الأخ النعم ميارة يترأس لقاء تواصليا حاشدا مع مناضلات ومناضلي الاتحاد العام بجهة طنجة تطوان

 ترأس الأخ النعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب لقاء تواصليا حاشدا مع مناضلات ومناضلي الطبقة الشغيلة بجهة طنجة تطوان، مساء يوم الأحد 16 دجنبر 2018،بحضور وازن لأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام، وأعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، وتميز هذا اللقاء التواصلي، بالخطاب الذي ألقاه الأخ النعم ميارة الكاتب العام للاتحاد أمام الجموع المحتشدة.

وأبرز الأخ الكاتب العام أن انعقاد هذ اللقاء التواصلي التاريخي بالحضور الحاشد للمناضلات والمناضلات يتزامن مع ذكرى الإضراب العام التاريخي ل 14 دجنبر 1990 والذي يعتبر محطة مفصلية في مسيرة كفاح الحركة النقابية المغربية من أجل تحقيق الكرامة للطبقة الشغيلة ..مشيرا إلى أن الاضراب العام ل14 دجنبر يعتبر أحد أهم المحطات النضالية للحركة النقابية، والذي أعطى دفعة قوية للممارسة الديمقراطية وللعمل النقابي المنظم في المغرب، مبرزا أن  محطة الإضراب العام كانت مفترق طرق حاسم بالنسبة لدمقرطة المجتمع وانطلاق الاوراش الإصلاحية في المجال السياسي، ورد الاعتبار للعمل النقابي والشروع في الحوار الاجتماعي، والوصول إلى عدد من الاتفاقات التي تهدف بالأساس إلى صيانة كرامة الطبقة الشغيلة.
 
وذكر الأخ النعم ميارة بالأدوار الطلائعية التي لعبها أبناء أقاليم الشمال في مختلف مراحل الكفاح الوطني ضد الاستعمار والنضال النقابي طغيان الرأسمال على حقوق الشغيلة، مشيرا إلى أن هذه المنطقة يكفيها فخرا بأن الأخ عبدالرزاق أفيلال شافاه الله الكاتب العام الأسبق للاتحاد العام ينحدر منها..
 
وأكد الأخ الكاتب العام أن هذا اللقاء التواصلي الكبير والناجح بفضل جميع المناضلات والمناضلين، يجب أن يكون، هو الآخر، محطة مفصلية في المسيرة النضالية للاتحاد العام جهويا ووطنيا، ونقطة تحول هيكلية في العمل النقابي القوي والقادر على تحصين المكتسبات وتحقيق المزيد من الحقوق والمطالب المشروعة للطبقة الشغيلة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية وغيرها بالقطاعين والخاص والعام، في المعمل والمزرعة والمنجم والإدارة، في القطاع المنظم وفي القطاع غير المهيكل، مؤكدا أنه في مقدمة المناضلات والمناضلين للتصدي لجميع المؤامرات والدسائس التي تحاك ضد الطبقة الشغيلة عبر التضييق على الحريات النقابية والإضرار بالقدرة الشرائية للعاملات والعمال، وللموظفات والموظفين..

وأبرز الأخ النعم أن التآزر والتضامن والتحام القواعد والقيادة ووحدة الحركة النقابية هو السبيل لحماية كرامة الطبقة الشغيلة، وأن هذه الأخيرة هي المدخل الأساس لتحقيق التنمية المندمجة والاستقرار داخل المجتمع، مذكرا بمحطة المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام لسابع ماي، والذي نتج عنه تعاقد أخلاقي ونضالي ملزم  يضع مصلحة الطبقة الشغيلة فوق أي اعتبار مهما كانت الظروف ، ومهما كانت التبريرات الواهية للحكومة الحالية التي ضيعت على الشعب المغربي الكثير من الفرص، وأبانت عن عداوتها الواضحة للطبقة الشغيلة عبر تغييب الحوار الاجتماعي المسؤول، وإعطاء الأولوية للتوازانات الماكرواقتصادية على حساب الأوضاع المزرية التي تتخبط فيها الطبقة الشغيلة.
 
وأوضح الأخ الكاتب العام أن القيادة النقابية للاتحاد العام، قررت تنظيم لقاءات تواصلية عبر مختلف جهات المملكة، أولا من أجل صلة الرحم  واستنهاض الهمم والتعبئة الشاملة في صفوف المناضلات والمناضلين لمواجهة تحديات المستقبل والاستعداد لخوض مختلف أشكال الاحتجاج أمام التعنت الحكومي وفضح أساليب التسويف والمماطلة التي تنهجها الحكومة بخصوص مختلف النقط المدرجة في الملف المطلبي للحركة النقابية، وثانيا من أجل مناقشة الوضعية الاقتصادية الاجتماعية في البلاد، والتداول في القضايا التنظيمية والنقابية، والوقوف بالدرجة الأولى عند أعطاب  الحوار الاجتماعي، والتعريف أكثر بالمواقف التي عبر عنها الاتحاد العام بهذا الخصوص ،وهو الأمر الذي سبق أن اطلع عليه المناضلون  والمناضلات عبر البلاغات والتصريحات الصحفية المنشورة في مختلف وسائل الإعلام ، إلى جانب التواصل الدائم عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد، مسجلا أن التجاوب التلقائي والحاشد للمناضلات والمناضلين مع  اللقاءات التواصلية، هو بمتابة تفويض للقيادة من أجل  خوض مختلف المعارك من أجل الدفاع عن المطالب المشروعة للطبقة الشغيلة.
 
