أكد الأخ عبد الجبار الراشيدي عضو اللجنة التنفيذية ومنسق الجهوي للحزب، في كلمة له خلال احتفالات فاتح ماي بمدينة طنجة، أن حزب الاستقلال لطالما انتصر لقضايا الطبقة الشغيلة، ودافع ولازال يدافع عن الطبقات المتوسطة والفقيرة في كل معاركه النضالية، مؤكدا أن الحزب يساند الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في كل نضالاته من أجل ضمان الكرامة للكادحين وللعمال والموظفين وتحسين أوضاعهم المعيشية من خلال ضمان تمتعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وحمايتهم من التعسف والظلم.
كما وجه الأخ الراشيدي تحية خاصة بمناسبة احتفالات فاتح ماي بإسم الأمين العام لحزب الاستقلال وقيادة الحزب إلى العمال والعاملات والموظفات والموظفين في عيدهم الأممي، مؤكدا أن الحزب لن يحيد عن نضاله ودفاعه المستميت من أجل تقليص الفوراق الاجتماعية والمجالية، وضمان الارتقاء الاجتماعي للعمال وكافة الفئات الهشة والمعوزة، والحد مع التوريث الجيلي للفقر، لأن حزب الاستقلال حزب التعادلية الاقتصادية والاجتماعية وتكافؤ الفرص لجميع فئات المجتمع المغربي.
كما وجه الأخ الراشيدي تحية خاصة بمناسبة احتفالات فاتح ماي بإسم الأمين العام لحزب الاستقلال وقيادة الحزب إلى العمال والعاملات والموظفات والموظفين في عيدهم الأممي، مؤكدا أن الحزب لن يحيد عن نضاله ودفاعه المستميت من أجل تقليص الفوراق الاجتماعية والمجالية، وضمان الارتقاء الاجتماعي للعمال وكافة الفئات الهشة والمعوزة، والحد مع التوريث الجيلي للفقر، لأن حزب الاستقلال حزب التعادلية الاقتصادية والاجتماعية وتكافؤ الفرص لجميع فئات المجتمع المغربي.
وحول الحوار الاجتماعي، سجل الأخ عبد الجبار الراشيدي أن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب قبل بالعرض الحكومي بالرغم من أنه لا يرقى إلى طموحات الطبقة الشغيلة المغربية، وذلك من منطق موقفه المسؤول تغليبا للمصلحة العليا لبلادنا، ومساهمة في تخفيف حالة الاحتقان الاجتماعي التي تعيشها، مبرزا أن كلفة الحوار الاجتماعي في عهد حكومة الأستاذ عباس الفاسي بلغت 19 مليار درهم، في حين أنها لم تتجاوز 6 ملايير درهم في عهد الحكومة الحالية.
وأوضح الأخ الراشيدي أن الشغيلة المغربية لا تحتاج إلى زيادة 10 في المائة في الحد الأدنى للأجور فقط، بل هي في حاجة إلى حماية اجتماعية توفر تغطية صحية وتقاعد حقيقيين لهم، وتخلق الطمأنينة في نفوسهم، وتعينهم على مواجهة الظروف الصعبة التي يعيشونها، مسجلا أن حوالي 60 في المائة من المغاربة محرومون من الحماية الاجتماعية، كما أن 80 في المائة من ذوي الاحتياجات الخاصة لا يستفيدون من أي نظام للحماية الاجتماعية، حيث يعرف برنامج المساعدة الطبية "راميد" الذي كان من بين منجزات حزب الاستقلال، مثلا غياب المواكبة لضمان شروط نجاحه، ليصبح برنامجا يعاني من عدة إكراهات، وخاصة في توفير الخدمات الصحية الضرورية للفئات الاجتماعية الهشة والفقيرة.
وأشار الأخ عبد الجبار الراشيدي إلى أن العيد الأممي مناسبة للوقوف على الأوضاع الاجتماعية التي تعيشها الطبقة العاملة، مبرزا أن 60 في المائة من السكان النشيطين المشتغلين أي قرابة 6,2 مليون نسمة لا يستفيدون بل لا يتوفرون على أي نظام من أنظمة التقاعد، مسجلا أن هذا المعطى يؤكد أن بلادنا أمام واقع مقلق عنوانه العريض ضعف الحماية الاجتماعية.
ومن جهة آخرى، أبرز الأخ الراشيدي أن المدرسة العمومية ينبغي أن تشكل وسيلة للارتقاء الاجتماعي، مؤكدا أن المدرسة التي يريدها حزب الاستقلال هي مدرسة وطنية مغربية، مدرسة فاعلة في محيطها، مدرسة القيم والأخلاق، مدرسة تقدم تعليم ذو جودة عالية، مدرسة التمازج الاجتماعي يتساوى فيه جميع أبناء فئات المجتمع لا مدرسة للتعليم الطبقي والفئوي، مسجلا أن الحزب ناضل من أجل الحفاظ على مجانية التعليم بإعتبارها خطا أحمر لا محيد عنه، كما استطاع حذف آلية التعاقد في قطاع التعليم من مشروع القانون الإطار.
