عقد مجلس المستشارين جلسته الأسبوعية العمومية ليوم الثلاثاء 24 أبريل 2018، المخصصة لأسئلة الشفهية الموجهة للحكومة، وقد تميزت هذه الجلسة بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، من خلال التركيز على مواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني وتعد من أهم انشغالات المواطنين، حيث تمت مسائلة الحكومة في قطاعات الصحة والتجهيز والنقل واللوجيستيك والقطاع المقاولاتي..
وفي هذا الإطار وجه الأخ النعم ميارة عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين مجموعة من الاستفسارات لوزير الصحة، حول الإضرابات المتوالية للممرضين والممرضات وتقنيي الصحة، كما أبدى انشغاله من تردي المنظومة الصحية ببلادنا جراء الاحتقان داخل المؤسسات الاستشفائية ، مسائلا الوزارة الوصية على القطاع عن الإجراءات التي بإمكانها اتخاذها حيال هذا الملف.
وفي معرض جوابه أوضح وزير الصحة أن المطلب الأساسي لفئة الممرضين قد تم تحقيقه ويرتبط بمرسوم شتنبر 2017 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة، مضيفا أن باب الحوار مفتوح مع ممثلي الأطر من النقابات داخل القطاع، وليس مع التنسيقيات بدعم من المركزيات النقابية وبمساندة منها، أولا، لأن الحوار الاجتماعي لحد الساعة لم يعرف تطورا، فيما يخص انتظارات الشغيلة المغربية كما أن هذه الفئة تطالب بإحداث هيئة وطنية كحق مشروع وغير مكلف ماليا بالنسبة للحكومة، وكذا إخراج مصنف الكفاءات والمهن، حيث يتسبب الفراغ القانوني في محاكمات جائرة للمرضين والممرضات حول أخطاء لم يرتكبوها، كما حدث مؤخرا لسيدة في تيفلت، موازاة مع مطلب الإنصاف في التعويضات عن الأخطار.
وسجل الوزير أن أكثر من 80 في المائة من الخدمات الصحية يقدمها الممرضون والممرضات مقابل تعويض 1400 درهم عن المخاطر، فيما أطراف أخرى في القطاع، تتقاضى أزيد من 5 آلاف درهم، وإضافة إلى مطلب مراجعة شروط الترقي داخل القطاع، حيث هناك من يحصل على الترقية خلال أربع سنوات مقابل ست سنوات الممرضين وتقنيي الصحة، وهذا حيف في حق فئة تقدم خدمات نبيلة وجليلة، وتحركها الروح الوطنية العالية خلال الإضرابات حيث يتم استثناء مصالح الإنعاش والمستعجلات.
وانتقد الأخ النعم ميارة من خلال تعقيبه الصمت الرهيب للقطاعات الحكومية على مجموعة من الملفات العالقة ومنها ملف الممرضين وتقنيي الصحة، حيث تتم الإشارة في الحوار الاجتماعي إلى أشياء بسيطة لا تفيد الطبقة الشغيلة، منبها لمطلب المصنف لما له من دور في ضبط التوظيف وتوزيع العمل، موازاة مع اعتماد نظام الإجازة والماستر في معاهد تكوين الممرضين ومماثلة الدبلوم وفتح مناصب المسؤولية لهذه الفئة كممرض رئيس ورئيس قطب.
وفي هذا الإطار وجه الأخ النعم ميارة عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين مجموعة من الاستفسارات لوزير الصحة، حول الإضرابات المتوالية للممرضين والممرضات وتقنيي الصحة، كما أبدى انشغاله من تردي المنظومة الصحية ببلادنا جراء الاحتقان داخل المؤسسات الاستشفائية ، مسائلا الوزارة الوصية على القطاع عن الإجراءات التي بإمكانها اتخاذها حيال هذا الملف.
وفي معرض جوابه أوضح وزير الصحة أن المطلب الأساسي لفئة الممرضين قد تم تحقيقه ويرتبط بمرسوم شتنبر 2017 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة، مضيفا أن باب الحوار مفتوح مع ممثلي الأطر من النقابات داخل القطاع، وليس مع التنسيقيات بدعم من المركزيات النقابية وبمساندة منها، أولا، لأن الحوار الاجتماعي لحد الساعة لم يعرف تطورا، فيما يخص انتظارات الشغيلة المغربية كما أن هذه الفئة تطالب بإحداث هيئة وطنية كحق مشروع وغير مكلف ماليا بالنسبة للحكومة، وكذا إخراج مصنف الكفاءات والمهن، حيث يتسبب الفراغ القانوني في محاكمات جائرة للمرضين والممرضات حول أخطاء لم يرتكبوها، كما حدث مؤخرا لسيدة في تيفلت، موازاة مع مطلب الإنصاف في التعويضات عن الأخطار.
وسجل الوزير أن أكثر من 80 في المائة من الخدمات الصحية يقدمها الممرضون والممرضات مقابل تعويض 1400 درهم عن المخاطر، فيما أطراف أخرى في القطاع، تتقاضى أزيد من 5 آلاف درهم، وإضافة إلى مطلب مراجعة شروط الترقي داخل القطاع، حيث هناك من يحصل على الترقية خلال أربع سنوات مقابل ست سنوات الممرضين وتقنيي الصحة، وهذا حيف في حق فئة تقدم خدمات نبيلة وجليلة، وتحركها الروح الوطنية العالية خلال الإضرابات حيث يتم استثناء مصالح الإنعاش والمستعجلات.
وانتقد الأخ النعم ميارة من خلال تعقيبه الصمت الرهيب للقطاعات الحكومية على مجموعة من الملفات العالقة ومنها ملف الممرضين وتقنيي الصحة، حيث تتم الإشارة في الحوار الاجتماعي إلى أشياء بسيطة لا تفيد الطبقة الشغيلة، منبها لمطلب المصنف لما له من دور في ضبط التوظيف وتوزيع العمل، موازاة مع اعتماد نظام الإجازة والماستر في معاهد تكوين الممرضين ومماثلة الدبلوم وفتح مناصب المسؤولية لهذه الفئة كممرض رئيس ورئيس قطب.