وأشار الأخ النعم إلى أن الاتحاد العام قرر بحسن نية، المشاركة في الحوار الاجتماعي الذي دعا له السيد رئيس الحكومة، بعد سبع سنوات عجاف، تعرض فيها المواطنون المغاربة بشكل عام، والطبقة الشغيلة بشكل خاص، لمختلف مظاهر القهر الاجتماعي والاقتصادي، عبر هجوم الحكومة على القدرة الشرائية، والارتفاع المهول لأسعار المواد الاستهلاكية، وإلغاء صندوق المقاصة، وإفساد أنظمة التقاعد، وغيرها من التدابير الحكومية اللاشعبية  التي كانت لها انعكاسات كارثية على المواطنين ، مبرزا أن الاتحاد العام كان يأمل في أن تتحلى الحكومة بالشجاعة وتتفاعل مع توجيهات جلالة الملك، وتبادر إلى إطلاق حوار اجتماعي حقيقي مع المركزيات النقابية، يفضي إلى نتائج ملموسة ترفع الحيف والظلم عن الطبقة الشغيلة ، إلى أن الحكومة خالفت مرة أخرى الموعد ، واستمرت في ممارساتها المضرة بالطبقة الشغيلة وباستقرار المجتمع .
 
وأوضح الأخ الكاتب العام أن الاتحاد العام  قبل في أول الأمر المقترحات التي تقدمت بها الحكومة، بشرط إعمال مبدأ تعميم الزيادة في الأجر لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص، مبرزا أن من عيوب العرض الحكومي بخصوص الحوار الاجتماعي، اعتماده على زيادة هزيلة موزعة على  ثلاثة أشطر، خلال ثلاث سنوات، وإقصاؤه لفئة عريضة من الموظفين من الزيادة في الأجور، وكذا تجاهله أجراء القطاع الخاص، موضحا أن هذا التجاهل يعني أن الحكومة متواطئة مع أرباب العمل ضد مصالح الطبقة الشغيلة، وهي تدعم الليبرالية المتوحشة بأقنعة مختلفة، وظهر بشكل جلي أن الحكومة غير جادة بخصوص الحوار الاجتماعي بعدما تفاجأ الجميع بأن مشروع القانون المالي جاء خاليا تماما من أي إشارة للحوار الاجتماعي.    
 
وأكد الأخ النعم ميارة أن جميع المؤشرات تؤكد أن  الحكومة غير قادرة على  تدبير الشأن العام بشكل جيد، ووهي عاجزة عن التجاوب مع انتظارات المواطنين، والوفاء بالالتزامات التي قطعتها على نفسها،  وهي حكومة التعيين في المناصب العليا بامتياز، حكومة المتناقضات، وإثقال كاهل المواطنين  بالتحملات وإغراقهم في الديون، والهجوم على قدرتهم الشرائية، وحرمانهم من الخدمات الاجتماعية الضرورية، في التعليم والصحة والسكن،  إنها ببساطة حكومة الزيادة في كل شيء إلا في الأجور وتحسين مستوى عيش المواطنين ..
 
 وأبرز الأخ الكاتب العام أن الحكومة مطالبة بتوفير سبل الاستقرار داخل المجتمع، ومن المداخل الأساس لتحقيق ذلك، الإسراع بالتفعيل الجيد لآليات الحوار الاجتماعي، وصون الحريات النقابية وحماية كرامة الطبقة الشغيلة وتقوية قدرتها الشرائية،  وتشجيع الاستثمارات، وتحفيز النسيج المقاولاتي المغربي من أجل مواجهة تحديات المنافسة الخارجية .
 
وجدد الأخ النعم ميارة تأكيد التشبث بمطالب الشغيلة التي تبقى واضحة ومعقولة وفي متناول الحكومة إذا توفرت لها الإرادة السياسية، والتي تتمثل في تحسين الدخل والقدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، عبر الزيادة في الأجور بقيمة 600 درهم  بالنسبة لجميع الفئات، والرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة، والمساواة بالنسبة للحد الأدنى للأجر في القطاعين الصناعي والزراعي، وضمان الحريات النقابية وصيانة كرامة الطبقة الشغيلة وتغليب مصلحة الوطن على أي مصالح أخرى  .