|
|
|
الرئيسية|
آخر الأخبار
|
|
أسئلة وأجوبة
مواقف الحزب بشأن الإصلاحات السياسية والمؤسساتية
أضحى تفعيل ورش الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والديمقراطية ضرورة مجتمعية تتطلب إبداع تعاقد سياسي جديد عبر إقرار إصلاحات متوافق حولها، تكون محورا لكل التعاقدات المجتمعية، ومدخلا حاسما لتثبيت الديمقراطية الحقة، باعتبارها المدخل الأساسي للمشروع التنموي الجديد. ويراهن حزب الاستقلال على هذه الإصلاحات لتأهيل الحقل السياسي والحقوقي ببلادنا وإعادة الاعتبار للفعل والفاعل السياسيين واسترجاع ثقة المواطن في العملية السياسية، وفق رؤية جديدة للممارسة السياسية من شأنها تعزيز الديمقراطية في أبعادها التمثيلية والمواطنة والتشاركية، وترسيخ دولة الحق والقانون والمؤسسات.
وفي إطار تفاعله مع مطلب هذه الإصلاحات، حرص حزب الاستقلال على تقديم العديد من المبادرات والمواقف
- تعزيز نجاعة مسؤوليات ومهام المؤسسات
-
يعتبر حزب الاستقلال أن تعزيز نجاعة آليات الديمقراطية التمثيلية وديناميتها، بتحديد مسؤوليات المؤسسات المنتخبة لضمان فعاليتها وتسهيل استيعاب ًمشروطة أدوارها بالنسبة للمواطن، وذلك من خلال:
اعتماد إطار قانوني خاص وملائم في شكل مدونة للتصدي لتنازع المصالح بأشكاله وتقاطعاته المختلفة، مع تقليص تراكم المهام والانتدابات في مختلف مستوياتها (الحكومة/البرلمان/الجهوي/ الإقليمي/ المحلي/ الغرف المهنية...)؛
تقليص المدة الزمنية بين لحظة اتخاذ القرار السياسي ولحظة أجرأته وتطبيقه، مما يقوى مصداقية الفعل السياسي والتمثيلي؛
تسهيل مقروئية الهيكلة الحكومية ومسؤوليات القطاعات الوزارية، التي ينبغي أن تكون محددة في إطار القانون التنظيمي للحكومة، وذلك بما يعقلن تشكيلةالوزراء والقطاعات الحكومية،ويحد من تداخل الاختصاصات الذي يحول دون إعمال مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة؛
اعتماد التوضيح والتمييز الإجرائي بين ما يدخل في مجال التشريع وما هو تنظيمي من اختصاص السلطة التنفيذية؛
تجويد وتسريع الأداء التشريعي لكي يكون له وقع إيجابي على المعيش اليومي للمواطن، وذلك من خلال:
تقوية الأمن والاستقرار القانونيين بما يوضح الرؤية للمواطن والفاعل الاقتصادي، ويؤمن العلاقات والتعاملات على المدى الطويل، وذلك عبر تعزيز التشريع الذي يرتكز على القوانين-الإطار،
بناء النصوص القانونية والتنظيمية على أساس الثقة المسبقة في المواطن،وليس على أساس سوء النية،
إعداد القوانين مرفقة بدراسات الجدوى وبنصوصها التطبيقية، حتى يمكن تطبيقها مباشرة بعد نشرها في الجريدة الرسمية،
وضع مساطر وآجال خاصة ببعض القوانين الاستعجالية لمواجهة ظروف طارئة لا تنتظر التأخير،
تبسيط مقروئية القوانين وقابليتها للتطبيق، مع تحييد سلطة العنصر البشري عند إنفاذها، مما سيساهم في تقليص القواعد والممارسات الموازية وغير النظامية،
تقوية درجة مقبولية القوانين لدى المواطن من خلال الإنصات والتفاعل الفوري مع مطالبه المشروعة، وإنضاج النقاش العمومي حول مضامينها داخل المؤسسات المنتخبة وفضاءات الحوار والتشاور، مع إعطاء دفعة قوية لآليات المبادرة التشريعية.