وفي ذات السياق، ذكر الأخ عبد الجبار الراشيدي بمساندة حزب الاستقلال للأساتذة المتعاقدين في نضالاتهم، من منطلق اعتباره بأن التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم هش من الناحية القانونية، مؤكدا أن الحزب ومن خلال الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين أمام تصاعد حدة احتجاجات هذه الفئة قام بدور الوساطة بين الوزارة والمتعاقدين لإنهاء الإضرابات والعودة إلى الأقسام، معتبرا أن هذا هو حزب الاستقلال حزب الوطنية الصادقة، حزب ولد من رحم الشعب، حزب يترافع عن القضايا العادلة للموظفين والطبقة الشغيلة المغربية ولكافة الفئات الهشة والفقيرة.
وسجل الأخ الراشيدي أن بلادنا تتتذيل مؤشر التنمية البشرية، حيث تشكل الصحة والتعليم أبرز معيقاتها، كما أنها تحتل مراتب متقدم في ما يخص الفساد والرشوة واستغلال النفوذ واختلاس الأمول العمومية، بالإضافة إلى أنها تشهد تزايدا حاد في مستوى الاحتقان الاجتماعي، وتواجه رهانات وتحديات تنموية كبرى، لكن الحكومة مع كامل الآسف لا تزال منشغلة بصراعات مكوناتها الداخلية، وبسباق انتخابوي سابق لأوانه، مما إضطر معه حزب الاستقلال مطالبتها بإعمال الفصل 103 من الدستور لاختبار هل مازالت الحكومة تتوفر على أغلبية أم لا.
وذكر الأخ عبد الجبار الراشيدي بدعوة جلالة الملك خلال شهر أكتوبر2017، لمختلف الفاعلين المؤسساتيين والسياسيين إلى ضرورة التفكير الجماعي لبلورة نموذج تنموي جديد وصياغة سياسة مندمجة للشباب، لكن الحكومة لحد الآن لم تستطع التجاوب مع هذه الدعوة الملكية، مبرزا أن الحكومة قطعت وعدا على نفسها بخلق مليون و200 ألف منصب شغل إلى حدود سنة 2021، لكنها أخلفت الموعد مع المغاربة ونقضت وعدها لهم، حيث مرت ثلاث سنوات على هذا الوعد، وإلى يومنا هذا لم تستطع الحكومة خلق سوى 200 ألف منصب شغل عوض 900 ألف منصب التي كان من المفروض أن تحققها إلى حدود سنة 2019، مرجعا السبب في ذلك لبطء أدائها وترددها وارتجاليتها في تفعيل أوراش الإصلاح الملحة التي سبق لجلالة الملك أن أعطى إنطلاقتها، فضلا عن عدم إنصاتها لهموم المواطنين، وعدم تفعيلها للتوجيهات الملكية مما استفحل معه هدر زمن الإصلاح وتفويت فرص التنمية على بلادنا.
وختم الأخ الراشيدي كلمته أمام حشود العمال والعاملات، بتأكيده التزام حزب الاستقلال الدائم بالاستمرار إلى جانب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في الدفاع عن مطالبهم المشروعة، وقضاياهم العادلة، وذلك حتى يعيش العمال بكرامة ويتمتعون بكافة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وبنظام للحماية الاجتماعية قادر على توفير التغطية الصحية والتقاعد الحقيقيين وكافة شروط الحياة الكريمة.
كما تناول الكلمة الأخ عبد الواحد العلوي عضو المكتب التتفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذي أبرز دور الاتحاد في دعم ومساندة الموظفين والأجراء ودفاعه المستميت عن مطالبهم المشروعة في العدالة والعيش الكريم، مشيرا إلى أن الطبقة الشغيلة تحتفل هذه السنة، بالعيد الأممي، مباشرة بعد إبرام اتفاق اجتماعي مع الحكومة والذي اعتبره الاتحاد العام فقط، وسيلة لتحسين الدخل وانتزاع ما تم سلبه قسرا من الموظفين بسبب ما سمي بإصلاح التقاعد بالنسبة للقطاع العام، وهو أيضا بمثابة استرجاع للثقة بين المشغل والشغيلة في القطاع الخاص.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التجمع الجماهيري كان مناسبة لتكريم المناضل والقيادي في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الأخ عبد السلام الشعباوي عرفانا بالخدمات الجليلة التي قدمها للاتحاد العام ولحزب الاستقلال.