في إطار الاحتفال باليوم الوطني للمرأة، وقع الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، مساء يوم الخميس 10 أكتوبر 2019 بالمركز العام لحزب الاستقلال، على اتفاقيتين الأولى تتعلق ببروتوكول تعاون للنهوض بالحقوق الانسانية للنساء مع الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، والثانية تتعلق بميثاق الالتزام المعنوي من أجل المناصفة مع جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، وذلك في ظل حضور هام للأخت خديجة الزومي عضوة اللجنة التنفيذية للحزب ورئيسة منظمة المرأة الاستقلالية وعدد من عضوات مكتبها التنفيذي.
ويهدف حزب الاستقلال من خلال توقيعه على هاتين الاتفاقيتين إلى خوض أوراش إصلاحية هامة في مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للنساء، وذلك في ش صظل واقع حال لم يحقق بعد القفزة النوعية التي بشر بها دستور 2011، وناضلت من أجلها أجيال من الفعاليات الوطنية والديمقراطية والحقوقية منذ الاستقلال إلى اليوم، وذلك بالرغم من التنصيص الدستوري على المساواة بين الرجل والمرأة، في الحقوق والواجبات، ومحاربة كل أشكال التمييز في مختلف مناحي الحياة، وإقرار مبدأ السعي إلى المناصفة في أفق المساواة كتمييز إيجابي لتدارك النواقص المتراكمة خلال عقود.
وهم بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين حزب الاستقلال والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، مجالات العمل بشكل مشترك بين الطرفين على الإدماج العرضاني للمساواة بين الجنسين في جميع السياسات العمومية والترابية، بالإضافة إلى إعمال المناصفة في الولوج إلى مناصب المسؤولية والقرار السياسي والإداري، وإشراك النساء في كل المشاورات حول النموذج التنموي الجديد وجعله ضامنا للمساواة.
كما يهدف هذا التعاون إلى العمل على مأسسة لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص الواردة في المادة 29 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية وتيسير عملها، إلى جانب ضمان الإنفتاح على جميع الشركاء والفاعلين الذين يؤمنون بقيم المساواة، هذا بالإضافة إلى تقوية قدرات النساء المقبلات على الترشح للاستحقاقات الانتخابية.
وفي ذات السياق، يقوم الميثاق، الذي تم توقيعه بين حزب الاستقلال وجمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، على عدد من المبادئ المتمثلة في كون المساواة بين النساء والرجال تعتبر حقا أساسيا لا رجعة فيه، وكون التمييزات المبنية على النوع يجب أخذها بعين الاعتبار، والمشاركة المتساوية للنساء والرجال في اتخاذ القرار تعتبر شرطا أساسيا لبناء كل مجتمع ديمقراطي، وإدماج مقاربة النوع في جميع السياسات العمومية والمعايير القانونية والبرامج التنموية ضروري لتطوير المساواة بين النساء والرجال.
كما يتضمن الميثاق العديد من الالتزامات من قبيل عمل رئاسة الحكومة على إدماج مبدأ المناصفة في الترشيحات للمناصب العليا المقدمة لجلالة الملك وكذلك على مستوى التعيينات التي ترجع لرئيس الحكومة، واحترام غرفتي البرلمان لمبدأ المناصفة في تشكيل هيئاتها التقريرية، ومراعاة كل الهيئات الدستورية لمبدأ المناصفة في تشكيلتها وداخل هيئاتها التقريرية.