيدا عن كل مظاهر الضغط والتزوير.
وفي إطار توجهه الوحدوي واعتبارا منه لأهمية العمل المشترك بين فصائل الحركة الوطنية فقد حرص حزب الاستقلال على تنسيق جهوده داخل مجلس النواب مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وأدى التقارب بين الحزبين بصفة خاصة وبين سائر أحزاب المعارضة بصفة عامة إلى تقديم ملتمس للرقابة ضد الحكومة سنة 1990 بعد أن استفحلت مظاهر الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الخيارات غير الشعبية للحكومة.
وفي سنة 1991 قدم حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مذكرة مشتركة إلى جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله للمطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية لتصحيح مسار التجربة الديمقراطية وإخراج البلاد من الأزمة.
في سنة 1992 تأسست الكتلة الديمقراطية المكونة علاوة على حزب الاستقلال من حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الوطني للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية ومنظمة العمل الديمقراطي وأسهمت بفعالية في تحقيق ما شهدته البلاد من إصلاحات سياسية ودستورية وإشاعة جو من الانفراج السياسي مما أدى إلى عرض دستور جديد على الاستفتاء غير أنه على الرغم من بعض الإيجابيات التي اشتمل عليها هذا الدستور فقد اعتبر حزب الاستقلال وبعض حلفائه في الكتلة أنها غير كافية ولم يصوتوا عليه.
ونظرا للتجاوزات التي عرفها المسلسل الانتخابي من جديد سنتي 1992 و 1993 فقد تم إجهاض )التناوب( الذي كان يترقبه الرأي العام الداخلي والخارجي خلال سنة 1994 إذ أعلن الأخ امحمد بوستة عدم استعداده لتأليف حكومة يكون ضمنها وزير الداخلية الذي زور الانتخابات مما أدى إلى استمرار حزب الاستقلال وحلفائه في المعارضة.
واصل حزب الاستقلال وباقي أحزاب الكتلة الديمقراطية الجهود المشتركة لتحقيق إصلاحات سياسية ودستورية جوهرية تؤدي للانتقال إلى مرحلة الممارسة الديمقراطية السليمة وتفتح المجال لتداول السلطة، وفي هذا الصدد قدمت الكتلة مذكرة إلى جلالة الملك سنة 1996 تتمحور أساسا حول الإصلاحات الدستورية مما ترتب عنه عرض جلالته مشروع دستور جديد على الاستفتاء في شتنبر من نفس السنة يستجيب لبعض الاقتراحات المقدمة من طرف أحزاب الكتلة التي دعت مكوناتها – ما عدى منظمة العمل الديمقراطي – إلى التعاطي الإيجابي مع المشروع الجديد كموقف سياسي لفتح أفاق الإصلاح الديمقراطي.
وتبعا لذلك أجريت سنة 1997 الانتخابات الجماعية والمهنية والتشريعية قبل أوانها غير أن المسلسل بجميع أطواره عرف انتهاكات صارخة لحرية الاختيار وعرفت الانتخابات التشريعية بالخصوص أخطر عمليات التزوير منذ سنة 1963 استهدف فيها بالأساس حزب الاستقلال عقابا له على مواقفه من فكرة التناوب سنة 1994 فعقد مؤتمرا استثنائيا في 14 دجنبر 1997 ندد فيه بنتائج الانتخابات وطالب بإلغائها وقرر عدم تزكية كل ما ينبثق عن المؤسسات المزورة.

 حزب الاستقلال ينتخب بالإجماع الأستاذ عباس الفاسي أمينا عاما خلفا للمجاه دامحمد بوستة

عقد حزب الاستقلال مؤتمره العام أيام 20 -21 -22 فبراير 1998 وقد شكل تحولا هاما في حياة الحزب تميز به عن غيره من الأحزاب السياسية ببلادنا من حيث التغيير الذي نتج عنه سواء في القيادة أو القوانين وكذا المقررات الهامة التي خرج بها.

وقد عرف الحزب في هذه المحطة نسبة متقدمة من تجديد النخب في مختلف هياكله وعلى رأسها الأمانة العام حيث تم انتخاب الأستاذ عباس الفاسي بالإجماع أمينا عاما للحزب خلفا للمجاهد امحمد بوستة لمواصلة رسالة الحزب الخالدة.

