الرئيسية
أكد الأخ النعم ميارة أن مطالب ومكتسبات الطبقة الشغيلة خط أحمر، وأن صيانة كرامة الطبقة الشغيلة واستقرار البلاد وجهان لعملة واحدة، حيث لا يمكن أن يتم التركيز على جانب دون الآخر، وأن الاتحاد العام للشغالين لن يقف مكتوفتي الأيدي أمام مظاهر الظلم والحكرة، حيث تتعرض الطبقة الشغيلة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص للتفقير من خلال ارتفاع الأسعار انحسار الأجور وتقهقر القدرة الشرائية، ومن خلال التضييق على الحريات العامة ومحاربة العمل النقابي .
وأبرز الأخ النعم ميارة خلال الدورة العادية للمجلس العام المنعقدة يوم السبت 28 شتنبر 2018 بالمقر المركزي بالرباط أن الحكومة تعيش حالة التيه في تدبير الشأن العام، بسبب عدم توفرها على استراتجية واضحة المعالم لمواجهة الأوضاع المزرية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، وأيضا بسبب التناحر بين أطراف الأغلبية الحكومية على مصالح ضيقة، مضيفا أن الطبقة الشغيلة ظلت تعاني الأمرين، حوالي سبع سنوات، مع الحكومة السابقة التي قادها السيد عبدالإله بنكيران والحكومة الحالية التي يقودها السيد سعدالدين العثماني، وهما الحكومتان اللتان عطلتا الحوار الاجتماعي واختارتا نهجا معاديا للطبقة الشغيلة ولعموم الشعب المغربي .
وعبر الأخ النعم ميارة عن اعتزازه بالخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الـ19 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، حيث دعا جلالته الحكومة إلى الإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي، مع استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، بالقطاعين العام والخاص.
وأكد الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن توجيهات جلالة الملك بهذا الخصوص، تعتبر إنصافا للطبقة الشغيلة التي تضررت بفعل السياسة التي نهجتها الحكومة، عبر التسويف والمماطلة وتجميد الأجور وضرب الحريات النقابية والهجوم على القدرة الشرائية، منبها إلى خطورة تجاهل الحكومة للوضعية الصعبة التي تمر بها البلاد، والتي من بين مؤشراتها المقلقة تنامي الاحتجاجات الاجتماعية، وعودة ظاهرة قوارب الموت إلى الواجهة وتسرب اليأس والإحباط إلى نفوس الشباب، موضحا أن هذه الأوضاع المتسمة بالتعقيد نتيجة حتمية للسياسات الحكومية الفاشلة .
وقال الكاتب العام للاتحاد العام أن الهدف الأساس من العمل النقابي هو الدفاع عن مصالح الطبقة الشغيلة من خلال تحسين مستوى عيشها، وعن حماية الحريات النقابية وتوفير فرص الشغل واستمرار المقاولة والإنتاجية في إطار شراكة مواطنة، حيث احترام القانون ودولة المؤسسات، موضحا أن هذه الشراكة لا معنى لها والطبقة الشغيلة تتعرض للظلم والحريات النقابية تداس يوميا وبصفة ممنهجهة في القطاعين الخاص والعام وأصبح الانتماء النقابي تهمة تعرض صاحبها للتنكيل والتشريد أمام الحكومة التي لم تتخذ أي إجراءات عملية لاحترام القانون وحماية الطبقة الشغيلة، وصيانة الحريات النقابية، مؤكدا أن هذه الأخيرة لا يمكن أن تتحقق في غياب القانون المنظم للنقابات.
وشدد الأخ النعم على ضرورة إسراع الحكومة إلى فتح الحوار الاجتماعي الذي يجب أن يركز على رفع الظلم عن الطبقة الشغيلة وإنصافها عبر تحسين دخلها وقدرتها الشرائية من الزيادة في الأجور ب600 درهم على الأقل خلال سنتين، والرفع من الحد الأدنى للأجور حسب نسبة التضخم، إلى جانب معالجة مختلف النقط المتضمنة في الملف المطلبي، مجددا الدعوة إلى بلورة استراتيجية وطنية لتنظيم القطاع غير المهيكل في اتجاه تقوية النسيج الاقتصادي الوطني .
