عقد مجلس النواب جلسته الأسبوعية العمومية ليوم الاثنين 24 دجنبر 2018 المخصصة لأسئلة الفرق النيابية وأجوبة الحكومة، وقد تميزت بالمشاركة المهمة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمواضيع تستأثر باهتمام الرأي العام وتعد من أهم انشغالات المواطنين، وهكذا فقد تساءل الفريق في قطاعات الداخلية والصناعة والاستثمار والوظيفة العمومية والصحة..
تشكل الجماعات الترابية العمود الفقري للتنمية المحلية والتجسيد الأساسي لمبدأ التمثيلية الانتخابية، غير إن الضائقة المالية التي تعاني منها الجماعات الترابية الفقيرة تصعب عليها الوصل الى أهدافها وهو محور السؤال الذي تقدم به الاخ صالح أوغبال الذي طالب بمعرفة المعايير المعتمدة لتوزيع حصة الضريبة على القيمة المضافة بين الجماعات الترابية.
وفي جوابه ذكر وزير الداخلية أن طريقة توزيع الضريبة على القيمة المضافة تمر عبر طريقتين، الاولى من خلال التوزيع المباشر على ثلاثة أسس الاول عبارة عن حصة جزافية والثاني يوزع بناءا على إمكانيات الجماعة المعنية والمعيار الثالث المجهود الضريبي والطريقة الثانية من خلال برامج تنموية محددة وفي ذات السياق اعتبر أن قلة الموارد لا تسمح بالتوزيع الكافي لكافة الجماعات الترابية.
وأكد الاخ أوغبال أن طرح هذا السؤال تفرضه متطلبات التوزيع العادل لهذه الاعتمادات على أساس الحاجيات الملحة للجماعات الترابية، بما يضمن تحقيق التوازن المجالي والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين هذه الجماعات في التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية وتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها في تدبير الشأن المحلي حتى لاتظل هذه المؤسسات المنتخبة مشلولة ومجرد جسد بلا روح خاصة الفقيرة منها.
وقد عضو الفريق الاستقلالي المثال بالجماعات الترابية التابعة لإقليم خنيفرة التي كانت تعتمد سابقا في مداخيلها على عائدات غابات الارز التي لم تعد موجودة حيث اصبحت ميزانية الدعم لا تكفي حتى لتغطية ميزانية التسيير تنضاف إليها معاناة تلك الجماعات الجبلية في موسم الثلوج، مطالبا بإعادة النظر في توزيع هذه الاعتمادات على أساس الحاجيات والمشاريع والبرامج ذات الأولوية التي تستجيب لتطلعات الساكنة وانتظاراتها في العيش الكريم.