عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية يوم الاثنين 21 أكتوبر 2019 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، ضمن دورة أكتوبر للسنة التشريعية 2019/2020، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات التجهيز والنقل، والشباب والرياضة، والمغاربة بالخارج، والتربية الوطنية.
في إطار تعميم برنامج " تيسير" من أجل استهداف أكبر عدد من الأسر، سيما تلك التي تعيش في وضعية صعبة، وفي انتظار إخراج السجل الاجتماعي الموحد لحيز الوجود، أصبح حق الاستفادة مشروطا بتوفر الأسر على بطاقة المساعدة الطبية "راميد" من أجل التوصل بالدعم المخصص في هذا المجال، في هذا الاطار تساءل الأخ اسماعيل البقالي حول الإجراءات المتخذة لضمان استفادة الفئات المعوزة من برنامج "تيسير" بعيدا عن العراقيل المسطرية التي تحول دون تحقيق الأهداف المتوخاة منه.
وزير التربية الوطنية تطرق الى توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج تيسير حيث وصلت الى مليون و900 ألف مستفيد خاصة بالعالم القروي بهدف الحد من الهدر المدرسي خاصة بأسلاك التعليم الابتدائي بالنسبة للقرى والاعدادي بالنسبة للمدن.
في بداية تعقيبه شدد الاخ البقالي على الوقع الايجابي لدى الاسر المعوزة لهذا البرنامجالذي انطلق منذ حكومة عباس الفاسي وتثمينه من طرف جلالة الملك حيث تم تعميمه على كافة التراب الوطني، غير انه سجل تعقيدات المساطر الادارية للاستفادة من هذا البرنامج خاصة ضرورة الحصول على بطاقة راميد ليستغرب كيف يمكن الموازاة بين برنامج فاشل مثل راميد مع برنامج تيسير الطموح، وكذا المعادلة المالية الخاطئة أي ان رب الاسرة يدفع مبلغ 120 درهم لكل طفل سنويا من أجل أن يستفيد من مبلغ 80درهم للطفل شهريا أي ما يدفع باليمين يسترجع بالشمال، كما استنكر عدم استفادة أبناء الارامل والمطلقات من هذا البرنامج بدعوة تعدد البرامج وكذا وضعية الاعوان الذين يشتغلون مع شركات المناولة ويتقاضون اجورا ما بين 1000 درهم و 1500 درهم شهريا دون أن يتمكنوا أـبنائهم أيضا من الاستفادة.