تطبيقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، عقد مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 26 دجنبر 2017، الجلسة الشهرية العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة، وقد تميزت هذه الجلسة بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين خلال جزئها الأول المتعلق بسؤال محوري حول موضوع السياسات العمومية المرتبطة بمعالجة التفاوتات المجالية.
وفي هذا السياق تدخل الأخ رحال المكاوي عضو الفريق الاستقلالي ورئيس لجنة المالية بمجلس المستشارين، مؤكدا أن غياب العدالة المجالية يعتبر حجر عثرة أمام تقليص الفوارق الاجتماعية ومحاربة الهشاشة والإقصاء الاجتماعي وإعطاء التنمية الجهوية مدلولها الحقيقي، مضيفا أن بلادنا حققت نموا لابأس به خلال العقدين الأخيرين على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، لكن هذا النمو يخفي وراءه فوارق مجالية كبيرة، متسائلا عن التدابير المتخذة من طرف الحكومة للحد من هذه الفوارق المجالية، وجعل العدالة الترابية في قلب تدبير السياسات العمومية حتى تكون رافعة أساسية للتنمية.
وفي بداية تعقيبه على جواب رئيس الحكومة، تقدم الأخ رحال المكاوي باسم الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين بأحر التعازي وأصدق المواساة لأسرة الشابين وشهيدي الفحم بجرادة وهما في بحث عن مصدر رزقهما في ظروف صعبة، ونسأل الله تعالى أن يلهم أسرتهم وذويهم الصبر والسلوان وإن لله وإن إليه راجعون، مسجلا أن “فاجعة جرادة” في الحقيقة تجعلنا جميعا نقوم بوقفة مع الذات للتساؤل عن حجم التفاوتات والفوارق المجالية ببلادنا، معتبرا أن هذه الفاجعة تبرز مدى الفوارق الاجتماعية الكارثية الحاصلة بالجهات والأقاليم والتي تشكل خطرا على مستقبل المغرب.
وسجل الأخ المكاوي أن الفريق الاستقلالي يشعر أن الوضعية التي تعيشها بلادنا تعتبر مقلقة فيما يخص استفحال حجم التفاوتات الراهنة، في حين يبقى موضوع تحقيق العدالة المجالية صعب المنال، وهو ما يظهر جليا من خلال مجموعة من الأرقام الرسمية الدالة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط والتي تسجل أن الوتيرة التي تسير بها بلادنا تظل بطيئة وإن كان هناك مجهود مبذول خلال 20 سنة الماضية ، مؤكدا أن بلادنا يلزمها أكثر من 25 سنة ابتداء من اليوم من أجل العمل على تقليص هذه الفوارق المجالية الموجودة بين الجهات ب50 في المائة فقط.
كما أوضح الأخ رحال المكاوي أن معطيات المندوبية السامية للتخطيط سجلت أن جهتين فقط هما جهة الدار البيضاء – سطات، وجهة الرباط – سلا – القنيطرة تساهمان بأكثر من 50 في المائة من النمو، في حين أن 4 جهات هي “الجهة الشرقية، جهة درعة – تافيلات، جهة بني ملال – خنيفرة، جهة سوس ماسة” تعتبر متأخرة جدا فيما يخص مؤشرات التنمية في جميع المجالات، كما أنها تسجل مجتمعة نسب متدنية في ما يتعلق بإنتاجها للثروة، مشيرا إلى أن معدل أمل الحياة عند الولادة يسجل كذلك وجود فرق كبير بين الجهة المتقدمة والمتأخرة بقرابة 10 سنوات.
وأبرز الأخ المكاوي أن الفوارق والتفاوتات المجالية لا توجد فيما بين الجهات فقط بل هي موجودة داخل الجهات نفسها، مسجلا أن 20 إقليما الأقل نموا بالمغرب توجد بها جميع الجهات ممثلة، مضيفا أن إجراء مقارنة بسيطة للفوارق بين الأقاليم و بين الجهات بسنوات التأخر لكل جهة عن جهة نجد فرق كبير وشاسع يصل مثلا على مستوى التعليم حتى 20 سنة كفرق بين الجهات، في حين أن مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية أحيانا يصل التأخر بين الجهات لحوالي 40 سنة، معتبرا أن هذه المؤشرات تبرز أننا نعيش في حقب وأزمنة مختلفة بالرغم من أن أبناء بلد واحد، كما أنها تشكل مصدر قلق حقيقي.
ونبه الأخ رحال المكاوي إلى الوضعية الخطيرة التي تعرفها بلادنا مع تزايد حجم التفاوتات والفوارق المجالية، مسجلا أن هذه الوضعية ستؤدي في ظل استمرارها إلى شرخ وهوة يصعب معها تدارك هذه التفاوتات إلا إن كان هناك مجهود مضاعف أكثر من المجهود المبذول حاليا، مؤكدا أن الدولة يجب أن يظل دورها أساسيا وجوهريا من أجل تقليص الفوارق المجالية بالجهات المتأخرة، كيفما عملت خلال العشرية الماضية من خلال مجهودها كبير الذي فتح مجموعة من الأوراش الكبرى والتي استفادت منها بعض الجهات وحققت إقلاعا ملحوظا.
