ترأس الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال يوم السبت 22 دجنبر 2018 بالمركز العام للحزب بالرباط، أشغال المناظرة الوطنية الأولى للمستشارين الاستقلاليين بالغرف المهنية، تحت شعار "الغرف المهنية في ظل الجهوية المتقدمة.. واقع وآفاق"، وذلك بتنسيق مع الاتحاد العام للمقاولات والمهن.
وعرفت أشغال هذه المناظرة الوطنية الأولى من نوعها، -التي شكلت فضاءا لمطارحة مختلف القضايا والإشكالات المتعلقة بتدبير الغرف المهنية، بالإضافة إلى طرح مداخل إصلاحها وتعزيز وظائفها وأدوارها الاستشارية والتأطيرية والتنموية، مداخلة هامة للأخ مولاي أحمد أفيلال رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن.
ووقف الأخ مولاي أحمد أفيلال في مداخلته، عند أهمية هذه المناظرة في تقييم التجربة الحالية للغرف التي أبانت عن مجموعة من الاختلالات والعمل على الخروج من خلال هذه المناظرة بتوصيات للترافع من أجلها أمام الجهات المسؤولة والعمل بجانب فريقي الحزب بمجلسي النواب والمستشارين لترجمتها إلى مشاريع قوانين.
كما سجل الأخ أفيلال أن الدور الحالي المنوط بالغرف المهنية أصبح متجاوزا ويجب تمكين هذه المؤسسات الدستورية من لعب دور المحرك الاقتصادي على المستوى الإقليمي والجهوي عبر رسم السياسات الاقتصادية المحلية وتمكينها من مجموعة من الاختصاصات المخولة للمجالس الجماعية وللمراكز الجهوية للاستثمار، وذلك عبر تعديل وتغيير مجموعة من القوانين التي جعلت من الغرف هيكل بدون روح.
وأوضح الأخ مولاي أحمد أفيلال أن الاتحاد العام للمقاولات والمهن يتوخى من الجمعية الوطنية لمستشاري الغرف المهنية ومن خلال مكاتبها الجهوية خلق إطار تكويني ليس فقط لمستشاري الغرف ولكن لجميع المناضلين والمناضلات ممن لديهم الرغبة في خوض الاستحقاقات الانتخابية للغرف المهنية، وذلك بغية خلق نخبة من الأطر المكونة والمختصة في مجال تسيير وتدبير الغرف المهنية.
وعرفت أشغال هذه المناظرة الوطنية الأولى من نوعها، -التي شكلت فضاءا لمطارحة مختلف القضايا والإشكالات المتعلقة بتدبير الغرف المهنية، بالإضافة إلى طرح مداخل إصلاحها وتعزيز وظائفها وأدوارها الاستشارية والتأطيرية والتنموية، مداخلة هامة للأخ مولاي أحمد أفيلال رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن.
ووقف الأخ مولاي أحمد أفيلال في مداخلته، عند أهمية هذه المناظرة في تقييم التجربة الحالية للغرف التي أبانت عن مجموعة من الاختلالات والعمل على الخروج من خلال هذه المناظرة بتوصيات للترافع من أجلها أمام الجهات المسؤولة والعمل بجانب فريقي الحزب بمجلسي النواب والمستشارين لترجمتها إلى مشاريع قوانين.
كما سجل الأخ أفيلال أن الدور الحالي المنوط بالغرف المهنية أصبح متجاوزا ويجب تمكين هذه المؤسسات الدستورية من لعب دور المحرك الاقتصادي على المستوى الإقليمي والجهوي عبر رسم السياسات الاقتصادية المحلية وتمكينها من مجموعة من الاختصاصات المخولة للمجالس الجماعية وللمراكز الجهوية للاستثمار، وذلك عبر تعديل وتغيير مجموعة من القوانين التي جعلت من الغرف هيكل بدون روح.
وأوضح الأخ مولاي أحمد أفيلال أن الاتحاد العام للمقاولات والمهن يتوخى من الجمعية الوطنية لمستشاري الغرف المهنية ومن خلال مكاتبها الجهوية خلق إطار تكويني ليس فقط لمستشاري الغرف ولكن لجميع المناضلين والمناضلات ممن لديهم الرغبة في خوض الاستحقاقات الانتخابية للغرف المهنية، وذلك بغية خلق نخبة من الأطر المكونة والمختصة في مجال تسيير وتدبير الغرف المهنية.