الرئيسية
تتابع رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين بقلق شديد التداعيات الحالية والمرتقبة لفيروس كورونا المستجد على بلادنا، والذي صنفته منظمة الصحة العالمية كجائحة عالمية، مثمنة في الآن ذاته الحرص والتتبع المباشر لجلالة الملك محمد السادس نصره الله لتدبير مختلف أجهزة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، كما تنوه عاليا بالمبادرة الملكية السامية بشأن إحداث الحساب الخصوصي المسمى"الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا- كوفيد-19"، وتعبئة موارد استثنائية للحد من تداعياته الصحية، الاقتصادية والاجتماعية على بلدنا.
كما تسجل رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين بارتياح كبير روح التضامن التي تم التعبير عنها بسرعة وبشكل تلقائي وطوعي من قبل عدد من الفاعلين الاقتصاديين، استجابة للمبادرة الملكية السامية.
وثمنت الرابطة حسب ذات البلاغ، مختلف التدابير والإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية الاستباقية التي تتخذها السلطات العمومية ببلادنا بتوجيهات من جلالة الملك حفظه الله، لمواجهة هذه الجائحة والحد من انتشارها في هذا الظرف الاستثنائي الصعب.
وعلى المستويين الاقتصادي والاجتماعي، تعبر رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين عن قلقها بشأن تداعيات توقف العديد من الأنشطة الاقتصادية بسبب هذا الوباء، وما يمكن أن يترتب عنه من تدهور لأوضاع عدد من المقاولات وخطر إفلاسها، لا سيما الآلاف من المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جداً والمقاولات الذاتية، العاملة في قطاعات تؤثر بشكل كبير على الناتج الإجمالي الوطني، والتي تشغل مئات الآلاف من الأشخاص بشكل نظامي أو غير نظامي.
ونخص بالذكر قطاعات الصناعة التقليدية، الفنادق والترفيه والمطاعم والنقل السياحي والنقل الحضري بين المدن ونقل البضائع، ووكالات الأسفار، بالإضافة إلى تجار القرب، والخدمات الصناعية، والخدمات المقدمة للمواطنين كالحمامات والقاعات الرياضية والحراسة، فضلا عن قطاعات النسيج والألبسة والجلد، والبناء، والسيارات، وكذلك القطاع الفلاحي المتأثر كذلك من ندرة الأمطار.
ومواصلة لبلاغها الصادر في 8 مارس 2020 ، والذي نشرته وتداولته وسائل الإعلام الوطنية على نطاق واسع، تشيد الرابطة بإنشاء "لجنة اليقظة الاقتصادية" وبالقرارين الذين ينصان على إعادة جدولة القروض البنكية للمقاولات وتعليق المدفوعات لصندوق الضمان الاجتماعي، والذين على الرغم من اعتبارهما بداية جيدة، إلا أن هذه القرارات تظل غير كافية بتاتا لتلبية الاحتياجات المرصودة، وحجم المشاكل التي تتخبط فيها عدد من القطاعات الحيوية.
وفي إطار روح التضامن والتعبئة الوطنية لمواجهة هذا الوضع الاستثنائي، تدعو رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين الحكومة من جديد، إلى اتخاذ تدابير جريئة فعالة وسهلة الاستعمال من طرف المُستهدَفين، من أجل حماية المقاولات، مهما كان حجمها، والحفاظ على مناصب الشغل ودعم الأسر والفئات الهشة والمعوزة التي ستتأثر جراء هذه الأزمة، وخاصة أولئك الذين ليس لديهم دخل قار كالعمال المستقلين والمياومين، والمقاولين الذاتيين والتجار الصغار والحرفيين، والعمال غير النظاميين.
كما تسجل رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين بارتياح كبير روح التضامن التي تم التعبير عنها بسرعة وبشكل تلقائي وطوعي من قبل عدد من الفاعلين الاقتصاديين، استجابة للمبادرة الملكية السامية.
وثمنت الرابطة حسب ذات البلاغ، مختلف التدابير والإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية الاستباقية التي تتخذها السلطات العمومية ببلادنا بتوجيهات من جلالة الملك حفظه الله، لمواجهة هذه الجائحة والحد من انتشارها في هذا الظرف الاستثنائي الصعب.
وعلى المستويين الاقتصادي والاجتماعي، تعبر رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين عن قلقها بشأن تداعيات توقف العديد من الأنشطة الاقتصادية بسبب هذا الوباء، وما يمكن أن يترتب عنه من تدهور لأوضاع عدد من المقاولات وخطر إفلاسها، لا سيما الآلاف من المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جداً والمقاولات الذاتية، العاملة في قطاعات تؤثر بشكل كبير على الناتج الإجمالي الوطني، والتي تشغل مئات الآلاف من الأشخاص بشكل نظامي أو غير نظامي.
