عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية ليوم الاثنين فاتح يوليوز 2019 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة،وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات الاقتصاد والمالية، والجالية المغربية،والاسكان، والسياحة...
وطالب الأخ أحمد التومي في سؤاله الى وزير المالية بمعرفة التدابير المتخذة لتفادي التأخر في أداء مستحقات المقاولات المغربية حيث يتسبب هذا التأخير في إفلاس 40% من الشركات وما ينتج عنها من تسريح لعشرات اليد العاملة خاصة المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار وزير المالية في جوابه بمبادرة وزارتي المالية والداخلية خلال شتنبر الماضي الى اتخاذ التدابير اللازمة ومنها إطلاق بوابة الكترونية "أجال" من دراسة الشكايات، كما قامت الحكومة بإرجاع 30 مليار درهم من مستحقات الضريبة على القيمة المضافة، وتقلصت أجال الاداء بمعدل 14 يوما، إضافة الى سماح الخزينة العامة بإيداع الفواتير الكترونيا منذ ماي 2019 إجراء سيسهم في تحسين تدبير الصفقات العمومية، وكذلك قرار وزير المالية الاخير الذي حدد الفائدة على التأخر في 5.25% خلال سنتي 2019/2020 و في 6.25% ابتداء من يناير 2021.
وبالرغم المجهودات التي تقوم بها وزارة المالية في معالجة أداء المتأخرات، شدد الاخ أحمد التومي على ضرورة رفع المعاناة عن الشركات الصغرى والمتوسطة بسبب التأخير، خاصة وأنها تكون طرفا ثانويا في الصفقات العمومية خاصة وأن القانون رقم 49.15 المتعلق بالطلبيات العمومية جعل الحلول بين الشركات نفسها في ظل غياب القوة المتكافئة للشركات الصغرى والمتوسطة لحل مشاكلها مع الشركات الكبرى الطرف الرئيسي في الصفقات، مطالبا بتعميم نفس الاجراءات على الشركات الصغيرة.
وطالب الأخ أحمد التومي في سؤاله الى وزير المالية بمعرفة التدابير المتخذة لتفادي التأخر في أداء مستحقات المقاولات المغربية حيث يتسبب هذا التأخير في إفلاس 40% من الشركات وما ينتج عنها من تسريح لعشرات اليد العاملة خاصة المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار وزير المالية في جوابه بمبادرة وزارتي المالية والداخلية خلال شتنبر الماضي الى اتخاذ التدابير اللازمة ومنها إطلاق بوابة الكترونية "أجال" من دراسة الشكايات، كما قامت الحكومة بإرجاع 30 مليار درهم من مستحقات الضريبة على القيمة المضافة، وتقلصت أجال الاداء بمعدل 14 يوما، إضافة الى سماح الخزينة العامة بإيداع الفواتير الكترونيا منذ ماي 2019 إجراء سيسهم في تحسين تدبير الصفقات العمومية، وكذلك قرار وزير المالية الاخير الذي حدد الفائدة على التأخر في 5.25% خلال سنتي 2019/2020 و في 6.25% ابتداء من يناير 2021.
وبالرغم المجهودات التي تقوم بها وزارة المالية في معالجة أداء المتأخرات، شدد الاخ أحمد التومي على ضرورة رفع المعاناة عن الشركات الصغرى والمتوسطة بسبب التأخير، خاصة وأنها تكون طرفا ثانويا في الصفقات العمومية خاصة وأن القانون رقم 49.15 المتعلق بالطلبيات العمومية جعل الحلول بين الشركات نفسها في ظل غياب القوة المتكافئة للشركات الصغرى والمتوسطة لحل مشاكلها مع الشركات الكبرى الطرف الرئيسي في الصفقات، مطالبا بتعميم نفس الاجراءات على الشركات الصغيرة.