عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية ليوم الاثنين 21 يناير 2019 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات الصناعة والاستثمار، والاسكان، والمعادن، والأوقاف...
وفي هذا الإطار تساءل الأخ أحمد التومي في سؤاله الموجه الى وزير السكنى عن دور الدورية المشتركة رقم 07_17 بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بشأن تفعيل مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء وكذا المرسوم المتعلق برخص البناء والإصلاح والهدم ومساهمة كل تلك القوانين من التخفيف من معاناة ساكنة العالم القروي في بناء منازلهم السكنية بدل الشروط المجحفة المعمول بها.
وزير السكنى عبد الاحد الفاسي أشار في جوابه الى ضرورة التوفيق بين ضمان حق السكن للمواطنين واحترام التوازنات الاقتصادية والاجتماعية وتجنب التشتيت متطرقا الى القانون الجديد 66.12 من خلال رخص التسوية التي ستساهم في تحريك البناء بالعالم القروي وكذا المساعدة الهندسية للساكنة.
وأكد الأخ التومي في تعقيبه أن مشكلة البناء بالعالم القروي غير مرتبطة بالترسانة القانونية، بل يجب تغطيته بوثائق التعمير وتفعيل قانون 1960 الذي يدعو الى وضع تصميم النمو وإعادة الهيكلة معتبرا أن تلك الوثائق هي المدخل الحقيقي للتغلب على مشاكل البناء بالعالم القروي، خاصة وأن الاحصائيات تشير الى وجود 33 ألف تجمع سكني قروي يمكن أن تخصص لكل تجمع 100 الف درهم وهو ما يعني 3.5 مليار درهم مبلغ غير كبير كاستثمار لتلك التجمعات وهو ما سيسهم في تحسين الاستثمارات وتخفيض كلفة الاراضي التي تضيع سنويا والتي تصل الى 5000 هكتار وتنمية مداخيل الجماعات.