الاتفاقيات المبرمة بين المكتب الوطني للسياحة وبعض الخطوط الجوية الدولية كان محور السؤال الشفوي الذي تقدم به الأخ حسن سليغوة عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، خلال الجلسة العمومية الأسبوعية للأسئلة الشفوية بالغرفة الثانية للبرلمان يوم الثلاثاء 29 نونبر 2017، الى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، والذي سجل من خلاله أن المكتب الوطني المغربي للسياحة يتوفر على ميزانية تناهز 80 مليار، وهو ما يفرض إخضاعه للمراقبة والمحاسبة لمعرفة طبيعة تدبيره لهذا المبلغ.
وأضاف الأخ سليغوة أن المدير العام للمكتب يعتبر الآمر بالصرف بالنسبة لهذه الميزانية الضخمة كما يعلم الجميع، مبرزا أن تنمية السياحة مرتبطة بطريقة جذرية مع قطاع النقل الجوي، بحيث يبرم المكتب المذكور عدة عقود واتفاقيات مع الخطوط الجوية الأجنبية، مسائلا الوزارة الوصية حول هوية هاته الخطوط الجوية الدولية، إلى جانب ما تحقق من حصيلة بالنسبة للاتفاقيات المبرمة بين المكتب الوطني للسياحة والخطوط الجوية الملكية المغربية.
وفي معرض تعقيبه، أكد الأخ حسن سليغوة أن الفريق الاستقلالي يثمن كل المجهودات التي تقوم بها الوزارة الوصية على القطاع، لكنه يطرح عدة علامات استفهام في حق المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، معتبرا أن وزارة السياحة لا يمكنها التناغم مع هذا المكتب من خلال مجهودات الوزارة في مقابل التصرفات التي تتصف بالرعونة من طرف المدير العام للمكتب المذكور.
وسجل الأخ سليغوة أن مدير المكتب الوطني المغربي للسياحة متهم بالتزوير وتبذير المال العام، لما يتم الحديث على امثال هؤلاء المدراء يجب أن يتم التعامل عبر طريقتين إما رفع دعاوى قضائية على من يتهمون هذا المدير بالتزوير إن كان كلامهم عار عن الصحة من أجل معاقبتهم، وإما تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال إجراء تحقيق والتحقق من جدية هاته الاتهامات من عدمها وتطبيق المسطرة القانونية الجاري بها العمل في مثل هاته الوضعية.
وأوضح الأخ حسن سليغوة أنه من علامات الاستفهام التي يتم طرحها أيضا، هو أن والي جهة فاس مكناس يستدعي المدير العام للمكتب الوطني للسياحة في مناسبة دينية لا علاقة لها بالسياحة، لا لشيء إلا من أجل تقريبه من الوكيل العام للملك بمنزله، مشيرا إلى أن الجميع يعرف ما هي العلاقة التي تجمع بين والي جهة فاس ومدير المكتب الوطني للسياحة، لكن مع الأسف السيد الوالي عوض أن يهتم بالعديد من المشاكل الحقيقية التي تعيشها الجهة، ينصب نفسه محاميا على السيد مدير المكتب المذكور.