ونخص بالذكر قطاعات الصناعة التقليدية، الفنادق والترفيه والمطاعم والنقل السياحي والنقل الحضري بين المدن ونقل البضائع، ووكالات الأسفار، بالإضافة إلى تجار القرب، والخدمات الصناعية، والخدمات المقدمة للمواطنين كالحمامات والقاعات الرياضية والحراسة، فضلا عن قطاعات النسيج والألبسة والجلد، والبناء، والسيارات، وكذلك القطاع الفلاحي المتأثر كذلك من ندرة الأمطار.
ومواصلة لبلاغها الصادر في 8 مارس 2020 ، والذي نشرته وتداولته وسائل الإعلام الوطنية على نطاق واسع، تشيد الرابطة بإنشاء "لجنة اليقظة الاقتصادية" وبالقرارين الذين ينصان على إعادة جدولة القروض البنكية للمقاولات وتعليق المدفوعات لصندوق الضمان الاجتماعي، والذين على الرغم من اعتبارهما بداية جيدة، إلا أن هذه القرارات تظل غير كافية بتاتا لتلبية الاحتياجات المرصودة، وحجم المشاكل التي تتخبط فيها عدد من القطاعات الحيوية.
وفي إطار روح التضامن والتعبئة الوطنية لمواجهة هذا الوضع الاستثنائي، تدعو رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين الحكومة من جديد، إلى اتخاذ تدابير جريئة فعالة وسهلة الاستعمال من طرف المُستهدَفين، من أجل حماية المقاولات، مهما كان حجمها، والحفاظ على مناصب الشغل ودعم الأسر والفئات الهشة والمعوزة التي ستتأثر جراء هذه الأزمة، وخاصة أولئك الذين ليس لديهم دخل قار كالعمال المستقلين والمياومين، والمقاولين الذاتيين والتجار الصغار والحرفيين، والعمال غير النظاميين.
وفي هذا السياق، تقترح رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين على الحكومة اتخاذ الفئات الثلاثة التالية من التدابير:
▪︎ إستعادة الثقة، ومساعدة المقاولات على ضمان استقرارها، خاصة المقاولات الصغيرة منها والمتوسطة والصغيرة جدا والحرفيين، والحفاظ على مناصب الشغل المحدثة، وذلك من خلال الإجراءات الرئيسية العشرة التالية
1• تأجيل مواعيد أداء الضرائب (ضريبة الارباح ، الضريبة على الدخل، والرسوم الجمركية) المستحقة على المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جداً، و على جميع الشركات التابعة للقطاعات المتضررة، إلى حين استئناف النشاط الطبيعي؛
2• التعليق الفوري للحجوزات المطبقة على حسابات المقاولين لصالح مديرية الضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي مع اقتراح حلول ودية وإلغاء الدعائر والرسوم الاضافية المفروضة على الدائنين؛
3• تأجيل المواعيد النهائية، مع تبسيط وتوضيح البيانات التصحيحية للضرائب، المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2020؛
4• تقديم تخفيض بنسبة 50٪ على الرسوم الاجتماعية والضريبية على الأجور للربعين الثاني والثالث من سنة 2020 لأي مقاولة في القطاعات المتأثرة، والملتزمة بالحفاظ على مناصب الشغل؛
5• تسديد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة للمقولات؛
6• تسريع دفع الحسابات المتعلقة بتنفيذ الصفقات العمومية وتبسيط إجراءات تأجيل المواعيد النهائية، في حالة توقف العمل أو عدم تسليم البضائع أو الخدمات بسبب قوة قاهرة متعلقة بهذا الظرف؛
7• تأجيل تسديد القروض المستحقة لصالح المؤسسات المالية، دون احتساب فوائد لهذه الفترة؛
8• تأجيل تسديد الفواتير المستحقة على المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا، المتعلقة بالماء والكهرباء والاتصالات؛
9• تشجيع المأجورين الذين يعانون من الأمراض المزمنة، مثل ارتفاع الضغط الدموي وأمراض القلب والسكري والسرطان والكلي، الخ...، على البقاء في المنزل وتغطية رواتبهم ونفقاتهم الطبية من خلال التأمين الصحي حسب الإجراءات المعمول بها؛
10• السماح للأمهات أو الآباء الملزمين بالبقاء في المنزل مع أطفالهم المتمدرسين، إما بالعمل في المنزل، أو الاستفادة من تعويض يعادل التأمين الصحي من طرف صندوق الضمان الاجتماعي؛
2• التعليق الفوري للحجوزات المطبقة على حسابات المقاولين لصالح مديرية الضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي مع اقتراح حلول ودية وإلغاء الدعائر والرسوم الاضافية المفروضة على الدائنين؛
3• تأجيل المواعيد النهائية، مع تبسيط وتوضيح البيانات التصحيحية للضرائب، المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2020؛
4• تقديم تخفيض بنسبة 50٪ على الرسوم الاجتماعية والضريبية على الأجور للربعين الثاني والثالث من سنة 2020 لأي مقاولة في القطاعات المتأثرة، والملتزمة بالحفاظ على مناصب الشغل؛