وانتقل الأخ النعم ميارة إلى الحديث عن الجانب المتعلق بالوضع التنظيمي، مبرزا أن الاتحاد يسير في الاتجاه الصحيح من الحركية التي تعرفها مختلف أجهزته وتنظيماته، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود عبر تحديد طبيعة المشاكل التي تعرفها القطاعات الانتاجية والإدارية والخدماتية، والوقوف عند الحقيقة التنظيمية لمختلف الجامعات والنقابات، مع الالتزام بانتظام انعقاد مكاتبها التنفيذية، ومجالسها الوطنية، والعمل على تقييم أدائها في إطار التنسيق المستمر، مؤكدا أن النهوض بالجانب التنظيمي معركة حقيقية يجب ربحها..
وأكد الأخ النعم أن قيادة الاتحاد عازمة على دعم جميع المبادرات الهادفة إلى تقوية الأداة التنظيمية وتوسيع إشعاع الاتحاد عبر توفير مقرات بمختلف الجهات والأقاليم والعمل على تجهيزها وجعلها فضاءات مفتوحة للتأطير والتكوين والترافع على قضايا الطبقة الشغيلة، موجها الشكر، في هذا السياق، للمناضلات والمناضلين بمدينة مكناس على مجهودهم الكبير من أجل بناء مقر جهوي محترم .
ونوه الكاتب العام بالدور الذي تلعبه النقابة الوطنية للنقل الجماعي للأشخاص دفاعا عن الحقوق المشروعة للمهنيين، موضحا أن إقدام وزارة التجهيز والنقل واللجوستيك والماء على فتح الحوار الاجتماعي مع هذه النقابة يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح من أجل معالجة المشاكل المطروحة وتحقيق الملف المطلبي للمهنيين والسائقين..
وبعد العرض الهام للأخ النعم ميارة ، فتح باب النقاش حيث عدد كبير من أعضاء وعضوات المجلس العام الذين عبر عن استعدادهم لخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة من أجل الدفاع عن كرامة الطبقة الشغيلة وضمان كافة حقوقها الدستورية
وأبرز الأخ النعم ميارة خلال الدورة العادية للمجلس العام المنعقدة يوم السبت 28 شتنبر 2018 بالمقر المركزي بالرباط أن الحكومة تعيش حالة التيه في تدبير الشأن العام، بسبب عدم توفرها على استراتجية واضحة المعالم لمواجهة الأوضاع المزرية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، وأيضا بسبب التناحر بين أطراف الأغلبية الحكومية على مصالح ضيقة، مضيفا أن الطبقة الشغيلة ظلت تعاني الأمرين، حوالي سبع سنوات، مع الحكومة السابقة التي قادها السيد عبدالإله بنكيران والحكومة الحالية التي يقودها السيد سعدالدين العثماني، وهما الحكومتان اللتان عطلتا الحوار الاجتماعي واختارتا نهجا معاديا للطبقة الشغيلة ولعموم الشعب المغربي .
وعبر الأخ النعم ميارة عن اعتزازه بالخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الـ19 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، حيث دعا جلالته الحكومة إلى الإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي، مع استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، بالقطاعين العام والخاص.
وأكد الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن توجيهات جلالة الملك بهذا الخصوص، تعتبر إنصافا للطبقة الشغيلة التي تضررت بفعل السياسة التي نهجتها الحكومة، عبر التسويف والمماطلة وتجميد الأجور وضرب الحريات النقابية والهجوم على القدرة الشرائية، منبها إلى خطورة تجاهل الحكومة للوضعية الصعبة التي تمر بها البلاد، والتي من بين مؤشراتها المقلقة تنامي الاحتجاجات الاجتماعية، وعودة ظاهرة قوارب الموت إلى الواجهة وتسرب اليأس والإحباط إلى نفوس الشباب، موضحا أن هذه الأوضاع المتسمة بالتعقيد نتيجة حتمية للسياسات الحكومية الفاشلة .