وأشار الأخ المكاوي إلى أن الحكومة التزمت بإنجاز مجموعة من البرامج غالبيتها لها بعد اجتماعي، معتبرا أن هذا الأخير يجيب عن الأسئلة ذات الراهنية الحالية والمستعجلة وهذه الجهات محتاجة لهذا البعد، ولكن الجواب على المشاكل المتعلقة بالفوارق المجالية ذات المدى المتوسط والبعيد هو جواب اقتصادي، مبرزا أن الجهات التي تسجل مستويات تنمية متدنية جدا يجب أن تستفيد من ثمار النمو، لكنها أكثر من ذلك يجب أن تساهم في تحقيق النمو، مؤكدا هاته الجهات لها من الامكانيات ما يمكنها من ذلك.
وأوضح الأخ رحال المكاوي أن قانون المالية لسنتي 2017 و2018 للأسف لا يجيب على إشكالية التفاوتات المجالية لأنه يحمل نفس الأسباب التي ستحصد نفس النتائج، معتبرا أنه من خلال هاته الميزانيات لن نساهم في تطور التنمية الاقتصادية بهاته الجهات المتأخرة، مضيفا أنه يجب حل هذه الاشكالية قبل المرور للمرحلة الثانية المتعلقة بالجهوية الموسعة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار، والتحفيزات التي توفرها الدولة من أجل جلب المستثمرين، بالإضافة إلى أن الدولة بإمكانها الاستثمار، وأن تساهم مع المستثمرين من خلال إنجاز استثمارات عمومية بهذه الجهات التي بإمكانها تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل هذه الجهات.
وأكد الأخ مكاوي أن الجهات المتأخرة لا تتوفر مجتمعة إلا على حوالي 20 مليار درهم، مع وجود 10 ملايين نسمة، مقارنة مع أقل جهة من الجهات المتقدمة حيث تتوفر مجتمعة على أكثر من 90 مليار درهم خاصة بالاستثمار، مسجلا أن تدخل الفريق الاستقلالي يعتبر بمثابة مفاتيح بإمكانها المساهمة في النموذج التنموي الجديد لبلادنا، من أجل تحقيق العدالة المجالية والتي تساهم أيضا في العدالة الاجتماعية من أجل إعطاء ساكنة هاته الجهات إحساس بالانتماء لهذا الوطن، والمساهمة أيضا في تثبيت الاستقرار الذي تنعم به بلادنا.
وفي هذا السياق تدخل الأخ رحال المكاوي عضو الفريق الاستقلالي ورئيس لجنة المالية بمجلس المستشارين، مؤكدا أن غياب العدالة المجالية يعتبر حجر عثرة أمام تقليص الفوارق الاجتماعية ومحاربة الهشاشة والإقصاء الاجتماعي وإعطاء التنمية الجهوية مدلولها الحقيقي، مضيفا أن بلادنا حققت نموا لابأس به خلال العقدين الأخيرين على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، لكن هذا النمو يخفي وراءه فوارق مجالية كبيرة، متسائلا عن التدابير المتخذة من طرف الحكومة للحد من هذه الفوارق المجالية، وجعل العدالة الترابية في قلب تدبير السياسات العمومية حتى تكون رافعة أساسية للتنمية.
وفي بداية تعقيبه على جواب رئيس الحكومة، تقدم الأخ رحال المكاوي باسم الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين بأحر التعازي وأصدق المواساة لأسرة الشابين وشهيدي الفحم بجرادة وهما في بحث عن مصدر رزقهما في ظروف صعبة، ونسأل الله تعالى أن يلهم أسرتهم وذويهم الصبر والسلوان وإن لله وإن إليه راجعون، مسجلا أن “فاجعة جرادة” في الحقيقة تجعلنا جميعا نقوم بوقفة مع الذات للتساؤل عن حجم التفاوتات والفوارق المجالية ببلادنا، معتبرا أن هذه الفاجعة تبرز مدى الفوارق الاجتماعية الكارثية الحاصلة بالجهات والأقاليم والتي تشكل خطرا على مستقبل المغرب.
وسجل الأخ المكاوي أن الفريق الاستقلالي يشعر أن الوضعية التي تعيشها بلادنا تعتبر مقلقة فيما يخص استفحال حجم التفاوتات الراهنة، في حين يبقى موضوع تحقيق العدالة المجالية صعب المنال، وهو ما يظهر جليا من خلال مجموعة من الأرقام الرسمية الدالة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط والتي تسجل أن الوتيرة التي تسير بها بلادنا تظل بطيئة وإن كان هناك مجهود مبذول خلال 20 سنة الماضية ، مؤكدا أن بلادنا يلزمها أكثر من 25 سنة ابتداء من اليوم من أجل العمل على تقليص هذه الفوارق المجالية الموجودة بين الجهات ب50 في المائة فقط.
