رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين تنوه بـ"الإضافة الاجتماعية الكبيرة" لمشروع قانون مالية 2022 وترصد مكاسبه وتقدم رؤيتها للحكومة لتجويد مضامينه

نوهت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين في بلاغ لها تم تعميمه يومه الاثنين 22 نونبر 2021، بـ”الإضافة الاجتماعية الكبيرة” التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2022، كما دعت الحكومة إلى اعتماد مزيد من المبادرات والتدابير لزيادة نمو القطاعات الغير الفلاحية، ولدعم القطاعات المتضررة، وتشجيع الاستثمار، وإعمال الجهوية المتقدمة، ودعم القدرة الشرائية للطبقة الوسطى، وذلك في إطار تتبعها للظرفية الاقتصادية والاجتماعية وبعد دراستها لمشروع قانون المالية.

وحسب ذات البلاغ، أكدت الرابطة أنها أولت اهتماما خاصا بالمناقشات المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2022 داخل مجلس النواب، فضلا عن التعديلات المقبولة في أعقاب القراءة الأولى، مشيرة إلى أن "هذا المشروع يعتبر هو الأول الصادر عن حكومة جديدة تم تعيينها بأغلبية جديدة ومتماسكة، كما تمت بلورة مضامينه بناء على التوجيهات الملكية السامية، لا سيما فيما يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، وإرساء السيادة الصحية والغذائية والصناعية والطاقية"

وقالت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين في البلاغ ذاته، أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 اعتمد إلى حد كبير على الانتعاش الاقتصادي من خلال الطلب المحلي الذي تعبر عنه أجور القطاع العام، والموارد الموزعة والأوراش المرتقبة والاستثمارات العمومية، كرافعات لتحقيق النمو المتوقع، مشددة على أن هذا المشروع بالرغم من أنه يأتي في سياق تميز بأزمة وبائية عالمية، فإن انتظارات وتطلعات المواطنين والمقاولات كبيرة فيما يخص الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي، تليها الرهانات الحيوية من أجل تنمية مستدامة وشاملة لبلدنا.

بالمقابل، شدد البلاغ على أن مشروع قانون المالية لسنة 2022، "وعلى الرغم من أنه كان مبنيا على افتراضات متحفظة للغاية، إلا أنه لا يزال يحمل مجموعة من المكاسب التي ينبغي التأكيد عليها".

ومن بين هذه المكاسب، تقول الرابطة، إنهاء التقشف، من خلال تخصيص غلاف كبير مقداره 245 مليار درهم للاستثمارات العمومية، وبدء تفعيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، والرغبة في تسريع عملية الانتقال الطاقي من خلال إعمال مبدأ "تغريم الملوثين"، إلى جانب إنشاء قطاع حكومي مخصص للانتقال الطاقي، كما تتجسد في إعطاء الأولوية للشغل، ولا سيما للشباب مع إطلاق برنامج "أوراش"، وإعادة إطلاق برنامج "انطلاقة" ومبادرة "فرصة"، مع مواصلة العمل على استراتيجيات قطاعية لخلق مناصب الشغل، وتثبيت أسعار معينة للمنتجات المدعمة من خلال الزيادة في صندوق المقاصة.

إضافة إلى ذلك، نص المشروع على إعمال مبدأ الحد الأدنى للدخل والذي يجب أن يصل إلى 1000 درهم على مدى 3 سنوات وتمكين الفئات الهشة من الحد الأدنى للمعيشة، مما سيقلل من اعتمادهم على الآخرين، بحسب بلاغ رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين.

ومن جهة أخرى، أثارت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين من خلال ذات البلاغ، انتباه الحكومة إلى جوانب معينة بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2022، ولا سيما فيما يتعلق بكونه يتوقع تحقيق معدل النمو لا تتجاوز نسبة 3.2٪، وهو معدل يعادل النسب المحققة في السنوات التي سبقت الأزمة، معتبرة أن هذا المعدل لا يمثل قطيعة مع الماضي ولا يتضمن إشارات إيجابية بما فيه الكفاية للفاعلين الاقتصاديين.

وأشار البلاغ ذاته، إلى أن الإعلان عن معدل نمو طموح غير المرتبط بالفلاحة سيكون أكثر تحفيزًا للفاعلين الاقتصاديين الذين يتعين عليهم المشاركة الجماعية بهدف تحقيق الانتعاش الاقتصادي المنشود.

ورصدت الرابطة أن المشروع لا يتضمن إجراءات جبائية كافية والمتعلقة بالميزانية لصالح القطاعات التي تأثرت بشدة بسبب الأزمة الحالية، ولا سيما السياحة والأنشطة المعتمدة عليها، والثقافة، والإسكان، وبعض أنشطة التصدير، مسجلة أنه يتضمن إلغاء تصاعدية الضريبة على الشركات، وهو بذلك لا يتماشى مع روح القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي وتوجهات النموذج التنموي الجديد.

ولتجويد مشروع قانون المالية لسنة 2022، قالت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين إنها تشجع الحكومة على اعتماد تدابير دعم للقطاعات التي تأثرت بشدة بسبب أزمة “كوفيد 19″، لا سيما السياحة والأنشطة الثقافية والحرفية والإسكان وبعض قطاعات التصدير، داعية إلى تنظيم معرض "صنع في المغرب" ابتداءا من سنة 2022، مطالبة بتسريع إصدار ميثاق الاستثمار، وتنويع الأدوات وتعزيز وسائل الترويج لعرض المغرب للمستثمرين الوطنيين والدوليين.

كما اقترحت الرابطة اتخاذ الإجراءات التي تسمح لشركات التمويل، ولا سيما من خلال التأجير التمويلي، بتمديد المواعيد النهائية لمدة 24 شهرًا قبل الشروع في حجز الممتلكات الممولة، يتم تطبيق ذلك على أساس كل حالة على حدة، خاصة على المقاولات المتضررة من الأزمة، خصوصاً في مجال السياحة ونقل المسافرين والبناء، في انتظار التعافي الذي طال انتظاره.

ودعت الرابطة إلى تفعيل عقد برنامج الأغذية الزراعية والمخطط اللوجستي، وإعمال الجهوية المتقدمة بسرعة أكبر، خصوصاً فيما يتعلق باللامركزية وتبسيط الإجراءات، مما يسمح للمجالس الجهوية بنشر خططها التنموية في الوقت المحدد، إلى جانب تشجيع الجهات على إنشاء صناديق استثمار جهوية كأداة لتشجيع الاستثمارات المنتجة والتي تخلق فرص الشغل في مناطقها، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع وضمان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز مياه الشرب وموارد الري بمكوناتها المختلفة في الوقت المحدد.

كما شددت على ضرورة ضمان التحقيق الفعال للاستثمارات العمومية، المخطط لها في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022، خصوصاً تلك التي لها تأثير فوري ومباشر على انتعاش النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل.

وتنشد الرابطة تقديم وتبني التعديلات التي من شأنها حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة من الطبقة الوسطى، والقدرة التنافسية لمقاولاتنا، في مواجهة لارتفاع الأسعار في بلدنا.

وأشارت إلى أنه “اعتبارًا من سنة 2022، ستمكن هذه التعديلات من التنفيذ الفعال لخريطة طريق النموذج التنموي الجديد الذي حظي بمباركة كافة القوى الحية ببلادنا، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية”.