حكومة التناوب التوافقي

من جملة المقررات التي تمخض عنها المؤتمر العام الثالث عشر قرار تخويل اللجنة التنفيذية صلاحية التفاوض بشأن المشاركة في الحكومة أو عدمها، وتدبير الظرف الناشئ عن تكليف السيد عبد الرحمان اليوسفي الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي في 4 فبراير 1998 حليف الحزب في إطار الكتلة الديمقراطية بتشاور حول تشكيل الحكومة بصفته وزيرا أول.

دخل السيد اليوسفي في محادثات مع حزب الاستقلال لأجل المشاركة في الحكومة فور انتهاء أعمال المؤتمر صبيحة يوم 23 – 2- 98 فقبل الحزب المشاركة في الحكومة الائتلافية المؤلفة من سبعة أحزاب وفاء منه لميثاق الكتلة وحرصا منه على الإسهام في تنفيذ برنامجها وذلك على أساس اعتبار المكانة الحقيقية للحزب في المشهر السياسي وليس على مقتضيات نتائج الانتخابات المزورة التي أدانها المؤتمر الاستثنائي للحزب.
حمل الحزب في هذه الحكومة حقائب وازنة، وكان عطاء وزرائه متميزا في القطاعات التي أسندت إليهم وفي التوجيه العام للعمل الحكومي.
وبالإجمال فإن حصيلة هذه الحكومة كانت إيجابية. إذ زرعت الثقة في التوجه الديمقراطي كاختيار لا رجعة فيه. وعلى صعيد تدبير الشأن العام وقع تغيير ملموس تجلى في أن الجهاز الحكومي معرض للمساءلة ومطالب بالانتباه إلى رغبات الرأي العام.

  مشاركة فاعلة في حكومة الائتلاف المنبثقة عن انتخابات 2002 ونتائج متقدمة في استحقاقات 12 شتنبر 2003 الجماعيةو 25 يوليوز 2003 للغرف المهنية وانتخابات 7 شتنبر 2007

اختتمت حكومة التناوب التوافقي مهمتها بإجراء انتخابات في 27 – 9- 2002 التي تميزت عن سابقاتها بأنها أجريت في وقتها الدستوري واعتبرت أكثر نزاهة وشفافية من سابقاتها.
وخرج حزب الاستقلال من هذه الانتخابات بنتائج مشرفة تجلت في أنه الحزب الوحيد المشارك في الحكومة الذي أحرز على مقاعد أكثر مما حصل عليه في الولايات السابقة التي شهد خصومه ومنافسوه بأن عملية التزوير استهدفته بشكل خاص )من 34 في 1997 إلى 48 مقعدا في 2002 ).

     لقد كانت انتخابات 2002 أول استحقاق وطني يتم في عهد جلالة الملك محمدا لسادس وشكلت نقلة نوعية على مسار نزاهة الانتخابات بالنسبة لكل الاستحقاقات السابقة التي شابتها على الدوام أصناف من التزوير وانعدام الشفافية والتي كان دائما في مقدمة ضحاياها حزب الاستقلال الذي احتل مرتبة الصدارة في المشهد السياسي الذي أفرزته نتائج الانتخابات التي لم تكن في مجملها محط طعن من أية جهة.

     وشارك حزب الاستقلال في الحكومة المنبثقة عن هذا الاستحقاق الهام وتولى عدة حقائب وازنة أسهم من خلالها في إثراء حصيلة الأداء الحكومي مما أكسبه تعاطف فئات عريضة من مختلفة شرائح المجتمع الشيء الذي مكنه من حصد نتائج هامة في الانتخابات الجماعية 25 يوليوز 2003 حيث كان الحزب الأول في عدد المرشحين وعدد الأصوات المحصل عليها والمنتخبين الجماعيين واعتبارا لمضامين برنامج الحزب وأداء وزرائه ومنتخبيه وأطره ومناضليه أسفرت نتائج انتخابات 7 شتنبر 2007 التي شهد المراقبون في الداخل والخارج بنزاهتها عن تبوء حزب الاستقلال الرتبة الأولى.

    وذلك أيضا بفضل إعمال الديمقراطية الداخلية المتمثلة أساســا في:

   تحديد المعايير التي ينبغي توافرها في كل مرشح أو مرشحــة وصادق عليها المجلس الوطني للحزب.

   أصدر الحزب إعلانا في جرائده ينهي إلى كل المناضليـن والمناضلات الراغبين في الترشيح بتوجيه طلباتهم إلى المركــز العام للحزب مرفوقة باستمارة أعدت لهذا الغرض على ضوء المعايير المحددة.

v بالنسبة للوائح الاقليمية

في حالة تعدد الترشيحات لدائرة واحدة يتم الحسم في اختيار وكيل اللائحة بإحدى طريقتين من طرف المجلس الاقليمي للحزب.

