ساهم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين بخمسة أسئلة، خلال الجلسة العمومية الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، المنعقدة يوم الثلاثاء 16 يناير 2018، وهمت هذه الأسئلة المواضيع المتعلقة بمباريات اختيار الأساتذة الجامعيين، والتعويضات العائلية ودور الجالية في التنمية، ودعم التعاونيات الحرفية، وأضرار الغازات المنبعثة من المحطة الحرارية بالعيون.وقد أشاد أعضاء الحكومة في أجوبتهم على تساؤلات المتدخلين، بمضامين هذه الأسئلة وأهميتها لما تنطوي عليه من إشكالات.
وفي هذا الإطار شكل موضوع هزالة التعويضات العائلية ، محور السؤال الذي تقدم به الأخ النعم ميارة، حيث أكد أن محدودية هذه التعويضات التي تجاوزها الواقع وعبء القدرة الشرائية تسائل الحكومة، متسائلا هل في نيتها مراجعة قيمته هذه التعويضات وكيف ذلك؟
وفي جوابه أوضح الوزير المنتدب في الوظيفة العمومية أن التعويضات تم إحداثها موازاة مع إحداث النظام الأساسي للوظيفة العمومية والذي صدر بشأنها مرسوم وشروط منح التعويضات للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات، والغاية مساعدة الموظفين لتحمل مصاريف الأبناء، وهذه التعويضات تمنح للموظف على ستة أولاد، 200 درهم عن كل طفل بالنسبة للثلاثة الأوائل و 36 درهم عن الثلاثة الآخرين لكل واحد.
علما أن المبالغ في 1958 كانت محدودة في 23 درهم وعرفت زيادات متعددة آخرها سنة 2008، عبر إضافة 50 درهم لتصبح 200 درهم، وكلفت الزيادة آنذاك 560 مليون درهم، وختم بالقول إن الحكومة تتفهم السؤال المطروح بشأن قيمة التعويضات.
وفي تعقيبه أكد الأخ النعم ميارة أن الفريق الاستقلالي ارتأى تصريف الأسئلة الكبرى في قبة البرلمان كمؤسسة للمراقبة في ظل تعطيل الحوار الاجتماعي، حيث جمدت التعويضات لعقد من الزمن، وهي تزداد هزالة مع ضعف القدرة الشرائية وغلاء المواد الاستهلاكية، وضع لا يوازيه أي دور للحكومة الحالية أو السابقة للتخفيف من العبء على الطبقة الشغيلة، مضيفا أن من بين مداخل تحسين الدخل رفع التعويضات التي تتراجع دون معايير منطقية ل 36 درهم، كما سجل أن طبيعة الأسر المغربية تتغير إذ لم تعد تنجب ستة أو سبعة أطفال، وهذا سبب إضافي لمراجعة قيمة التعويضات والتخفيف على الطبقة الشغيلة بالموازاة مع التغطية الصحية وإجراءات أخرى، وهذه الحقائق لم نلمسها في الحكومة السابقة والحالية.
وأشار الأخ ميارة إلى أن لجنة تقنية تشكلت واقترحت هذه التدابير لكن بقيت حبيسة الرفوف، وبالتالي حان الوقت في غياب الحوار الاجتماعي تقديم حلول ولو ترقيعية لاستدراك المعاناة الاجتماعية للطبقة الشغيلة.
وفي هذا الإطار شكل موضوع هزالة التعويضات العائلية ، محور السؤال الذي تقدم به الأخ النعم ميارة، حيث أكد أن محدودية هذه التعويضات التي تجاوزها الواقع وعبء القدرة الشرائية تسائل الحكومة، متسائلا هل في نيتها مراجعة قيمته هذه التعويضات وكيف ذلك؟
وفي جوابه أوضح الوزير المنتدب في الوظيفة العمومية أن التعويضات تم إحداثها موازاة مع إحداث النظام الأساسي للوظيفة العمومية والذي صدر بشأنها مرسوم وشروط منح التعويضات للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات، والغاية مساعدة الموظفين لتحمل مصاريف الأبناء، وهذه التعويضات تمنح للموظف على ستة أولاد، 200 درهم عن كل طفل بالنسبة للثلاثة الأوائل و 36 درهم عن الثلاثة الآخرين لكل واحد.
علما أن المبالغ في 1958 كانت محدودة في 23 درهم وعرفت زيادات متعددة آخرها سنة 2008، عبر إضافة 50 درهم لتصبح 200 درهم، وكلفت الزيادة آنذاك 560 مليون درهم، وختم بالقول إن الحكومة تتفهم السؤال المطروح بشأن قيمة التعويضات.
وفي تعقيبه أكد الأخ النعم ميارة أن الفريق الاستقلالي ارتأى تصريف الأسئلة الكبرى في قبة البرلمان كمؤسسة للمراقبة في ظل تعطيل الحوار الاجتماعي، حيث جمدت التعويضات لعقد من الزمن، وهي تزداد هزالة مع ضعف القدرة الشرائية وغلاء المواد الاستهلاكية، وضع لا يوازيه أي دور للحكومة الحالية أو السابقة للتخفيف من العبء على الطبقة الشغيلة، مضيفا أن من بين مداخل تحسين الدخل رفع التعويضات التي تتراجع دون معايير منطقية ل 36 درهم، كما سجل أن طبيعة الأسر المغربية تتغير إذ لم تعد تنجب ستة أو سبعة أطفال، وهذا سبب إضافي لمراجعة قيمة التعويضات والتخفيف على الطبقة الشغيلة بالموازاة مع التغطية الصحية وإجراءات أخرى، وهذه الحقائق لم نلمسها في الحكومة السابقة والحالية.
وأشار الأخ ميارة إلى أن لجنة تقنية تشكلت واقترحت هذه التدابير لكن بقيت حبيسة الرفوف، وبالتالي حان الوقت في غياب الحوار الاجتماعي تقديم حلول ولو ترقيعية لاستدراك المعاناة الاجتماعية للطبقة الشغيلة.