ترأس الأخ نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال يوم السبت 22 دجنبر 2018 بالمركز العام للحزب بالرباط، أشغال المناظرة الوطنية الأولى للمستشارين الاستقلاليين بالغرف المهنية، تحت شعار "الغرف المهنية في ظل الجهوية المتقدمة.. واقع وآفاق"، وذلك بتنسيق مع الاتحاد العام للمقاولات والمهن.
وعرفت أشغال هذه المناظرة الوطنية الأولى من نوعها، -التي شكلت فضاءا لمطارحة مختلف القضايا والإشكالات المتعلقة بتدبير الغرف المهنية، بالإضافة إلى طرح مداخل إصلاحها وتعزيز وظائفها وأدوارها الاستشارية والتأطيرية والتنموية، مداخلة مهمة للأخ عبد الحفيظ أدمينو أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط.
وأبرز الأخ عبد الحفيظ أدمينو أهم الملاحظات التي تثيرها القوانين المنظمة للغرف، من حيث الطبيعة القانونية لهذه المؤسسات باعتبارها شخصية معنوية عامة ذات استقلال مالي إداري حولتها إلى سلطة إدارية أكثر من مرفق عمومي ذو طبيعة تجارية وصناعية، إلى جانب غياب ممرات بين المهام الانتدابية على مستوى الغرف ومجالس الجماعات الترابية مما يؤثر على فعالية والتقائية البرامج والسياسات العمومية على المستوى الترابي.
كما استعرض الأخ أدمينو مداخل إصلاح القوانين المنظمة للغرف المهنية، من بينها تعزيز الدور التمثيلي وإدماجها في القرارات التنموية، وتعزيز وظيفتها الاستشارية خاصة في إعداد برامج ومخططات التنمية، بالإضافة إلى تعزيز وظيفة لدعم والمواكبة للمهنيين، وتقوية وظيفة التكوين والتكوين المستمر وتثمين الرأسمال البشري، إلى جانب إدماج البعد الدولي وتقوية القدرات الترافعية للغرف على المستوى الخارجي، وتقوية الحكامة الجيدة وترسيخ مبادئ التدبير العصري في تسيير الغرف.
وعرفت أشغال هذه المناظرة الوطنية الأولى من نوعها، -التي شكلت فضاءا لمطارحة مختلف القضايا والإشكالات المتعلقة بتدبير الغرف المهنية، بالإضافة إلى طرح مداخل إصلاحها وتعزيز وظائفها وأدوارها الاستشارية والتأطيرية والتنموية، مداخلة مهمة للأخ عبد الحفيظ أدمينو أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط.
وأبرز الأخ عبد الحفيظ أدمينو أهم الملاحظات التي تثيرها القوانين المنظمة للغرف، من حيث الطبيعة القانونية لهذه المؤسسات باعتبارها شخصية معنوية عامة ذات استقلال مالي إداري حولتها إلى سلطة إدارية أكثر من مرفق عمومي ذو طبيعة تجارية وصناعية، إلى جانب غياب ممرات بين المهام الانتدابية على مستوى الغرف ومجالس الجماعات الترابية مما يؤثر على فعالية والتقائية البرامج والسياسات العمومية على المستوى الترابي.
كما استعرض الأخ أدمينو مداخل إصلاح القوانين المنظمة للغرف المهنية، من بينها تعزيز الدور التمثيلي وإدماجها في القرارات التنموية، وتعزيز وظيفتها الاستشارية خاصة في إعداد برامج ومخططات التنمية، بالإضافة إلى تعزيز وظيفة لدعم والمواكبة للمهنيين، وتقوية وظيفة التكوين والتكوين المستمر وتثمين الرأسمال البشري، إلى جانب إدماج البعد الدولي وتقوية القدرات الترافعية للغرف على المستوى الخارجي، وتقوية الحكامة الجيدة وترسيخ مبادئ التدبير العصري في تسيير الغرف.