تسهيل مسطرة منح القروض والرفع من قيمتها وتمديد آجال تسديدها بالنسبة للصناع التقليديين كان محور السؤال الشفوي الذي تقدم به الأخ احمد بابا اعمر حداد عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، خلال الجلسة العمومية الأسبوعية للأسئلة الشفوية بالغرفة الثانية للبرلمان يوم الثلاثاء 29 نونبر 2017، الى كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، والذي سجل من خلاله أن الصناعة التقليدية تعتبر رافعة أساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولخلق فرص جديدة للتشغيل، ولكنها تواجه مجموعة من الاكراهات منها المسطرة المعقدة للحصول على القروض.
وأبرز الأخ اعمر حداد أن القروض هي التي تمكن الصانع التقليدي من الترويج لمنتوجاته، لكن اليوم القروض أصبح الحصول عليها أمرا عويصا بالنسبة للصانع التقليدي، إلى جانب ثمن قيمتها القليل والمدة الزمنية القصيرة لتسديدها، معتبرا أن هاته الإجراءات الجديدة تعيق تمويل الصانع التقليدي، مسائلا الوزارة الوصية على القطاع عن الاجراءات والتدابير المستقبلية لإعادة النظر في تسهيل مسطرة منح القروض والرفع من قيمتها وتمديد آجال تسديدها.
وفي معرض تعقيبه، قال الأخ احمد بابا اعمر حداد أن الصناع التقليديين كانوا يتوفرون على قرض خاص بالصناعة التقليدية بالأبناك، والدولة من خلال الوزارة الوصية على القطاع كانت تدعمه، تتسلم من الزبناء ب12 في المائة، 6 في المائة يؤديها الصانع، و6 في المائة تسددها الدولة، وكانت هناك لجان من أجل تسهيل منح القروض للصانع التقليدي.
وأكد الأخ احمد بابا اعمر حداد أن كافة الأبناك المغربية اليوم لا توجد بها قروض خاصة بالصناعة التقليدية، هناك معاملات أخرى لكنها غير مجدية، ولا تفيد الصانع التقليدي بأي شيء لأنها تبقى قروض صغرى لا تصلح لدعم مجموعة من الانتاجات، مبرزا أن الصانع التقليدي اليوم يعيش محنة حقيقية.
وشدد الأخ اعمر حداد على ضرورة تسهيل مسطرة منح القروض والرفع من قيمتها وتمديد آجال تسديدها بالنسبة للصناع التقليديين، معتبرا أن المدة الزمنية التي كانت مخصصة من أجل تسديد القروض من طرف الصناع التقليديين كانت ما بين 18 شهرا إلى 48 شهرا، في اليوم لا تتجاوز المدة 8 أشهر وأقل، مبرزا أن الصناع يريدون من الوزارة إرجاع نفس طريقة التعامل التفضيلية معهم فيما يخص القروض.
وأبرز الأخ اعمر حداد أن القروض هي التي تمكن الصانع التقليدي من الترويج لمنتوجاته، لكن اليوم القروض أصبح الحصول عليها أمرا عويصا بالنسبة للصانع التقليدي، إلى جانب ثمن قيمتها القليل والمدة الزمنية القصيرة لتسديدها، معتبرا أن هاته الإجراءات الجديدة تعيق تمويل الصانع التقليدي، مسائلا الوزارة الوصية على القطاع عن الاجراءات والتدابير المستقبلية لإعادة النظر في تسهيل مسطرة منح القروض والرفع من قيمتها وتمديد آجال تسديدها.
وفي معرض تعقيبه، قال الأخ احمد بابا اعمر حداد أن الصناع التقليديين كانوا يتوفرون على قرض خاص بالصناعة التقليدية بالأبناك، والدولة من خلال الوزارة الوصية على القطاع كانت تدعمه، تتسلم من الزبناء ب12 في المائة، 6 في المائة يؤديها الصانع، و6 في المائة تسددها الدولة، وكانت هناك لجان من أجل تسهيل منح القروض للصانع التقليدي.
وأكد الأخ احمد بابا اعمر حداد أن كافة الأبناك المغربية اليوم لا توجد بها قروض خاصة بالصناعة التقليدية، هناك معاملات أخرى لكنها غير مجدية، ولا تفيد الصانع التقليدي بأي شيء لأنها تبقى قروض صغرى لا تصلح لدعم مجموعة من الانتاجات، مبرزا أن الصانع التقليدي اليوم يعيش محنة حقيقية.
وشدد الأخ اعمر حداد على ضرورة تسهيل مسطرة منح القروض والرفع من قيمتها وتمديد آجال تسديدها بالنسبة للصناع التقليديين، معتبرا أن المدة الزمنية التي كانت مخصصة من أجل تسديد القروض من طرف الصناع التقليديين كانت ما بين 18 شهرا إلى 48 شهرا، في اليوم لا تتجاوز المدة 8 أشهر وأقل، مبرزا أن الصناع يريدون من الوزارة إرجاع نفس طريقة التعامل التفضيلية معهم فيما يخص القروض.