5• تسديد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة للمقولات؛
6• تسريع دفع الحسابات المتعلقة بتنفيذ الصفقات العمومية وتبسيط إجراءات تأجيل المواعيد النهائية، في حالة توقف العمل أو عدم تسليم البضائع أو الخدمات بسبب قوة قاهرة متعلقة بهذا الظرف؛
7• تأجيل تسديد القروض المستحقة لصالح المؤسسات المالية، دون احتساب فوائد لهذه الفترة؛
8• تأجيل تسديد الفواتير المستحقة على المقاولات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا، المتعلقة بالماء والكهرباء والاتصالات؛
9• تشجيع المأجورين الذين يعانون من الأمراض المزمنة، مثل ارتفاع الضغط الدموي وأمراض القلب والسكري والسرطان والكلي، الخ...، على البقاء في المنزل وتغطية رواتبهم ونفقاتهم الطبية من خلال التأمين الصحي حسب الإجراءات المعمول بها؛
10• السماح للأمهات أو الآباء الملزمين بالبقاء في المنزل مع أطفالهم المتمدرسين، إما بالعمل في المنزل، أو الاستفادة من تعويض يعادل التأمين الصحي من طرف صندوق الضمان الاجتماعي؛
▪︎ إطلاق حملة تضامنية لصالح الأنشطة المرغمة على الإغلاقةو لصالح الأسر الهشة ذات الدخل المحدود، وفي ذات السياق، تقترح رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين ما يلي
11• منح دخل تضامني (على شكل بطاقات بنكية مشحونة) لأرباب الأسر المستهدفة انطلاقا من معطيات "راميد" و"تيسير"؛
12• الإسراع في أداء متأخرات برنامج "تيسير" لصالح الأسر المستفيدة؛
13• إيقاف أداء فواتير الماء والكهرباء والمواصلات لجميع المهنيين المتضررين من الإغلاق والأسر المعوزة وفي وضعية هشة؛
14• تأجيل دفع قروض السكن وقروض الاستهلاك المستحقة على هؤلاء المهنيين والأسر خلال فترة الأزمة، دون احتساب سعر الفائدة؛
15• إيقاف أداء كل الضرائب المستحقة على هذه الفئات من المواطنين، ابتداء من هذا الشهر وإلى غاية الخروج من الأزمة؛
16• تشجيع العمل عن بعد والسماح بالعمل الجزئي لتجنب تسريح الأجراء والحفاظ على الكفاءات للمقاولات؛
17• تقديم بطاقات مجانية للاتصال بالإنترنت للأسر التي لديها أطفال متمدرسين لتمكنهم من متابعة الدروس عن بعد ؛
▪︎ تعبئة موارد استثنائية لتمويل الإجراءات الخاصة لمواجهة هذا الوضع الغير مسبوق
18• دعم الصندوق الخاص الذي أحدثه جلالة الملك حفظه الله، لإدارة آثار هذه الأزمة من خلال التبرعات التضامنية والطوعية المؤدات من طرف الأشخاص المعنويين والذاتيين، وإطلاق حملة تدعو للمشاركة في هذا الواجب الوطني التطوعي؛
19• استعمال البرامج التمويلية المعفاة الفائدة، التي رصدتها مؤسسات التمويل الدولية لهذه الغاية، كصندوق النقد الدولي؛
20• تعديل قانون المالية لسنة 2020 بهدف تأجيل بعض نفقات الاستثمار، وإن اقتضى الحال، تأخير أداء جزء من ديون الخزينة وبرمجة تمويل تدابير الحد من آثار الجفاف وفيروس كورونا المستجد، والتراجع المرتقب للنمو الاقتصادي الناتج عن هذا الوضع.
وفي الأخير، تشيد رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين بالجهود التي بذلتها مختلف الإدارات والسلطات العمومية، وتسجل باعتزاز وافتخار كبيرين، التعبئة القوية والتفاني الكبير لموظفي وأطر الصحة والأمن بكل مكوناتهما.
كما تدعو الرابطة كل المواطنات والمواطنين إلى المزيد من التعبئة واليقظة، مع التقيد واحترام توجيهات السلطات المختصة للحفاظ على صحة الجميع من تفاقم هذا الوباء.
وتدعو رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين جميع أعضائها للمساهمة بكثافة في الحساب الخاص بتدبير تداعيات جائحة كورونا.
وتعلن رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين عن وضع كفاءاتها في خدمة كل البرامج و الجهود التي يمكن أن تساعد على الحد من هذه الآفة والخروج من هذه المرحلة الصعبة في اقرب الآجال، إن شاء الله تعالى.
كما تدعو الرابطة كل المواطنات والمواطنين إلى المزيد من التعبئة واليقظة، مع التقيد واحترام توجيهات السلطات المختصة للحفاظ على صحة الجميع من تفاقم هذا الوباء.
وتدعو رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين جميع أعضائها للمساهمة بكثافة في الحساب الخاص بتدبير تداعيات جائحة كورونا.
وتعلن رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين عن وضع كفاءاتها في خدمة كل البرامج و الجهود التي يمكن أن تساعد على الحد من هذه الآفة والخروج من هذه المرحلة الصعبة في اقرب الآجال، إن شاء الله تعالى.
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