كما أوضح الأخ رحال المكاوي أن معطيات المندوبية السامية للتخطيط سجلت أن جهتين فقط هما جهة الدار البيضاء – سطات، وجهة الرباط – سلا – القنيطرة تساهمان بأكثر من 50 في المائة من النمو، في حين أن 4 جهات هي “الجهة الشرقية، جهة درعة – تافيلات، جهة بني ملال – خنيفرة، جهة سوس ماسة” تعتبر متأخرة جدا فيما يخص مؤشرات التنمية في جميع المجالات، كما أنها تسجل مجتمعة نسب متدنية في ما يتعلق بإنتاجها للثروة، مشيرا إلى أن معدل أمل الحياة عند الولادة يسجل كذلك وجود فرق كبير بين الجهة المتقدمة والمتأخرة بقرابة 10 سنوات.
وأبرز الأخ المكاوي أن الفوارق والتفاوتات المجالية لا توجد فيما بين الجهات فقط بل هي موجودة داخل الجهات نفسها، مسجلا أن 20 إقليما الأقل نموا بالمغرب توجد بها جميع الجهات ممثلة، مضيفا أن إجراء مقارنة بسيطة للفوارق بين الأقاليم و بين الجهات بسنوات التأخر لكل جهة عن جهة نجد فرق كبير وشاسع يصل مثلا على مستوى التعليم حتى 20 سنة كفرق بين الجهات، في حين أن مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية أحيانا يصل التأخر بين الجهات لحوالي 40 سنة، معتبرا أن هذه المؤشرات تبرز أننا نعيش في حقب وأزمنة مختلفة بالرغم من أن أبناء بلد واحد، كما أنها تشكل مصدر قلق حقيقي.
ونبه الأخ رحال المكاوي إلى الوضعية الخطيرة التي تعرفها بلادنا مع تزايد حجم التفاوتات والفوارق المجالية، مسجلا أن هذه الوضعية ستؤدي في ظل استمرارها إلى شرخ وهوة يصعب معها تدارك هذه التفاوتات إلا إن كان هناك مجهود مضاعف أكثر من المجهود المبذول حاليا، مؤكدا أن الدولة يجب أن يظل دورها أساسيا وجوهريا من أجل تقليص الفوارق المجالية بالجهات المتأخرة، كيفما عملت خلال العشرية الماضية من خلال مجهودها كبير الذي فتح مجموعة من الأوراش الكبرى والتي استفادت منها بعض الجهات وحققت إقلاعا ملحوظا.
وأشار الأخ المكاوي إلى أن الحكومة التزمت بإنجاز مجموعة من البرامج غالبيتها لها بعد اجتماعي، معتبرا أن هذا الأخير يجيب عن الأسئلة ذات الراهنية الحالية والمستعجلة وهذه الجهات محتاجة لهذا البعد، ولكن الجواب على المشاكل المتعلقة بالفوارق المجالية ذات المدى المتوسط والبعيد هو جواب اقتصادي، مبرزا أن الجهات التي تسجل مستويات تنمية متدنية جدا يجب أن تستفيد من ثمار النمو، لكنها أكثر من ذلك يجب أن تساهم في تحقيق النمو، مؤكدا هاته الجهات لها من الامكانيات ما يمكنها من ذلك.
وأوضح الأخ رحال المكاوي أن قانون المالية لسنتي 2017 و2018 للأسف لا يجيب على إشكالية التفاوتات المجالية لأنه يحمل نفس الأسباب التي ستحصد نفس النتائج، معتبرا أنه من خلال هاته الميزانيات لن نساهم في تطور التنمية الاقتصادية بهاته الجهات المتأخرة، مضيفا أنه يجب حل هذه الاشكالية قبل المرور للمرحلة الثانية المتعلقة بالجهوية الموسعة، ودور المراكز الجهوية للاستثمار، والتحفيزات التي توفرها الدولة من أجل جلب المستثمرين، بالإضافة إلى أن الدولة بإمكانها الاستثمار، وأن تساهم مع المستثمرين من خلال إنجاز استثمارات عمومية بهذه الجهات التي بإمكانها تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل هذه الجهات.
وأكد الأخ مكاوي أن الجهات المتأخرة لا تتوفر مجتمعة إلا على حوالي 20 مليار درهم، مع وجود 10 ملايين نسمة، مقارنة مع أقل جهة من الجهات المتقدمة حيث تتوفر مجتمعة على أكثر من 90 مليار درهم خاصة بالاستثمار، مسجلا أن تدخل الفريق الاستقلالي يعتبر بمثابة مفاتيح بإمكانها المساهمة في النموذج التنموي الجديد لبلادنا، من أجل تحقيق العدالة المجالية والتي تساهم أيضا في العدالة الاجتماعية من أجل إعطاء ساكنة هاته الجهات إحساس بالانتماء لهذا الوطن، والمساهمة أيضا في تثبيت الاستقرار الذي تنعم به بلادنا.