-1 التوافق

-2 الانتخاب السري.

v  بالنسبة للائحة الوطنية الخاصة بالنساء

قرر الحزب اعتمار الشفافية تجنبا لكل تأويل فابتكر فكرة انتخاب 30 أختا من بين قائمة المرشحات من طرف المجلس الوطني بالاقتراع السري على أن يتم ترتبيهن في اللائحة الوطنية حسب عدد الأصوات التي حصلت عليها كل مرشحة.

وقد أسفرت النتائج ع تبوء الحزب الرتبة الأولى من بين الأحزاب المشاركة في الانتخابات وذلك بحصول على :

54 نائبا بمجلس النواب.
53 مستشارا بمجلس المستشارين.

 حزب الاستقلال أول حزب يعين جلالة الملك محمد السادس أمينه العام وزيرا أول طبقا للمنهجية الديمقراطية ببلادنا
لقد سجل تاريخ الحياة السياسية بالمغرب أن انتخابات 7 سبتمبر 2007 تعتبر منعطفا حاسما في ترسيخ المسار الديمقراطي ببلادنا وذلك اعتبارا للنزاهة التي طبعتها وإعمال المنهجية الديمقراطية المترتبة عن نتائجها.
كما سيذكر التاريخ أن حزب الاستقلال كان أول حزب في المغرب يصل عن طريق المنهجية الديمقراطية عقب انتخابات تشريعية أجمع كل المتتبعين على نزاهتها إلى الوزارة الأولى في شخص أمينه العام الأستاذ عباس الفاسي الذي قاد ائتلافا حكوميا متجانسا ومتضامنا على أساس برنامج تضمن تصورا واضحا لإصلاح العديد من الأوراش الكبرى والدفع بعجلة التنمية المتعددة الأبعاد ببلادنا للتغلب على الإكراهات وربح رهانات المستقبل.

التـــعــديـــــل الــدســتــورييـــولـــيـــوز 2011 ساهم حزب الاستقلال في اغناء النقاش الدستوري الذي عرفته بلادنا بمذكرة حول الإصلاحات الدستورية. وهو يعتز اليوم بالاستجابة إلى عدد من مطالبه والتي تم تضمينها في النص الدستوري الذي عرض على الشعب المغربي يوم 1 يوليوز 2011 الذي قرر الحزب عن راسخة بالتصويت بنعم ودعوة الشعب المغربي للمشاركة المكثفة عبر لقاءات ومهرجانات شعبية حاشدة.

الانتخابات البرلمانية2011 إن حزب الاستقلال ورغم عدم استكمال الولاية الانتخابية والتي كان من المفروض أن تنتهي في متم سنة 2012 فإن استطاع أن يفي بالالتزامات التي قطعها على نفسه خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2007 إذ استطاع أن يحصل على 60 مقعدا نيابيا بتقدم 15% مقارنة بالولاية السابقة .ورغم دقة الظرفية التي تحمل فيها المسؤولية فإنه استطاع أن يحافظ على مكانته في صدارة أحزاب التحالف الحكومي وذلك خلال الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر 2011 الشيء الذي دفع بالحزب إلى قبوله بالمشاركة في الحكامة للاستمرار في الإصلاحات والأوراش الكبرى.

الــمــؤتــمــرالــعــام الــســادسعــشــرالمؤتمر العام السادس عشر شكل منعطفا كبيرا في حياة الحزب وذلك بتمسك المؤتمرات والمؤتمرين بمبادئ التعددية في الرؤى والطموح وحرية إبداء الرأي وممارسة الاختيار الديمقراطي عن طريق اختبار أمينهم العام بالانتخاب الحر والشفاف الشيء الذي جعل من حزبنا العتيد مثار اهتمام وسائل الإعلام الوطنية والدولية . وبتاريخ 23 شتنبر 2012 التئم أعضاء وعضوات المجلس الوطني بقصر المؤتمرات بالصخيرات في نقطة فريدة في جدول الأعمال وهي انتخاب هياكل الحزب المركزية وفي عرس نضالي عظيم يعلن السيد رئيس المؤتمر عن انتخاب مناضل القرب الأخ حميد شباط أمينا عاما جديدا لحزب الاستقلال خلفا للأستاذ عباس الفاسي.