عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية ليوم الاثنين 08 يناير 2018 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، في مقدمتها الأوضاع المتوترة بإقليم جرادة، حيث أكد الفريق الاستقلالي أنه تابع بقلق كبير التطورات التي عرفها هذ الإقليم بعد الأحداث الأخيرة مع استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وفي هذا السياق وجه الاخ لكبير قادة سؤالا الى وزير الطاقة والمعادن تطرق فيه الى وضعية المناجم بالمنطقة والتي تم اغلاقها سابقا كمنجم جرادة ومنجم بوعرفة وغيرها، الأمر الذي تسبب في أزمة اجتماعية خانقة وأدى الى استفحال مظاهر البطالة بين الشباب عوامل وغيرها، أدت الى هجرة وتشرد العديد من العمال أوالبحث عن حلول أخرى قد تؤدي الى نتائج وخيمة، كما حصل مع وفاة شقيقين بمنجم جرادة، مضيفا أن ردة الفعل الحكومية كانت بمثابة مهدئات فقط، في حين أن الحكومة مطالبة بالبحث أن عن بديل اقتصادي واجتماعي لرفع التهميش عن المنطقة وضمان لقمة العيش الكريم للساكنة.
وفي جوابه أشار وزير الطاقة والمعادن الى البرنامج الحكومي الخاص بتنمية المناطق الشرقية بغلاف مالي 10 ملايير درهم تهم محاربة الفوارق الاجتماعية وتنمية المناطق الحدودية (السياحة، الفلاحة، الواحات، المعادن، البنية التحتية)، وبخصوص منطقة جرادة ذكر الوزير بنفاذ مخزون الفحم الحجري الذي كان يستخرج منها سنة 1998 وتم اتخاذ القرار بإغلاق تلك المناجم، إلى جانب الاجراءات الاجتماعية التي تهم استمرار صرف تعويضات العمال السابقين منذ شهر فبراير السابق، مؤكدا حصول اتفاق على مراجعة ومواكبة شروط الاشتغال بآبار المناجم، مع إغلاق 3200 بئر التي لم تعد صالحة ومراقبة المستغلين لتلك الآبار ومدى التزامهم بشروط الاستثمار واحترام العمال.
وفي جوابه أشار وزير الطاقة والمعادن الى البرنامج الحكومي الخاص بتنمية المناطق الشرقية بغلاف مالي 10 ملايير درهم تهم محاربة الفوارق الاجتماعية وتنمية المناطق الحدودية (السياحة، الفلاحة، الواحات، المعادن، البنية التحتية)، وبخصوص منطقة جرادة ذكر الوزير بنفاذ مخزون الفحم الحجري الذي كان يستخرج منها سنة 1998 وتم اتخاذ القرار بإغلاق تلك المناجم، إلى جانب الاجراءات الاجتماعية التي تهم استمرار صرف تعويضات العمال السابقين منذ شهر فبراير السابق، مؤكدا حصول اتفاق على مراجعة ومواكبة شروط الاشتغال بآبار المناجم، مع إغلاق 3200 بئر التي لم تعد صالحة ومراقبة المستغلين لتلك الآبار ومدى التزامهم بشروط الاستثمار واحترام العمال.