ترأس الأخ النعم ميارة الاكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الجمع العام للنقابة الوطنية لمستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد، المنعقد تحت شعار " العمل النقابي مسؤولية الجميع"، يوم السبت 25 نونبر 2018 بالمقر المركزي للاتحاد بالرباط، وكان الأخ النعم مرفوقا بالأخوين محمد لعبيد ومصطفى مكروم عضويي المكتب التنفيذي للاتحاد العام، ، وتوجت هذه المحطة التنظيمية بالمصادقة على التقريرن المالي وزالأدبي والقانون الداخلي للنقابة الوطنية لمستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد، وانتخاب الأخ عبدالله خمليش كاتبا عاما ومكتبا جديدا يتكون من الأخت حنان خضراوي والإخوان مراد رشد وحكيم أجرومي ومحمد فكار وجمال شوقي وسعيد خرباش .
وأكد الأخ النعم ميارة في كلمته التوجيهية للمشاركين في هذا الجمع أن هذه المحطة التنظيمية تندرج في إطار الدينامية التي تعرفها مختلف النقابات والجامعات التابعة للاتحاد العام، من حيث تجديد الهياكل و بلورة خطط العمل وتحيين الملفات المطلبية التي يجب الترافع عليها أما الجهات الحكومية المعنية، موضحا أن موظفات وموظفي الصندوق المغربي للتقاعد عددهم قليل بالمقارنة مع مرافق عمومية أخرى، إلا الأدوار التي يقومون بها كبيرة وحيويةوتتقاطع مع مختلف القطاعات العمومية، إنهم يسهرون على خدمة مئات الآلاف من المتقاعدين الذين قدموا خدمات جليلة لوطنهم في مختلف المجالات الاجتمتاعية والاقتصادية والأمنية.
وأبرز الأخ الكاتب العام أن هذه الفئة من الموظفات والموظفين ، في حاجة إلى رعاية خاصة من قبل الجهات الحكومية المعنية، داعيا الحكومة إلى الإسراع بالنهوض بالأوضاع المادية والمهنية لشغيلة قطاع التقاعد، والتعجيل بمعالجة المشاكل التي تواجه الصندوق المغربي للتقاعد.
وشدد الأخ النعم ميارة على ضرورة جعل هذا المؤتمر محطة للمصالحة والتسامح والتضامن،وانطلاق مسيرة نضالية جديدة لبناء تنظيم نقابي قوي قادرى على التصدي لجميع المؤامرات، وخدمة مصالح شغيلة الصندوق المغربي للتقاعد، مبرزا أن المكتب الجديد يجب أن سكون منسجما متضامنا يضم الأطر المناضلة القادرة على تحمل المسؤولية الكاملة في الدفاع عن المطالب المشروعة للموظفات والموظفين، بنكران للذات وأخلاق عالية، وتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية، والاستعداد من الآن لربح رهانات الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها اللجن الثنائية وتقوية التمثيلية وضمان الحضور في مختلف المجالس والمؤسسات الوطنية ذات الصلة
وتحدث الأخ الكاتب العام عن الوضعية العامة التي تعيشها الطبقة الشغيلة المتسمة بالتوتر والاحتقان والتضييق على حرية العمل النقابي والإضرار بمصالح الطبقة العاملة، بسبب سوء التدبير الحكومي ، مذكرا ، في هذا السياق، بالقرار الذي اتخذه الاتحاد العام والقاضي بالانسحاب من الجولة المغشوشة للحوار الاجتماعي، مبرزا أن هذا القرار جاء بعد انسداد الآفاق، واستمرار الحكومة في استخفافها بالمركزيات النقابية واستهتارها بالمطالب المشروعة والعادلة للطبقة الشغيلة، مبرزا أن الحركة النقابية قادرة على ربح جميع التحديات وتحقيق مطالبه وتحصين مكتسباتها، عبر توحيد الكلمة ورص الصفوف والتصدي الجماعي للقرارات اللاشعبية التي تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين وتهدد الاستقرار والأمن الاجتماعي بالبلاد.