أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الشبيبة والرياضة عن انسحابها من الحوار المغشوش، احتجاجا على تمادي بعض الأطراف في خرق القانون والتشبث بمعايير غير متوافق عليها.
وجاء قرار الجامعة الوطنية بعد انعقاد العديد من الاجتماعات بحضور الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الشبيبة والرياضة بمعية الفرقاء النقابيين بالقطاع وبرئاسة مديرية الموارد البشرية ، وذلك بهدف تحيين معايير الترقي بالاختيار لموظفي القطاع ، وكتتمة ما تم الاعتماد عليه بإضافة معايير أخرى خارج النص القانوني الفصل 34 من ظهير الشريف رقم 1 . 58 . 008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وذلك في مذكرة مشتركة لسنة 2010 موقعة من طرف النقابات والوزارة.
وأبرزت الجامعة الوطنية في بلاغ لها أنه لا يمكن اعتماد أي معايير تخالف روح القانون بخصوص الترقي بالاختيار لفائدة موظفي القطاع، موضحة أنها أمام الاستهتار بالقانون وتغليب المصالح الشخصية الضيقة من قبل البعض، فإنها تعلن عن انسحابها من جولات الحوار المغشوش، الذي يهدف إلى تمرير معايير الترقي بالاختيار بشكل يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة المنصفة بين الموظفين.
ونبهت الجامعة الوطنية إلى خطورة إصرار الأغلبية الحاضرة من الفرقاء الاجتماعيين على تمرير معايير منافية للنص القانوني وخاصة الفصل 34 المشار إليه أعلاه، علما بأن مديرية الموارد البشرية أكدت في جميع قراراتها ومراسلاتها اعتمادها على الفصل 34 ، وهو ما تم تداوله في الدورة التكوينية الخاصة باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي انعقدت يوم الثلاثاء 12 فبراير 2019 بالإدارة المركزية ..
وأكدت الجامعة الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، سحب توقيعها من المذكرة المشتركة لسنة 2010 ، معتبرة أن المعايير المضافة تكرس إقصاء لمجموعة كبيرة من الموظفين المستوفين للشروط النظامية للترقي، مشددة على ضرورة التطبيق الحرفي لمنطوق الفصل 34 من الظهير الشريف رقم 1 . 58 . 008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، دون زيادة أو نقصان والذي يعتمد على النقط المحصل عليها والأقدمية في الإدارة في حالة التساوي في الأحقية.
وحملت الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الشبيبة والرياضة كامل المسؤولية للوزارة والفرقاء النقابيين، في حالة اعتماد المعايير خارج منطوق الفصل 34 ، كما كان معمول به سابقا في إطار المذكرة المشتركة.
وعبرت الجامعة الوطنية عن استعدادها لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة من أجل احترام القانون، واللجوء إلى المحاكم الإدارية للطعن في الترقيات المعتمدة على المعايير الحالية التي تتحكم فيها المصالح الضيقة لبعض الأطراف ..
وجاء قرار الجامعة الوطنية بعد انعقاد العديد من الاجتماعات بحضور الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الشبيبة والرياضة بمعية الفرقاء النقابيين بالقطاع وبرئاسة مديرية الموارد البشرية ، وذلك بهدف تحيين معايير الترقي بالاختيار لموظفي القطاع ، وكتتمة ما تم الاعتماد عليه بإضافة معايير أخرى خارج النص القانوني الفصل 34 من ظهير الشريف رقم 1 . 58 . 008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وذلك في مذكرة مشتركة لسنة 2010 موقعة من طرف النقابات والوزارة.
وأبرزت الجامعة الوطنية في بلاغ لها أنه لا يمكن اعتماد أي معايير تخالف روح القانون بخصوص الترقي بالاختيار لفائدة موظفي القطاع، موضحة أنها أمام الاستهتار بالقانون وتغليب المصالح الشخصية الضيقة من قبل البعض، فإنها تعلن عن انسحابها من جولات الحوار المغشوش، الذي يهدف إلى تمرير معايير الترقي بالاختيار بشكل يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة المنصفة بين الموظفين.
ونبهت الجامعة الوطنية إلى خطورة إصرار الأغلبية الحاضرة من الفرقاء الاجتماعيين على تمرير معايير منافية للنص القانوني وخاصة الفصل 34 المشار إليه أعلاه، علما بأن مديرية الموارد البشرية أكدت في جميع قراراتها ومراسلاتها اعتمادها على الفصل 34 ، وهو ما تم تداوله في الدورة التكوينية الخاصة باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي انعقدت يوم الثلاثاء 12 فبراير 2019 بالإدارة المركزية ..
وأكدت الجامعة الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، سحب توقيعها من المذكرة المشتركة لسنة 2010 ، معتبرة أن المعايير المضافة تكرس إقصاء لمجموعة كبيرة من الموظفين المستوفين للشروط النظامية للترقي، مشددة على ضرورة التطبيق الحرفي لمنطوق الفصل 34 من الظهير الشريف رقم 1 . 58 . 008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، دون زيادة أو نقصان والذي يعتمد على النقط المحصل عليها والأقدمية في الإدارة في حالة التساوي في الأحقية.
وحملت الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الشبيبة والرياضة كامل المسؤولية للوزارة والفرقاء النقابيين، في حالة اعتماد المعايير خارج منطوق الفصل 34 ، كما كان معمول به سابقا في إطار المذكرة المشتركة.
وعبرت الجامعة الوطنية عن استعدادها لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة من أجل احترام القانون، واللجوء إلى المحاكم الإدارية للطعن في الترقيات المعتمدة على المعايير الحالية التي تتحكم فيها المصالح الضيقة لبعض الأطراف ..