الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في جلسة الأسئلة الشفهية، المنعقدة يوم الاثنين 8 نوانبر 2021 بمجلس النواب، التي خصصت لمناقشة عدد من المحاور، وفي هذا الإطار تدخل الأخ النائب خالد الشناق باسم الفريق الاستقلالي في مناقشة السؤال المحوري حول الانتقال الطاقي مبرزا ضرورة الانطلاق من الاختيارت الاستراتيجية المتعلقة بالتحول الطاقي ومن مرتكزات الاقتصاد الأخضر والعمل على تقوية وتنويع العرض الطاقي والرفع من المردودية والانتاجية عبر مختلف مصادرها المتجددة ، باعتباره المدخل الأساس لضمان السيادة الطاقية…
وشدد عضو الفريق الاستقلالي على العمل من أجل توفير الإنتاج الطاقي الضروي لتلبية البلاد من الطاقة في مختلف المجالات والأنشطة ، مع التركيز على الخصوص ، بتسريع وتيرة تطبيق النجاعة الطاقية في الصناعة والنقل والبناء، مؤكدا أن ربح رهان تنويع وتقوية العرض الطاقي رافعة أساس لتحقيق الانتقال السريع لبلادنا نحو الاقتصاد الأحضر…
وأبرز النائب البرلماني أن الضرورة تقتضي القيام بإصلاح عميق وشامل لقطاع المحروقات، باعتباره يمثل شريان الاقتصاد الوطني ومختلف الأنشطة اليومية للمواطنين ، وهو أمر مهم من أجل تعزيز الأمن الطاقي الوطني، موضحا أن جائحة كورونا أبانت عن ضرورة تكثيف عمليات التنقيب عن النفط والغاز عوض الاستمرار في الاستيراد الذي يكلف خزينة الدولة أموالا طائلة من العملة الصعبة، كما أن الحاجة ماسة في الوقت الراهن ، إلى ضبط وتنظيم سوق المحروقات، من أجل معالجة المشاكل المترتبة عن قرارات الحكومة السابقة التي أقدمت على التحرير دون القيام بالإجراءات المواكبة من أجل حماية المستهلك والتصدي للزيادات المتتالية لأسعار المحروقات التي تنعكس بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى مجموعة من القطاعات كما هو الأمر بالنسبة لأصحاب محطات توزيع الوقود الذي يعانون مع تفشي ظاهرة السوق السوداء ولجوء البعض إلى إحداث محطات داخل محلات لا تتوفر في شروط الأمن والسلامة وعدم احترام قواعد المنافسة الشريفة ، مما يتسبب في خسائر كبيرة للمهنيين الحقيقيين الذين أصبحوا مهددين بالإفلاس …
وذكر عضو الفريق الاستقلالي بالدور الحيوي الذي كان تقوم به شركة « لاسامير « في الماضي ، والذي يمكن أن تلعبه في الوقت الراهن ومستقبلا، منبها إلى أن تفويت هذه المعلمة الوطنية كان خطأ سياسيا ، وينبغي ألا تلقى المصير نفسه الذي لقيته محطة التكرير بسيدي قاسم ، مشيرا إلى تعطيل مشروع التخزين لادخار المواد النفطية والرفع من المخزون الوطني كما وعدت بذلك الحكومة السابقة . ...