كثف حزب الاستقلال من تحركاته بعد اصطفافه بشكل واضح ضمن صفوف المعارضة؛ فبعد تقديمه لمذكرة إلى حكومة سعد الدين العثماني لتعديل قانون المالية، خرجت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين بلائحة مطالب استعجالية لفائدة المقاولات.
واقترحت الرابطة، التي يترأسها عبد اللطيف معزوز، إجراءات استعجالية لمعالجة إفلاس المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جداً، وهو الأمر الذي يتسبب في فقدان الآلاف من مناصب الشغل في المملكة.
وطالبت الرابطة حكومة سعد الدين العثماني بضرورة تطبيق القانون رقم 49.15 المتعلق بسن أحكام خاصة بآجال الأداء، في أقرب وقت ممكن؛ وذلك بنشر جميع النصوص التطبيقية والتفصيلية التي تحدد المواعيد النهائية والعقوبات في حالة التأخر.
ولوقف نزيف الإفلاس في صفوف المقاولات، تقترح الرابطة 90 يوما كحد أقصى لتسديد الديون التجارية المستحقة لفائدة لمقاولات الصغرى والمتوسطة التي لا يتجاوز رقم أعمالها 50 مليون درهم مهما كان القطاع الذي تشتغل فيه، وفرض عقوبات على المؤسسات التي تتجاوز هذا الأجل بإضافة الفواتير المعنية إلى نتائجها الخاضعة للضريبة.
كما اقترحت الرابطة تمكين المقاولات الدائنة من خصم المبالغ المعنية من نتائجها الخاضعة للضريبة عن طريق تقديمها كديون معدومة، أي مشكوك في تحصيلها ويمكن أن تكون سبباً في إفلاسها، كما شددت الرابطة على ضرورة الإسراع في تسريع إخراج المرصد الوطني لآجال الأداء بتدبير مشترك بين القطاعين العام والخاص.
ومن أجل تعزيز سيولة خزينة المقاولات، ترى الرابطة التابعة لحزب الاستقلال أن هناك ضرورة لمواصلة وتسريع إجراءات دفع متأخرات الضريبة على القيمة المضافة للشركات الدائنة، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وعبرت الرابطة عن قلقها إزاء التطور المستمر لنسب إفلاس المقاولات بالمغرب، موردة أن دراسة أشارت إلى بلوغ هذا الأمر مستوى قياسياً وصل إلى 8020 مقاولة في السنة الماضية، مع توجه نحو الارتفاع في السنة الجارية.
وقالت الرابطة إن هذا الرقم يمثل ارتفاعاً بنسبة 12 في المائة مقارنة مع سنة 2016 وارتفاعاً بثلاثة أضعاف مقارنة مع النسب المسجلة سنة 2009، موردةً أن شركة واحدة كانت تفلس من عشر يتم إنشاؤها، أما اليوم فالوضع يشير إلى إفلاس شركتين من تسعة يتم إنشاؤها؛ ما يؤشر على وضع مقلق للنسيج المقاولاتي الوطني.
وأشارت رابطة حزب الاستقلال إلى أن هذا الإفلاس يؤدي إلى خسائر كبيرة في الوظائف، وصلت 37 ألف وظيفة سنة 2016، فيما فرص العمل الصافية التي تم إحداثها سنة 2017 لم تتجاوز 86 ألفا، حسب المندوبية السامية للتخطيط.
وبحسب الأرقام التي أوردتها الرابطة، فإن السبب في إفلاس 40 في المائة من المقاولات يرجع إلى التأخر في أداء المستحقات التي لها على الدولة، يتجاوز 150 يوماً، فيما آجال تسوية الأداء مع الموردين تتم في غضون مائة يوم.
ونبهت الرابطة إلى أن آجال الأداء المطبقة حالياً لها تأثير سلبي على التصنيف الدولي للمغرب من حيث الجاذبية، كما أنها تشكل عقبة حقيقيةأمام القدرة التنافسية للمقاولات التي تضطر نسبة كبيرة منها إلى الانتقال إلى القطاع غير المهيكل.
https://www.hespress.com/economie/396042.html