عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية ليوم الاثنين 21 يناير 2019 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات الفلاحة، والتشغيل،والتعليم، والصحة.
وهكذا تساءل الأخ أبا عبد العزيز عن الآثار المتوقعة اقتصاديا واجتماعيا بتجديد الاتفاق الفلاحي والصيد البحري مع الاتحاد الاوروبي وعن الخطوات المتخذة لتعزيز الشراكة والتعاون وهو الاتفاق الذي يشمل كامل التراب الوطني ويعد انتصارا لحقوق وشرعية الطرح المغربي.
في بداية جوابه ذكر وزير الفلاحة بمصادقة البرلمان الاوربي بأغلبية ساحقة يوم 16 يناير على مضامين الاتفاق الفلاحي بينه وبين المغرب وهو تتويج لمسلسل طويل من المشاورات التقنية والسياسية، معتبرا هذا التصويت قد وضع حد للتشويش الذي مارسه أعداء الوحدة الترابية وتكريسا للسيادة المغربية على أراضيه، وبخصوص مضامين الاتفاق أشار الى التنصيص على حماية الفلاحة التضامنية وتحسين الولوج الى الاسواق بالنسبة للفلاحة الانتاجية وعلى المستوى الصادرات تم الاتفاق على تحرير جميع المنتوجات الفلاحية ما عدا بعض المواد المتعلقة بالخضر.
وأوضح المسؤول الحكومي أنه على مستوى الوردات سيتم تقسيم المنتوجات الى ثلاثة أقسام منتوجات سيتم تحريرها مباشرة تشمل البذور والفحول والزيوت الخام، ومنتوجات سيتم تحريرها بعد خمسة سنوات والتي يتوفر فيها المغرب على امتياز تنافسي، ومنتوجات ستحرر بعد عشرة سنوات كالقطاني والحفاظ على الولوج الحر لمنتوجات الصيد البحري للسوق الاوربية.
وهكذا تساءل الأخ أبا عبد العزيز عن الآثار المتوقعة اقتصاديا واجتماعيا بتجديد الاتفاق الفلاحي والصيد البحري مع الاتحاد الاوروبي وعن الخطوات المتخذة لتعزيز الشراكة والتعاون وهو الاتفاق الذي يشمل كامل التراب الوطني ويعد انتصارا لحقوق وشرعية الطرح المغربي.
في بداية جوابه ذكر وزير الفلاحة بمصادقة البرلمان الاوربي بأغلبية ساحقة يوم 16 يناير على مضامين الاتفاق الفلاحي بينه وبين المغرب وهو تتويج لمسلسل طويل من المشاورات التقنية والسياسية، معتبرا هذا التصويت قد وضع حد للتشويش الذي مارسه أعداء الوحدة الترابية وتكريسا للسيادة المغربية على أراضيه، وبخصوص مضامين الاتفاق أشار الى التنصيص على حماية الفلاحة التضامنية وتحسين الولوج الى الاسواق بالنسبة للفلاحة الانتاجية وعلى المستوى الصادرات تم الاتفاق على تحرير جميع المنتوجات الفلاحية ما عدا بعض المواد المتعلقة بالخضر.
وأوضح المسؤول الحكومي أنه على مستوى الوردات سيتم تقسيم المنتوجات الى ثلاثة أقسام منتوجات سيتم تحريرها مباشرة تشمل البذور والفحول والزيوت الخام، ومنتوجات سيتم تحريرها بعد خمسة سنوات والتي يتوفر فيها المغرب على امتياز تنافسي، ومنتوجات ستحرر بعد عشرة سنوات كالقطاني والحفاظ على الولوج الحر لمنتوجات الصيد البحري للسوق الاوربية.