وسجل الأخ حسن سليغوة، في سؤاله الموجه إلى وزير العدل، أنه خلال المجلس الوزاري الأخير أعطى جلالة الملك تعليماته السامية إلى الجهاز التنفيذي لتنزيل اجراءات جواز ممارسة المرأة لمهنة خطة العدالة، مبرزا أن القانون المتعلق بخطة العدالة لا يعتبر الذكورة شرطا للممارسة هاته المهنة، مؤكدا أن مهنة العدالة عبر التاريخ لها مكانة عالية داخل المجتمع المغربي، ومرتبطة ارتباطا وثيقا بإمارة المؤمنين.
وأشار الأخ سليغوة إلى أنه في ظل التحولات الحديثة التي يعرفها المغرب بقيادة جلالة الملك، جاء هذا القرار بناء على رأي المجلس العلمي الأعلى المطابق للشريعة الاسلامية المتعلقة بالشهادة وأنواعها، وبمساهمة المرأة في ممارسة هاته المهنة بالنظر لما وصلت إليه من تكوين علمي مثين وعلى ما أبانت عنه من كفاءة واقتدار في مختلف المستويات والمناصب التي تولتها.
وأكد الأخ حسن سليغوة أن المغرب الذي يعتبر سباقا لتكريس مفهوم المناصفة والمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، لا شك أن إشراك المرأة للممارسة هاته المهنة سيضيف لبنة جديدة إلى هذا الصرح، مسجلا تنويه وتثمين الفريق الاستقلالي لهاته الخطوة المهمة.
وتساءل الأخ سليغوة عن المقتضيات والاجراءات التي ستتخذها الوزارة الوصية على القطاع لحسن تنزيل هذا المقتضى، وعن التدابير التنظيمية التي ستتخذونها من أجل تدبير كيفية الولوج، وذلك المساعدات التقنية التي ستقدمها الوزارة للعاملين في خطة العدالة حتى نصل بهذا القطاع البالغ الأهمية إلى المراتب التي نتوخاها جميعا.
وفي تعقيبه، أبرز الأخ حسن سليغوة أن السماح للمرأة بولوج مهنة التوثيق العدلي، يجب أن لا يخرج عن سياق توصيات ميثاق منظومة العدالة الذي ينص على أن يكون هذا الولوج مرتبطا بتحديث المهنة، شاكرا وزير العدل على الايضاحات التي قدمها في سبيل تنوير المجلس وجميع المواطنين بهذا الموضوع المهم.
وأشار الأخ سليغوة إلى أنه في ظل التحولات الحديثة التي يعرفها المغرب بقيادة جلالة الملك، جاء هذا القرار بناء على رأي المجلس العلمي الأعلى المطابق للشريعة الاسلامية المتعلقة بالشهادة وأنواعها، وبمساهمة المرأة في ممارسة هاته المهنة بالنظر لما وصلت إليه من تكوين علمي مثين وعلى ما أبانت عنه من كفاءة واقتدار في مختلف المستويات والمناصب التي تولتها.
وأكد الأخ حسن سليغوة أن المغرب الذي يعتبر سباقا لتكريس مفهوم المناصفة والمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، لا شك أن إشراك المرأة للممارسة هاته المهنة سيضيف لبنة جديدة إلى هذا الصرح، مسجلا تنويه وتثمين الفريق الاستقلالي لهاته الخطوة المهمة.
وتساءل الأخ سليغوة عن المقتضيات والاجراءات التي ستتخذها الوزارة الوصية على القطاع لحسن تنزيل هذا المقتضى، وعن التدابير التنظيمية التي ستتخذونها من أجل تدبير كيفية الولوج، وذلك المساعدات التقنية التي ستقدمها الوزارة للعاملين في خطة العدالة حتى نصل بهذا القطاع البالغ الأهمية إلى المراتب التي نتوخاها جميعا.
وفي تعقيبه، أبرز الأخ حسن سليغوة أن السماح للمرأة بولوج مهنة التوثيق العدلي، يجب أن لا يخرج عن سياق توصيات ميثاق منظومة العدالة الذي ينص على أن يكون هذا الولوج مرتبطا بتحديث المهنة، شاكرا وزير العدل على الايضاحات التي قدمها في سبيل تنوير المجلس وجميع المواطنين بهذا الموضوع المهم.