عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية ليوم الاثنين05 نونبر 2018 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات الماء، وإصلاح الادارة، والشؤون العامة، والنقل..
شهد المغرب مؤخرا إضرابا وطنيا لسائقي وأرباب شاحنات نقل البضائع بسبب الزيادات في سعر المحروقات وغياب الحماية الاجتماعية بالنسبة للسائقين الامر الذي أدى الى ارتفاع الأسعار في مجموعة من السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية وهو محور السؤال الذي تقدم به الأخ الحسين ازوكاغ تساءل من خلاله عن مآل التدابير التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ المحضر الذي وقع مع ممثلي المهنيين وعن أفق الاستجابة لمطالبهم المشروعة وعن الانعكاسات التي خلفها الاضراب على الاقتصاد الوطني ككل.
وفي جوابه، ذكر وزير النقل والتجهيز أن الامور عادت الى طبيعتها بعد الحوار الذي اجري مع مهنيي نقل البضائع من نقابات وجمعيات، مشيرا أن اللقاءات معهم أفضت الى الاتفاق على تكوين لجنة لدراسة السبل القانونية للرفع من الحمولة للمركبات وفي انتظار نتائجها سيتم الرفع منها الى 30%، وبخصوص اسعار المحروقات تم الالتزام بدراسة الموضوع مع الوزارات المعنية، كما تعهدت وزارته بأعفاء السائقين المهنيين الحالين من مصاريف التكوين للحصول على بطاقة السائق المهني والاستمرار في البحث عن ضيغ الانخراط في الضمان الاجتماعي.
وفي معرض تعقيبه تساءل الاخ أزوكاغ عن إشكالية السماح بالزيادة في الحمولة وتعارضها مع مدونة السير في موادها 177 و 148 و 103 وعن كيفية تعامل المكلفون بالمراقبة مع الموضوع، كما طالب الحكومة بجرأة قوية لحل معضلة ارتفاع أسعار المحروقات التي تعتبر حجر الزاوية في الاضراب الاخير.