نظم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالبرلمان، لقاء دراسيا حول ” مشروع قانون المالية لسنة 2018 “، ترأسه الأخ نزار بركة الأمين العام، إلى جانب الأخوين نور الدين مضيان رئيس الفريق بمجلس النواب، وعبد السلام اللبار رئيس الفريق بمجلس المستشارين، وذلك يوم السبت 28 أكتوبر 2017 بفندق فرح توليب بالرباط.
وشارك خلال هذا اللقاء الدراسي كل من الأساتذة ادريس الفينة الأستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، وعبد القادر بوخريص رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، ونجيب ميكو المدير العام لمكتب “مغرب تسويق”، وهشام السليماني عن الاتحاد العام للمقاولات والمهن.
وقال ادريس الفينة أن مشروع القانون المالي الحالي لا يحل الإشكالات المطروحة على الاقتصاد الوطني، لأنه يقدم نفس الميزانيات بمؤشرات رقمية عن المصاريف والمداخيل وذلك في غياب توفير مناخ تحفيزي يسمح للفاعل الاقتصادي الاشتغال في ظروف ملائمة، مؤكدا أن السؤال المطروح حاليا هو هل يمكن تغيير بنية القانون المالي لحل كافة المشاكل الاقتصادية العالقة، علما أن هذه العملية تتطلب سنوات طويلة من العمل.
وأوضح الأستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، أن المغرب رفع من الميزانية من 764 مليار خلال الفترة ما بين 2003 و2009، إلى ألف مليار دولار خلال الفترة والسنوات المالية ما بين 2010 و2016، معتبرا أن المؤشر الخطير يكمن في أن معدل النمو فيما بين الفترتين انخفض من 5 في المائة إلى ثلاثة في المائة بالرغم من الرفع من ميزانية الدولة.
وسجل الأستاذ ادريس الفينة أن الاستثمار العمومي ضعيف بالمقارنة مع عدد الساكنة، حيث يعد الأضعف في الدول الصاعدة، موازاة مع ذلك تعرف مردودية الاستثمار العمومي تراجعا كبيرا من حيث النسب، إذ يفترض أن يحقق كل درهم خمسة دراهم كمردودية أي خمس أضعاف الغلاف المحدد للاستثمار، في حين يحقق مردودية لا تتجاوز ثلاثة أضعاف.
وأكد الأستاذ الجامعي أن جاري القروض البنكية عرف انخفاضا من 17 في المائة إلى 5 في المائة، بينما انكمش استهلاك الأسر ب 66 في المائة، مضيفا أن القروض الممنوحة للسكن انكمشت بدورها ب 30 في المائة، مبرزا أن جاري القروض يدخل لأول مرة مرحلة سلبية.
وعلى مستوى متوسط مناصب الشغل، سجل ادريس الفينة أنه كان يبلغ 94 ألف، في حين تراجع إلى 46 ألف منصب شغل صافي في الفترة الأخيرة، أما العلاقات الاقتصادية العالمية للمغرب فهي تعمق العجز، حيث تصل الواردات 270 مليار والصادرات 190 مليار، وهذا راجع في تقديره إلى محدودية التأثير الصناعي في الاقتصاد الوطني.
ورأى المتحدث ذلته أن المديونية العامة تطرح مشكلا على مستوى التمويل، وبالتالي لابد من تحديد سقف الدين الذي أضحى يتجاوز حجم الاستثمار، مسجلا أن المغرب كأحد البلدان الصاعدة يجب أن يحقق أكثر على مستوى المداخيل والعائدات الضريبية، لكن يبقى المشكل مرتبطا بالقطاع غير المهيكل الذي لا يساهم في المجهود الضريبي، معبرا في ختام مداخلته عن قلقه الشديد من إغلاق المقاولات وخاصة في المدن الهامشية.
وشارك خلال هذا اللقاء الدراسي كل من الأساتذة ادريس الفينة الأستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، وعبد القادر بوخريص رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، ونجيب ميكو المدير العام لمكتب “مغرب تسويق”، وهشام السليماني عن الاتحاد العام للمقاولات والمهن.
وقال ادريس الفينة أن مشروع القانون المالي الحالي لا يحل الإشكالات المطروحة على الاقتصاد الوطني، لأنه يقدم نفس الميزانيات بمؤشرات رقمية عن المصاريف والمداخيل وذلك في غياب توفير مناخ تحفيزي يسمح للفاعل الاقتصادي الاشتغال في ظروف ملائمة، مؤكدا أن السؤال المطروح حاليا هو هل يمكن تغيير بنية القانون المالي لحل كافة المشاكل الاقتصادية العالقة، علما أن هذه العملية تتطلب سنوات طويلة من العمل.
وأوضح الأستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، أن المغرب رفع من الميزانية من 764 مليار خلال الفترة ما بين 2003 و2009، إلى ألف مليار دولار خلال الفترة والسنوات المالية ما بين 2010 و2016، معتبرا أن المؤشر الخطير يكمن في أن معدل النمو فيما بين الفترتين انخفض من 5 في المائة إلى ثلاثة في المائة بالرغم من الرفع من ميزانية الدولة.
وسجل الأستاذ ادريس الفينة أن الاستثمار العمومي ضعيف بالمقارنة مع عدد الساكنة، حيث يعد الأضعف في الدول الصاعدة، موازاة مع ذلك تعرف مردودية الاستثمار العمومي تراجعا كبيرا من حيث النسب، إذ يفترض أن يحقق كل درهم خمسة دراهم كمردودية أي خمس أضعاف الغلاف المحدد للاستثمار، في حين يحقق مردودية لا تتجاوز ثلاثة أضعاف.
وأكد الأستاذ الجامعي أن جاري القروض البنكية عرف انخفاضا من 17 في المائة إلى 5 في المائة، بينما انكمش استهلاك الأسر ب 66 في المائة، مضيفا أن القروض الممنوحة للسكن انكمشت بدورها ب 30 في المائة، مبرزا أن جاري القروض يدخل لأول مرة مرحلة سلبية.
وعلى مستوى متوسط مناصب الشغل، سجل ادريس الفينة أنه كان يبلغ 94 ألف، في حين تراجع إلى 46 ألف منصب شغل صافي في الفترة الأخيرة، أما العلاقات الاقتصادية العالمية للمغرب فهي تعمق العجز، حيث تصل الواردات 270 مليار والصادرات 190 مليار، وهذا راجع في تقديره إلى محدودية التأثير الصناعي في الاقتصاد الوطني.
ورأى المتحدث ذلته أن المديونية العامة تطرح مشكلا على مستوى التمويل، وبالتالي لابد من تحديد سقف الدين الذي أضحى يتجاوز حجم الاستثمار، مسجلا أن المغرب كأحد البلدان الصاعدة يجب أن يحقق أكثر على مستوى المداخيل والعائدات الضريبية، لكن يبقى المشكل مرتبطا بالقطاع غير المهيكل الذي لا يساهم في المجهود الضريبي، معبرا في ختام مداخلته عن قلقه الشديد من إغلاق المقاولات وخاصة في المدن الهامشية.