وقال الكاتب العام للاتحاد العام أن الهدف الأساس من العمل النقابي هو الدفاع عن مصالح الطبقة الشغيلة من خلال تحسين مستوى عيشها، وعن حماية الحريات النقابية وتوفير فرص الشغل واستمرار المقاولة والإنتاجية في إطار شراكة مواطنة، حيث احترام القانون ودولة المؤسسات، موضحا أن هذه الشراكة لا معنى لها والطبقة الشغيلة تتعرض للظلم والحريات النقابية تداس يوميا وبصفة ممنهجهة في القطاعين الخاص والعام وأصبح الانتماء النقابي تهمة تعرض صاحبها للتنكيل والتشريد أمام الحكومة التي لم تتخذ أي إجراءات عملية لاحترام القانون وحماية الطبقة الشغيلة، وصيانة الحريات النقابية، مؤكدا أن هذه الأخيرة لا يمكن أن تتحقق في غياب القانون المنظم للنقابات.
وشدد الأخ النعم على ضرورة إسراع الحكومة إلى فتح الحوار الاجتماعي الذي يجب أن يركز على رفع الظلم عن الطبقة الشغيلة وإنصافها عبر تحسين دخلها وقدرتها الشرائية من الزيادة في الأجور ب600 درهم على الأقل خلال سنتين، والرفع من الحد الأدنى للأجور حسب نسبة التضخم، إلى جانب معالجة مختلف النقط المتضمنة في الملف المطلبي، مجددا الدعوة إلى بلورة استراتيجية وطنية لتنظيم القطاع غير المهيكل في اتجاه تقوية النسيج الاقتصادي الوطني .
وانتقل الأخ النعم ميارة إلى الحديث عن الجانب المتعلق بالوضع التنظيمي، مبرزا أن الاتحاد يسير في الاتجاه الصحيح من الحركية التي تعرفها مختلف أجهزته وتنظيماته، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود عبر تحديد طبيعة المشاكل التي تعرفها القطاعات الانتاجية والإدارية والخدماتية، والوقوف عند الحقيقة التنظيمية لمختلف الجامعات والنقابات، مع الالتزام بانتظام انعقاد مكاتبها التنفيذية، ومجالسها الوطنية، والعمل على تقييم أدائها في إطار التنسيق المستمر، مؤكدا أن النهوض بالجانب التنظيمي معركة حقيقية يجب ربحها..
وأكد الأخ النعم أن قيادة الاتحاد عازمة على دعم جميع المبادرات الهادفة إلى تقوية الأداة التنظيمية وتوسيع إشعاع الاتحاد عبر توفير مقرات بمختلف الجهات والأقاليم والعمل على تجهيزها وجعلها فضاءات مفتوحة للتأطير والتكوين والترافع على قضايا الطبقة الشغيلة، موجها الشكر، في هذا السياق، للمناضلات والمناضلين بمدينة مكناس على مجهودهم الكبير من أجل بناء مقر جهوي محترم .
ونوه الكاتب العام بالدور الذي تلعبه النقابة الوطنية للنقل الجماعي للأشخاص دفاعا عن الحقوق المشروعة للمهنيين، موضحا أن إقدام وزارة التجهيز والنقل واللجوستيك والماء على فتح الحوار الاجتماعي مع هذه النقابة يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح من أجل معالجة المشاكل المطروحة وتحقيق الملف المطلبي للمهنيين والسائقين..
وبعد العرض الهام للأخ النعم ميارة ، فتح باب النقاش حيث عدد كبير من أعضاء وعضوات المجلس العام الذين عبر عن استعدادهم لخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة من أجل الدفاع عن كرامة الطبقة الشغيلة وضمان كافة حقوقها الدستورية
الرئيسية
أرسل لصديق
قابلة للطباعة
تكبير حجم النص
تصغير حجم النص
شارك
أسئلة وأجوبة
